اصدرت المحكمة الدستورية قراراً في الطعن المقدم من عبد الله محمد عمر المحامي، انابة عن «527 من العاملين» المفصولين من شركة سكر كنانة باسم بشير فضل الله صباح الخير وآخرين، يطالبون بزيادة الاجور، وقررت شطب عريضة الدعوى المقدمة من الشركة ايجازياً لعدم اشتمالها على اية مسألة صالحة للفصل فيها. وكان مكتب عمل «الصفية» قد اصدر قراراً لصالح المفصولين وقدم القرار للمحكمة الجزئية للتنفيذ بكنانة الا ان القاضي الجزئي رأى عدم اختصاص مدير مكتب عمل الصفية لعدم التفويض من وكيل وزارة العمل كما ينبغي، فرفض تنفيذ ذلك ومن ثم استأنف هذا القرار امام محكمة استئناف ولاية النيل الابيض التي قامت بإلغاء القرار المطعون فيه وأمرت بإعادة الاوراق الى محكمة الموضوع للعمل وفقا لمذكرتها.