مساء اول امس كان اول حديث لنائب رئيس الجمهورية بعد سلسلة من الزيارات التفقدية وافتتاحه ووضعه لحجر الاساس لعدد من المشاريع بالولاية، حيث كان بالمجلس التشريعي للولاية، الذي يعد اول لقاء تحدث فيه، وعقد بعده لقاءا مطولا مع مجلس حكومة الولاية، وتحدث في بداية اللقاء رئيس المجلس التشريعي محمد حسن عبد الرحمن، عن عدد من المطالب اجملها في مواصلة دعم المجلس ومفوضية المشورة الشعبية لاستكمال بقية مراحلها، والتطلع لاستكمال ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وطالب بتشييد مباني للمجلس التشريعي بالولاية، وان تحظى الولاية بالرعاية الشخصية من نائب الرئيس لتحظى بالتنمية والخدمات ودعم المشروعات التي توقفت بسبب التمويل. ومن ثم فتحت الفرص لنواب البرلمان والذين برعوا في توزيع الادوار في استعراضهم لقضايا الولاية من تعويضات مشروع تعلية خزان الروصيرص والقرى السكنية التي انشئت للمهجرين، والخدمات والتعليم التقني ودعم مشاريع التمويل الاصغر، وبناء مراكز رفع القدرات، وانشاء صندوق تعمير لاعانة الاسر محدودة الدخل والفقيره، وسفلتة الطرق الرئيسية والطرق الزراعية والاهتمام بالبنبة التحتية بالولاية. نائب رئيس الجمهورية علي عثمان، ثمن في حديثه امام المجلس التشريعي روح التوافق الايجابية بين اعضاء المجلس، وقال ان الولاية تزحر بموارد طبيعية كبيره تحتاج ان يعمها السلام والاستقرار الاجتماعي، واضاف «الولاية خرجت من الحرب وعلينا ان نعمل على استدامة السلام وان ذلك يبدأ بخلق وتعزيز الثقة بين الاطراف جميعا، ودعا للعمل على ان يكون السلام شراكة بين الجميع حتى يبلغ الغايات، وقال الآن امامنا ترتيبات لمعالجة قضية القوات ومستقبلها بالولاية وهذا الامر تجئ فيه ترتيبات مع مالك عقار باعتباره قيادياً بالحركة الشعبية ووالي الولاية، واضاف «نؤكد لكم ثقة الرئيس في شخص مالك كشريك سياسي وكوالي، وندعو ان تكون هذه الشراكة والثقة متبادلة بين الجميع، بأن نحمي السودان ونتعاون معا لتطويره وتحقيق السلام فيه، ودعا الى تحقيق سلام اجتماعي بالولاية يتجاوز المحن والعصبيات وتجاوز التمسك والتخندق في المواقف، ودعا مواطنى الولاية بتوفير الامن وان يتركوا لهم في المركز بقية المطالب التي وعد بتحقيقها، واضاف طه «حافظوا أمنكم وخلوا لينا الباقي، سنبني مستقبل افضل للاجيال..هذا العقد الذي نريد ان نوقعه في قلوبنا سلام اجتماعي فيه تكاتف وتعاون كأبناء وطن واحد».