اسدلت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بنيالا، الستار على قضية السطو على فرع بنك التضامن بسوق نيالا وسط تعزيزات شرطية كبيرة، وقضت المحكمة بالقطع من خلاف على المتهم الرئيسي. كما ادانت شرطياً كان في حراسة المصرف بسبب الاهمال. وادانت المحكمة في جلستها امس بقاعة محلية نيالا، المتهم (م ، خ ، م) تحت المادة (168\21) بعد قيامة ومعه أربعة آخرين بنهب 252 ألف جنيه قبل ان يفروا بعد الحادث وبحوزتهم المبلغ، ورفضت المحكمة قبولها الرجوع عن الاقرار الذي سجله المتهم بعد ثبوت واقعة النهب وضبط اسلحة حارسي البنك داخل منزله، وافادت بأن المال يفوق النصاب الذي يتطلب حكمها. وقضت المحكمة بأن يدفع المتهم تعويضا عن كل المبلغ الذي نهب من البنك علاوة على مصادرة العربة والاسلحة التى تم تنفيذ الجريمة بها، فيما حكمت المحكمة على المتهم عريف شرطة (ج ، ا،) بالسجن لمدة اقصاها اربعة اشهر ابتداءً من تاريخ القبض عليه والغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع شهرين سجنا، وبرأت المحكمة تسعة متهمين اخرين من بينهم نقيب وعريف في الاستخبارات العسكرية ومساعد بالمباحث الجنائية . واشار القاضي الامين الطيب الى ان اجهزة الشرطة والاستخبارات العسكرية بعيدة كل البعد عن ما نسب اليها من تهم، معتبرا ان هذا الاتهام قصد منه اختراق هذه الاجهزة منوها الى ان المتهم المحكوم علية ارتكب جريمته بذكاء مستغلا بعض الافراد من الاجهزة الامنية والاستخبارتية.