يولي بنك السودان المركزي اهتماما وعناية خاصة لوحدة التمويل الأصغر التي لامست فكرته أرض الواقع في العام 2007 للتخفيف من حدة الفقر وسط القطاعات المجتمعية المنتجة حيث أصدر البنك المركزي توجيهاته للمصارف بمختلف تخصصاتها بإفراد 12% من سقف تمويلها لتمويلات التمويل الأصغر وواجهت التجرية عدداً من المشكلات من ضمنها عدم التزام العديد من المصارف بتخصيص سقف ال 12% من حجم تمويلها للتجربة علاوة على صعوبة الوصول إلى المستهدفين في القطاعات الإنتاجية وضعف انتشار ثقافة التمويل الأصغر وسط قطاعات المجتمع وقلة تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية للتعاطي مع التجربة الأمر الذي قاد إلى عدم انتشار الفكرة بالصورة المطلوبة مما حدا ببنك السودان المركزي البحث عن حلول لهذه المعضلة فعمد على منح تصاديق لبعض المؤسسات خارج إطار الجهاز المصرفي لممارسة منح التمويل الأصغر بغرض توسيع دائرته ومظلة تغطيته لتشمل كافة قطاعات المجتمع في البلاد حيث تسلمت 7 مؤسسات وشركات وسيطة تراخيص لمزاولة العمل في مجال آخرها شركة الأنعام التجارية المتخصصة التي دافع مديرها عن ولوج شركته في مجال التمويل الأصغر بتخطيها لكافة العقبات التي تعترض المؤسسات المصرفية استهداء بتجربتها. وثمن خبراء اقتصاديون مساعي البنك المركزي لتوسيع دائرة منح التمويل الأصغر بإيكال الأمر إلى بعض المؤسسات خارج أطر الجهاز المركزي وأكدوا أنها ستسهم في توصيل التمويل الأصغر لكثير من المحتاجين إليه ربما بشروط وضمانات اكثر سهولة ومرونة مقارنة بتلك التي تطلبها المصارف وتوقعوا أن تعمد تلك المؤسسات إلى قبول الضمان الشخصي من طالب التمويل وليس من شخص آخر ضامن له علاوة على اعتماد الضمان المجتمعي مثل النظار والعمد وشيوخ القبائل علاوة على أن المؤسسات الجديدة ربما تمكنت من الوصول إلى مناطق وأصقاع لا توجد بها فروع مصارف غير أنهم حذروا من أن يكون الهدف الأساسي لتلك المؤسسات تحقيق العوائد الربحية ودعوا إلى تقنين هامش أرباحها وتحديد الضمانات حتى لا تتسع دائرة التمويل دون الفوائد الاقتصادية المرجوة. ويقول البروفيسور عصام بوب إن توسيع منافذ منح التمويل الأصغر بإدخال مؤسسات غير مصرفية للعمل فيه يعتبر أمرا جيدا وخطوة في المسار الصحيح وزاد أن فكرة التمويل في وجود تمويل رأسمالي موجودة في كل أرجاء السودان بما يتعارف عليه بنظام (الشيل) وغيره من طرق التمويل المشروط المعاب عليه ارتفاع سقف هامش أرباح مانح التمويل مما يشكل معضلة في سبيل انطلاق صغار المنتجين من المزارعين والصناع فعوضا عن وضع المعاناة عن كاهلهم تسهم في زيادة الأعباء على عاتقهم وحذر بوب من أن تحذو المؤسسات الجديدة المانحة للتمويل الأصغر حذو نظام (الشيل) ودعا لتقنين هامش أرباحها وتوضيح الضمانات المطلوبة قبل الانجراف في توسيع دائرة منح التمويل الأصغر حتى لا تتسع المظلة وتتقاصر عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة بانجراف المؤسسات إلى أتون الفوضى فتورد طالبي التمويل منها يم الخسارة الاقتصادية جراء تعثرهم وعجزهم عن السداد. وأضاف بوب صحيح أن صغر دائرة ومظلة التمويل الأصغر معضلة حقيقة لابد من النظر في كيفية تذليلها شريطة استصحاب ما سواها من متاريس تحول دون انطلاق التمويل الأصغر والتي على رأسها مشكلة جدوى المشاريع التي يطلب تمويلها إذ أثبتت التجربة أن كثيراً بل الغالبية العظمى من المشاريع التي تمويلها لم تكن ذات جدوى اقتصادية بمعنى أنها لم تحقق الهدف منها وأضاف ان حل هذه المعضلة يتوقف على التثبت والتروي من جدوى المشروع من قبل مانحي التمويل قبل التصديق بتمويله وزاد أن المشكلة الكبرى التي تواجه التمويل الأصغر هي غول الغلاء والتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل الدخول وضعف الاستهلاك وقلة القوة الشرائية وتزايد معدلات الكساد الموروث عن سياسات اقتصادية خاطئة كثيرة واشترط لنجاح فكرة التمويل الأصغر معالجة ومحاربة التضخم الذي اعتبره المهدد الأول لنجاح أي نشاط اقتصادي مع إعادة النظر في حجم التمويل الممنوح برفع سقفه حتى يتماشى مع متطلبات الحياة المتزايدة وتيرتها يوما إثر آخر. وأوضح رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة الأنعام الفريق معاش الشيخ الريح السنهوري استعدادها لتقديم الخدمة لمزارعي البطاطس بولاية الخرطوم معينة بتجربتها في التعامل بصيغ الشراكة والتمويل منذ عام 1989 عبر بناء القدرات للعاملين في الشركة وإعداد خطة واستراتيجية واضحة المعالم تستند على القوانين واللوائح المالية التي تحكم التمويل، بجانب تبادل الزيارات والخبرات للوحدات الرائدة في هذا المجال إضافة للاستعانة بالبنوك وخبراتها الطويلة في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتمويل المشاريع الناجحة وإدارة عمليات التمويل الأصغر. ودعا السنهوري بنك السودان لرفع سقف التمويل لشريحة المزارعين إلى أكثر من 10 ألف جنيه، أشار إلى أن شركتهم تدخل سوق التمويل الأصغر بهدف توسيع مواعين التمويل وإدخال أعداد كبيرة إضافية في دائرة الانتاج ومكافحة الفقر، وكذلك اسهاما منها في فتح المجال لقطاعات الخريجين للانخراط في العمل الحر، والاهتمام بقطاع المرأة باعتبارها أساس التغير وبناء مجتمع سليم ومعافى وتعهد السنهوري بتجاوز الشركة لكافة المخاطر من خلال العمل اللصيق مع المزارعين والاحتكاك بهم والمشاركة في البرامج الايضاحية الحقلية الهادفة إلى توعية وارشاد المزارعين، و بناء الثقة بينها والمزارعين لتسهيل تحصيل واسترداد أموال التمويل. ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن منح البنك المركزي مؤسسات إضافية غير المصارف تصاديق لممارسة منح التمويل الأصغر خطوة جيدة تمكن من الوصول إلى البقاع التي لا توجد بها خدمات مصرفية علاوة على أنه ربما عمدت تلك المؤسسات لوسائل ضمان غير التي تعتمدها المصارف مثل قبول الضمان الشخصي من قبل طالب التمويل وليس شخصاً آخر ضامن له وربما لجأت لاعتماد الضمانات المجتمعية وزاد الناير أن المؤسسات الجديدة تهدف إلى تحقيق الربح السريع لأجل هذا ربما عملت على تدوير رؤوس الأموال بسرعة عبر تقصير أمد التمويل بالدخول في التمويل متناهي الصغر لضمان تدوير رؤوس أموالها خلال العام المالي غير أنه عاد بقوله إنه من السابق لأوانه الحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل وختم بأن المصارف إذا ما أفردت جميعها نسبة ال12% من سقف تمويلاتها للتمويل الأصغر لما برزت حاجة إلى الاستعانة بمؤسسات أخرى.
