قررت دول حوض النيل المضى قدما في اتجاه التوصل إلى اتفاق لتوزيع حصص مياه النيل مع مصر والسودان أو بدونهما، فى مايو المقبل، ويسعى هذا الاتفاق إلى إقامة لجنة دائمة لحوض النيل، ستعمل من خلالها دول الحوض على إدارة موارد النهر. وقال وزير البيئة الروندى ممثلها فى مجلس وزراء النيل»ستانيسلاس كامانزى» ، فى حوار لصحيفة «ذا نيو تايمز» الروندية، إن فريقاً من الخبراء يراجع الاتفاقية حاليا، وإن وزراء دول حوض النيل التسعة سوف يتخذون قرارهم على أساس التوصيات لاتخاذ خطوة للأمام، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون على التقرير الذى سيتم تقديمه للوزراء خلال الاجتماع المقبل للجنة مجلس وزراء النيل المنعقدة بمصر فى أبريل المقبل،وأشار كامانزى إلى أنه بناءً على توصيات الخبراء سيتم توقيع اتفاق فى شهر مايو مع أو بدون مصر والسودان. وكان الوزير كامانزى مترددا حول التعبير عما إذا كان متفائلا أو لا حول توصل الدول إلى اتفاق نهائى بشأن توقيع الاتفاقية، وقال إنهم فى الوقت الحالي يركزون أكثر على نتائج عمل الخبراء الاستشاريين؛ لأن هذا سيكون الأساس لموقفهم.