ملخص مانشر .. مازال السكوت عن الأوضاع السيئة للمغتربين سيد الموقف ، وليس هناك حراك ملموس لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج الذي يتوارى خجلا عن الانظار، فالكل في لهفة الى معرفة مايقدمه من خدمات ومعينات للسودانيين المقيمين بالخارج ،فماذا فعل من اجل الاسر التي ظلت عالقة في دول المهجر ولم تتمكن من العودة ؟ وهل تم حصرها ؟ ويبدو ان اهتماماته تنحصر في الاماكن التي يرتبط بها القائمون على امر المؤسسة بعيدا عن الشرائح الضعيفة التي تعاني الامرين ، واوضاع المغتربين تتدرج من سئ الى اسوأ ، وربما ان اوضاع الجهاز غير مستقرة لأنها ارتبطت بعدم استقرار المسئولين فيه فما زالوا مشتتين بين السودان والدول التي كانوا مقيمين فيها ، وهنا سؤال أليس من المفترض ان يستقر هؤلاء حتى يتمكنوا من توفيق أوضاع المغتربين ؟ ام ان مصالحهم تحول دون ذلك ؟. وبعد ملاحقة مستمرة لجهاز شئون العاملين بالخارج اتت الاستجابة بعد ان اخبرتنا مسئولة الاعلام بان الامين العام لايمانع بالرد على التساؤلات التي طرحناها في الحلقة الفائته وبعد تأجيل الموعد اكثر من مرة الا اننا تمكنا من مقابلته وطرح الاسئلة عليه بشكل مباشر . وكان قبل ذلك قد اجرينا استطلاعات بالمملكة العربية السعودية عبر مراسل الصحيفه هناك الذي تحدث الى مجموعه من المغتربين من بينهم عمر محمد السماني محاسب الذي قال انه لم يرَ أثرا لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج ، ولا يعرف إن كان هناك ممثل لجهاز المغتربين أم لا ، ولديهم الكثير من القضايا والهموم التي يريدون من الجهاز مناقشتها، ويعمل على معالجتها ، ولكنه بعيد عنهم ،واضاف انهم يشعرون بالاسف عندما يرون بقية الشعوب تلقى اهتماما كبيرا من قبل حكوماتها ممثلة بأجهزتها داخل المملكة العربية السعودية ، غير ان الواقع يؤكد ان المغترب السوداني لايسأل عنه الا لدفع الضريبة او سداد الرسوم الواجبة . فيما قال زاكي الدين محمد خليفة الذي يعمل معلماً انه رأي ممثل جهاز المغتربين في إحدى المناسبات بمدينة الرياض ،كان قد قُدم لالقاء كلمة ، ومن بعدها لم يعرف اين هو وماذا يفعل ، والجالية لديها الكثير من القضايا الواجب التعاطي معها من قبل جهاز المغتربين ،واختتم حديثه بمطالبته بتفعيل دوره ليصبح امراً ملموسا في حياة المغتربين ، و ان جهاز المغتربين المركزي في الخرطوم يجب عليه ان يسارع بتفعيل دور ممثله في السعودية ، حتى يقوم بالدور المنوط به ، وذهب مامون محمد الصافي الى ان جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج يحتاج لاعادة نظر في الدور الذي يقوم به ، وتساءل كيف لممثل الجهاز ان يقدم خدماته للمغتربين اذا كان الجهاز المركزي لم ينجح في التفاعل مع هموم واهتمامات المغتربين ؟ واضاف اذا كانت الدولة تولي اهتماما لمواطنيها في الخارج فينبغي عليها ان تسارع في دعم جهاز المغتربين ليقوم بدوره تجاه المنضوين تحت مظلته ، وتوضيح دوره تجاه المغتربين ، من اجل اقامة علاقة ود وتعاون بين المغترب والجهاز ، الذي لانشعر حتى اللحظة انه يقدم لنا خدمة ، ومهما تحدث عن « إعفاءات» ، فبيننا الآن في السعودية المريض والعاجز والعاطل ، فهل تساءل الجهاز عن دوره تجاه هؤلاء ؟. وقد قمنا بطرح مجموعة هذه التساؤلات علي الامين العام لجهاز شئون العاملين بالخارج كرار التهامي الذي قال ان الجهاز ليس لديه فروع في الخارج وانما يعتمد على ممثليه في الدول ذات الكثافه الهجرية العالية ولكنهم يسعون الآن لايجاد مرجعيات للجهاز في القضايا التي تهم المغتربين وهي القضايا القانونية وحقوق العمال والانقطاع عن العمل ، والمشاكل التي تواجههم وستكون هنالك مرجعية في كل تجمع للمغتربين السودانيين، ونعوض عن ذلك بالتعامل المباشر مع الجاليات وايضا البعثات الدبلوماسية التي توصل الينا الكثير من اشكالات المغتربين ونفى الامين العام للجهاز انه ليس هناك مساحه مفقودة بينهم والمغتربين . وعن الاحصاءات قال التهامي ان الجهاز قد بدأ في مشروع الحصر مع الجهات المحلية والعالمية وعالميا مع المنظمة الدولية للهجرة ،ومشروع سجل الهجرة السوداني واحد من المشاريع وهو معني بتحديد نوع الهجرة والوجود السوداني في الخارج وحركة الهجرة السودانية و بتحليل مفردات الهجرة والاعداد وكل عناصرها من خلال مركز دراسات الهجرة والآن بدأ في الاحصاء واخذنا كل دوله على حدة مثل بريطانيا ودول الشرق الاوسط ، وان المشروع في بدايته وهنالك مصاعب كبيرة جدا تواجه الاحصاء من بينها عدم وجود قواعد بيانات سابقة وتبدل احوال المهاجرين وانتقالهم من مكان الى آخر بجانب وجود عدد كبير من الهجرة غيرة المرصودة وغير المسجلة وسنعالج هذه المشكلة بالتنسيق مع وحدات الاحصاء والبعثات الدبلوماسية والمنظمات العالمية . اما في مجال الخدمات اكد التهامي على ان وضع الجهاز الآن افضل من السابق ووصل الى دول لم يكن للجهاز وجود فيها من قبل من بينها اروبا وانشئت ادارة للقضايا لتحصر كل الاشكالات الموجودة وطبيعة القوانين والتعاقدات والايقاع قد تغير بسبب وجود المرجعيات القانونية في كل بلد بالاضافة الى شبكة افضل مماكان عليه الجهاز في السابق ، ومضى التهامي في الحديث ليجيبنا عن ماذا فعل الجهاز للاسر العالقة في بلاد المهجر وقال ان السودان بالذات اكثر الدول اهتماما بالعالقين والدليل على ذلك اننا ارجعنا اكثر من 9000 الف سوداني من ليبيا وذهبنا الى السجون في لبنان وكثيرمن الدول تحمل المسئولية للمخالف والجريمة ليست مسئولية مشتركة ولكن السودان لدواعي انسانية وتكافلية نظم اكبر رحلات عودة بين الجاليات من ليبيا واليمن ولبنان حتى الذين يخالفون القوانين ويعاقبون بالسجن او الترحيل الجهاز يتصدى لقضاياهم ويساعدهم في العودة وهذا لايقوم على الزام ولكنه يقوم على التزام اخلاقي واهم شئ الآن ان ننشئ مراكز استشعار قانونية واضاف انهم مازلوا في مرحلة تأسيس البنية التحتية للجهازومع ذلك تعاملوا مع كثير من القضايا العدلية وكثير من الحالات التي لاحصر لها ويحتاج الى مجهودات اكبر من كل مؤسسات الدولة لكي يستطيع الجهاز التوسع اكثر ، وعندما سألناه عن التصاعد المستمر للهجرة غير الشرعية واين الجهاز من هؤلاء ؟ وهل هم تحت مظلته ؟ اجابنا بان الحكومات عموما لاتهتم بالهجرة غير الشرعية والذين يقدم لهم الجهاز الآن معظمهم هجرة غير شرعية يتورطون بالهجرة عبر الحدود ومن منطلق مواطنتهم والالتزام نحوهم نقدم لهم لمساعدة . ونفى التهامي اقالته لبعض مديري الادارات وتعيين آخرين مغتربين وقال ان الموجودين الآن ليس مغتربين ولكن كان بعض مديري الجهاز السابقين كانوا كذلك ، واعتبر امتلاكه لجوازمغترب ميزة ايجابية والشخص الذي يكون مغترباً يكون قد عاش ظروف الاغتراب ويعيها جيدا وعنده التجربة وقال( انا املك جواز مغترب ). واضاف ان قضايا الهجرة بدأت تتعقد من وقت لآخر على المستوى العالمي بسبب توطين الوظائف ووجود قوانين جديدة تضيق على المهاجرين وكذلك القضايا الاجتماعية وفقدان الهوية الثقافية واصبح هنالك مقدار من التعقيد في هذه المسألة ويحتاج الى همة كل مؤسسات الدولة ويحتاج الى نظرة جديدة لان المغترب ليس مجرد دافع ضرائب ولكنه طاقة مهنية وانسانية اذا لم نقدر هذه المواصفات والامكانات ونستغلها بالشكل الامثل يحدث نفور من الدولة وستحدث هجرة مستدامة وانقطاع من البلد واحيانا يشعر المغترب انه مظلوم من بلده التي لم تستوعبه ولم تهتم بدواعيه الانسانية والاجتماعية وبالتالي لابد من قوانين جديدة تسهل عملية الهجرة فيما يتعلق بالضرائب واعادة المغتربين وادماجهم ومايتعلق بالهجرة الجديدة و من المفترض ان تكون هنالك قوانين مرنة ومشجعه محفزة اقتتصاديا وانسانيا . والعدد الكبير من المهاجرين السودانيين في الخارج خلق نوعاً من الجريمة وبدأنا في ارسال هذه الرسالة الى المؤسسات المعنية لتعرف ان المهاجر يمكن ان يكون ثروة لوطنه وخيراً مستداماً مثل الكفاءات في المجالات المختلفة ، ولابد من ان نعدهم جيدا حتى لايفقدوا هويتهم ، والحديث عن ان الجهاز مؤسسة تعنيها الجبا يات قال التهامي الضرائب تكاد تكون قد انتهت فهناك حوالي 90% خرجوا من دائرتها 10% فقط هم الذين يدفعون ويعملون في وظائف رفيعه من الاطباء والمهندسين والاستشاريين واساتذة الجامعات وتقدر بحوالي 100 دولار في السنة والعمال والمهنيون لا يدفعونها وقد يعاني بعضهم من متاخرات ولكننا لانتوقف عندها . والمغتربون الآن يعانون من ارتفاع معدل الجريمة لم يكن ذلك من سمات السودانيين في السابق ونحاول ان نزيد من الهجرة ولا نوقفها وسننظم العودة الطوعية بانشاء صندوق يتناول كل القضايا التشريعية المشاكل الانسانية وقضايا التعليم ، وهنالك مشاكل كبيرة جدا في التعليم ونسعى لتسويتها من خلال انشاء جامعة المغتربين والعلاقات الثنائية مع وزارات التعليم العام والعالي وانشاء مدارس سودانية في الخارج للحفاظ على المناهج حتى لاتضيع الهوية السودانية والمنهج السوداني يشكل قاعدة تربوية وثقافية ،الآن نساعد في كل الولايات لحصر ابنائها في الخارج من الكفاءات السودانية وهذا اكبر كنز وبسبب الكفاءات ادخلنا نظام طب الاسرة في جامعة الجزيرة ونريد اخراج كوادر مؤهلة لسوق العمل خارج السودان .
