أدانت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور برئاسة القاضي الأمين الطيب البشير يوم الإثنين رجلين وبرأت تسعة آخرين في قضية حادثة السطو الشهيرة على بنك التضامن بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور في سبتمبر من العام الماضي. وأدانت المحكمة المتهم الأول مطر خيرالله قائد المجموعة المسلحة التي سطت على البنك بالقطع من خلاف وفرضت غرامة تعويض للمبالغ المسروقة من البنك والمقدرة ب 252 ألف جنيه. وبرأت المحكمة تسعة متهمين، وأدانت أحد أفراد الشرطة وكان في حراسة المصرف بسبب الإهمال حين وقوع الحادث. وأكد نائب مدعي عام جرائم دارفور المستشار الفاتح طيفور في تصريحات صحفية أن الفصل بحق المتهمين الهاربين الأربعة سيؤجل لحين مثولهم أمام المحكمة. وأضاف طيفور أن المحكمة منحت فرصة كاملة للدفاع لجميع المتهمين. وقال إن الحقيقة القضائية وفقاً للبينات المقدمة أكدت أن الأجهزة الأمنية بكل أقسامها مصونة من جميع الاتهامات التي أشيعت في القضية. وتبلغ جملة المتهمين في القضية التي أصدرت المحكمة قرارها بشأنها الإثنين 11 شخصاً بينهم إثنين من شرطة الحراسة، ومساعد شرطة مباحث وضابط برتبة نقيب وجندي في الاستخبارات العسكرية.