ما زالت قضية (300) من مقاتلي جبهة الشرق تراوح مكانها ولم تجد منذ العام 2007م الحل الذي يفضي الى وضع حد لفصولها التي تطاولت ايامها وسنواتها، فالمقاتلون السابقون الذين حملوا السلاح في وجه الدولة لعقد من الزمان توقعوا ان تلبي اتفاقية سلام الشرق التي وقعت بين الحكومة وجبهة الشرق اشواقهم واهدافهم التي حملوا من أجلها السلاح واختاروا لغة الرصاص في الحوار مع الدولة منتصف العقد الماضي وحتى العام الخامس من الالفية الجديدة، ورغم ان تنفيذ بنود الاتفاقية الست التي تراضى عليها طرفا الاتفاق تنزلت بعضها على ارض الواقع خاصة على صعيد بنود ايقاف الحرب وقسمة الثروة والسلطة واعادة دمج وتسريح المقاتلين، غير ان مستوى التنفيذ يبدو غير مرض ومقنع للكثيرين من اهل الشرق الذين ظلوا يؤكدون ان الاتفاقية اقرت بالظلم الذي يتعرض له الشرق ووضعت آلية وخصصت اموالاً لازالته عبر عدد من البرامج ابرزها صندوق اعمار وتنمية الشرق، الا انها لم تنجح في ازالة الثالوث القاتل (الجهل، الفقر، والمرض) الذي استوطن اجزاء واسعة من جسد الشرق... وبعيدا عن الآراء الناقمة والساخطة على مخرجات الاتفاقية على الارض، يظهر مواطنو الشرق خاصة في ولايتي كسلا والبحر الاحمر تعاطفاً واضحًا مع (300) من مقاتلي جبهة الشرق الذين لم ينالوا حتى الآن حظهم من التسريح واعادة الدمج، رغم ان هناك اكثر من الف مقاتل تم دمجهم في القوات النظامية وتسريح بعضهم بعد تعويضهم مبالغ مالية وصفت بالزهيدة، الا ان برنامج التسريح تجاوز (300) مقاتل ظلوا منذ العام 2007م يطرقون على الابواب من أجل وضع حد لمعاناتهم. ويقول ادريس حامد محمد، الامين العام للجنة مقاتلي جبهة الشرق انهم لم يتركوا بابا الا وطرقوه عارضين قضيتهم على كل الذين لهم علاقة بالاتفاقية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وموسى محمد أحمد وآمنة ضرار ولم يجدوا تفاعلا واستجابة، واشار الى ان هناك (200) من الذين تم دمجهم لم يكونوا مقاتلين ولم يحملوا السلاح ايام الكفاح ضد الدولة. ويضيف: بعد الاعتصام الذي قمنا بتنفيذه في منزل موسى محمد احمد الذي تنكر لنا بعد الوصول الى سدة الحكم، تدخل رئيس المجلس الوطني و احالنا للاخ الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الذي طالبنا بكشوفات وبيانات كاملة عن المقاتلين الذين لم يتم دمجهم ونفذنا مطالبه غير انه ايضاً لم يفعل شيئاً، واخيراً بعد ان ضقنا ذرعا بالوعود السراب وبتنكر قادة الجبهة السابقين لقضيتنا ليس امامنا غير اللجوء لرئيس الجمهورية الذي نتمنى ان ينصفنا بعد ان تجاهلنا الجميع، وهنا لابد من الاشارة الى ان كل المقاتلين باتوا عطالة بل عالة على اسرهم ومن حقنا ان نعمل ونجد التعويض.. ويشير الامين داؤود محمود عضو تشريعي محلية بورتسودان الاسبق الى ان كل اهل الشرق لهم رأي واضح وسالب في تنفيذ اتفاقية الشرق التي اكد بانها لم تضيف جديدا على الارض.. وطالب باعادة دمج هؤلاء المقاتلين الذين يريدون خدمة السودان، كما اشار وقال ان من واجب الدولة الاهتمام بقضيتهم العادلة. فيما يرى الامين السياسي لجبهة الشرق عبد الله موسى ان للمقاتلين قضية حقيقية تستحق الاهتمام من جانب كل الجهات، وقال ان ملف الترتيبات الامنية والدمج يجب ان يصل الى نهايته عبر اعادة دمج كل المقاتلين، واشار الى انه حتى الذين تم تعويضهم وتسريحهم نالوا مبالغ ضئيلة لم تكن كافية لاعانتهم وتحولوا اخيراً الى عاطلين عن العمل. ويقول صلاح باركوين الناطق الرسمي باسم جبهة الشرق ان قيادة الحزب ظلت تفرد اهتماماً كبيراً بملف المسرحين وقال: لا بد ان تكون هناك قناعة ورغبة من جانب الدولة لدمج هؤلاء الشباب الذين حملوا السلاح من اجل قضايا اقليمهم وعندما عادوا بعد الاتفاقية تم تعويض بعضهم بمبالغ زهيدة، وهنا دعني اشير بصراحة الى ان المقاتلين الذين لم ينالوا حظهم من الدمج اصحاب قضية حقيقية وخروجهم من المعسكرات قبل الوقت المحدد من القيادة الميدانية للجبهة وقتها جاء لظروف مختلفة وهذه المخالفة لا تعني هضم حقوقهم وتجاوزهم ولا بد ان تفرد مفضوية التسريح واعادة الدمج اهتماما كبيرا لهؤلاء المقاتلين كما نصت الاتفاقية، ونؤكد باننا لن نتوانى في البحث والتنقيب عن الحلول لهذه القضية، وهنا اسأل أين ذهبت (850) وظيفة في الخدمة العامة التي تم تصديقها من قبل وزارة المالية لابناء الشرق والمسرحين؟ نعم سؤال يحتاج لاجابة ولكن قبل كل شيء على الدولة حل قضية المقاتلين الذين لم يتم دمجهم حتى لا يفقدهم السودان.