يواجه العالم حالياً قائمة طويلة من المشكلات الحقيقية بالاضافة إلى المشكلة العضال التي قد تكون هي الاكبر بينهم جميعا والاكثر صعوبة وتعقيدا وتشعبا وهي مشكلة الارهاب الذي اصبح الشغل الشاغل للكثيرين في جميع أنحاء العالم تقريبا ولا يوجد بلد واحد في العالم يأمن من شر الارهابيين أو يطمئن الى انه محصن ضد وقوع عمليات ارهابية، وهي متنوعة ومتعددة المصادر والاشكال. بالاضافة الى احتمالات وقوع عمليات ارهابية مفاجئة وفي اماكن واوقات غير متوقعة هنالك كما اسلفنا، وبعض المشاكل الكأداء التي تثير مخاوف البشر من كونها تمثل مخاطر حقيقية تهدد سائر شعوب العالم بحدوث كوارث خطيرة. لذلك ليس هنالك من رسم خطط جديدة وابتكار تكتيكات حديثة لمواجهة هذه المخاطر المحتملة، حيث انها تختلف عنها في الاوقات السابقة. ويتبع الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالامريكية سياسة في الوقت الحالي، توصف بأنها سياسة «القوة الناعمة» وهي تعتمد على تكثيف العمل الدبلوماسي وزيادة التعامل والتفاعل مع جميع الدول الاخرى، باعتبار انهم نوعا ما شركاء، وعلى الاقل لبعض الحدود وعدم اللجوء الى استعمال القوات المسلحة الامريكية حتى في الحالات الصعبة، الا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى. يبدو أنه بالنسبة للرئيس باراك أوباما أن تلازم سياسات الرؤساء والسياسيين الأمريكيين الوثيق مع قوة بلادهم العسكرية، ليست هي السياسة المفضلة لديه، حيث أنها قد تسببت في تشويه صورة أمريكا في ذلك الوقت في بعض المناطق المهمة في مختلف أنحاء العالم. لكن في ذات الوقت فإن استراتيجيات وسياسات الرئيس باراك اوباما لا تعني بأية حال من الاحوال التقليل او الاضرار بتفوق القوة العسكرية على جميع قوى الدول الاخرى، بل على العكس من ذلك فإن الولاياتالمتحدةالامريكية تظل الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تقوم بعمليات عسكرية في أي موقع في الكرة الارضية، بصرف النظر عن بعد هذا الموقع عن الاراضي او القواعد الامريكية. إن هذه الاستراتيجية الجديدة تعتبر أن العامل الوحيد الذي يضمن ويؤكد استمرارية تفوق الولاياتالمتحدةالامريكية عالميا، هو استدامة تفوق قوتها العسكرية وتربعها على القمة طوال القرن الحادي والعشرين. إن استراتيجية الرئيس باراك أوباما الجديدة حول الأمن القومي الامريكي وسلامة اراضي بلاده والاولويات الاخرى، بالاضافة الى سياساته التي ستؤدي الى المزيد من التنمية والتقدم مما سيقود حتما الى تحسن علاقات بلاده من الدول الاخرى، واعادة رسم صورة أفضل لها في عيون الناس. النتيجة المتوقعة لكل ذلك التحسن، هي أن تنال هذه الاستراتيجية وهذه السياسات إعجاب وتأييد الشعب الامريكي، ولكن على العكس من ذلك فإن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد جالوب وصحيفة «يو اس ايه اليوم» اظهرت ان 41% فقط من الذين تم استطلاع آرائهم يؤيدون الحزب الديمقراطي. إن هذه النتيجة هي في غاية الأهمية، حيث أن انتخابات الكونجرس الجزئية قد أصبحت قريبة، ومن المتوقع إجراؤها في شهر نوفمبر لانتخاب ثلث عضوية مجلس الشيوخ وكامل عضوية مجلس النواب. ويعني هذا أن مراكز قيادية كثيرة وعلى مختلف الاصعدة والمستويات ستتأثر وربما سيتغير شاغلوها. وتعتبر هذه الانتخابات فرصة مهمة ومناسبة للحزب الجمهوري لكي يستفيد من حالة السخط الشعبي على القرارات التي اتخذتها ادارة الرئيس باراك أوباما بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع القرارات غير المقبولة والمكروهة قد تم تمريرها وإقرارها في مجلسي الشيوخ والنواب، وقد تم اتخاذها بالأغلبية في المجلسين التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي في كليهما. وفي الحقيقة فإنه لا أولويات أو سياسات الرئيس باراك أوباما تتمتع بالرفض القاطع أو التأييد الكامل. وهنالك قيادات عديدة تنادي بأولويات مختلفة، وبالتالي فإنها تفضل اتباع سياسات مختلفة، فمنهم من يعتبر أن السياسة الخارجية هي ذات أهمية قصوى للحفاظ على أمن الولاياتالمتحدةالامريكية. لكن فإن مما لا شك فيه أن الحزب الجمهوري قد تابع النتائج المفيدة التي حققتها سياسة الاتصالات الدبلوماسية المكثفة، على عكس سياسة المقاطعة والانعزال او السياسة الأمنية التي تتمثل فقط في اللجوء الى استعمال القوة العسكرية، مثل تلك التي كانت تخيم على العقد الماضي، سوى بالطبع في الحالات الاجبارية. إن المعسكر الذي يفضل استعمال القوة العسكرية قد يخطط للقيام بعمليات استباقية أو شن حروب وقائية في بعض الحالات، خصوصاً تلك التي تبدو خطرة أو مهددة للأمن القومي الأمريكي. وبالطبع فإن مثل هذه القرارات ليست اعتباطية او مزاجية او يتخذها اي فرد منفردا مهما كانت وظيفته او سلطته، بل أنها بعد قيام مؤسسات مسؤولة ومتخصصة بدراسات لجميع الملابسات المحيطة بكل امر او حدث وتحليلها بكل دقة ومهنية، ثم بعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب في إطار السياسة المرسومة. قد تحدث بعض الأخطاء أو التجاوزات في تنفيذ جميع الاجراءات المرسومة حسب الخطط الموضوعة، لكن كل شخص يتحمل مسؤولية ادائه، ولا يمكن لأي شخص أن يتهرب من المسؤولية أو أن يتم اعفاؤه من المساءلة القانونية عن اي اهمال او اخطاء يرتكبها بما فيها الاخطاء غير المقصودة. هذه هي النظم المتبعة في الدول المتقدمة، مثل الولاياتالمتحدةالامريكية وجمهورية روسيا الاتحادية، وهناك خلافات بين هاتين الدولتين العظميين في بعض المسائل، وسنقوم بالتطرق لها في المقالات القادمة. وليلهمنا الله لعمل الخير وتجنب الشرور والخطايا. «سنواصل إن شاء الله».