رفض المسيرية ما توصل إليه الشريكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وكشفوا كُل الخدع المحلية والدولية لإقناع المسيرية بالقبول بسياسة الأمر الواقع، بل بالعكس من ذلك، نجح المسيرية في منع قيام الاستفتاء في أبيي طالما لم يُتح لهم حق التصويت مثلهم مثل إخوانهم دينكا نقوك. ولقد اقتنع الوسطاء من الأمريكان وغيرهم بمنطق وحُجج المسيرية القائلة بأنهم لن يقبلوا أن يضيع حقهم حتى ولو فرط فيه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وما يُسمى بحكومة الوحدة الوطنية، ولن يقبلوا «مهما كانت الضغوط» بقرارات جائرة بحق المسيرية، وضارة بحقوقهم في الرعي والموارد والأرض والسلام «وما ضاع حقُ وراءه مُطالب». ولذا فإن على أبناء المسيرية «ونحن منهم» أن يحرصوا على هذا النصر، وأن يبنوا عليه وينطلقوا منه للإمام، إذ لا يصح إلا الصحيح. ونسمع الآن شائعات عن قرار إداري تتبع بموجبه أبيي للجنوب من غير استفتاء..!! إننا بحاجة إلى رفع مستوى الوعي والالتزام لدى القيادات السياسية والإدارية في ولاية جنوب كُردفان، والمعنيين في العاصمة القومية، ومراكز إصدار القرار، بمدى حيوية أو عدالة قضية المسيرية «لأنها قضية حياة أو موت»، وتوضيح أن المسيرية لم يتضرروا فقط من الحرب في جنوب السودان خلال العشرين عاماً الماضية فحسب، بل أن حقوقهم من جهدهم في الإنتاج المحلي والقومي نزعت منهم، ومع ذلك لم يفعل أبناؤهم الذين يتقلدون مواقع مؤثرة في المؤتمر الوطني، ما فيه الكفاية لإعطاء الحق لأهله، بل إنحاز أكثرهم للمؤتمر الوطني وآثر مصالح الحزب ومصالحه الشخصية على مصالح أهله ودار المسيرية. إن المسيرية خلال العقود الخمسة الماضية منذ الاستقلال، قدموا عبر إنتاجهم من المواشي والأغنام ملايين الدولارات سنوياً لخزينة الدولة، وذلك من خلال الضرائب على مبيعات المواشي والعُملة الصعبة التي تُدرها عملية تصدير هذه الماشية، وأخيراً مليارات الدولارات من دخل البترول الذي توجد آباره بدار المسيرية. وتُقدر المبالغ المُخصصة لصندوق تنمية القطاع الغربي لجنوب كُردفان أي 2% من عائدات بترول المُجلد في خلال الخمس سنوات الماضية بحوالي ثلاثين ملايين دولار، ولكن لا يُلاحظ لها أي أثر تنموي على أرض الواقع، فالمنطقة لا تزال كما هي بل أسوأ، إذا أخذنا في الاعتبار الآثار السالبة لإنتاج النفط بتقنية صينية مُتخلفة لا تُراعي أبسط شروط المُحافظة على البيئة. أما هيئة تنمية غرب كُردفان، فحدث ولا حرج ... فالجمهور لا يعرف حتى أسماء أعضاء مجلس إدارتها، دعك عن معرفة الميزانية المُعتمدة لها، وكيف تُدفع!!!، وفيم وكم وكيف تصُرف!!!!. أما شركات البترول فأمرها أعجب من الصيام في رجب، إذ جاءت واستفادت من الملايين ولم يصب أهل المنطقة إلا فتات الفتات، فكُل خدمات وعطاءات شركات البترول من نقل وتغذية وبناء وتشييد ونظافة وتوظيف وأعمال ترميم وصيانة تقوم بها شركات أمنية تتبع لحزب المؤتمر الوطني، ولم ولا يوظف فيها من أبناء المنطقة إلا من ينتمي ويُدين بالولاء لحزب المؤتمر الوطني أو من محاسيبه أو المؤلفة قلوبهم. هذا وبالرغم من أن لشركات البترول إدارات للخدمات الاجتماعية إلا أن أحداً لم يسمع أو ير أثراً لهذه الخدمات، علماً بأن الجميع يُدركون أن لها ميزانيات مليونية على الورق والحسابات المصرفية فقط. فقد تُسافر بالسيارة من المُجلد إلى هجليج «أكثر من مائتي كيلومتر» ولا ترى إلا دونكي مياه واحد أو اثنين.. إذ لا يوجد أي أثر لمشروع أو استصلاح زراعي أو مرعى دائم، أو حتى مشتل لمُكافحة التصحر وتشجيع زراعة الأشجار المُثمرة والفواكه والخضروات، أو مزارع لتربية الأسماك، وغيرها من مشاريع التنمية والإعمار التى تنمي المواطن والوطن. لقد أعطى من لا يملك من لا يستحق «تماماً كوعد بلفور»، فقد وافق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على إعطاء أراضي المسيرية في الرقبة الزرقاء وبحر العرب لدينكا نقوك.. وإذا تم منع المسيرية من ورود بحر العرب في الصيف فستموت أبقار المسيرية عطشاً وجوعاً كما حدث في العامين الماضيين ويموت المسيرية فقراً وحسرةً وحرباً «بعد أن ماتوا استشهاداً وجهاداً».. فما العمل إذن؟؟!!. على أبناء منطقة المسيرية في الداخل والخارج لم الصفوف، وحث أبنائنا في التنظيم الحاكم وحكومة ولاية جنوب كُردفان على الضغط على المؤتمر الوطني لإنقاذ أهلنا و «سعيتِهم» من الموت عطشاً، وذلك بحفر الآبار الارتوازية على بُعد كُل عشرة كيلومترات في منطقة القوز بين المُجلد وأبيي، لكي يتمكن الناس من الاستقرار والرعي والبقاء فيها لأطول فترة مُمكنة، مُستفيدين من حوض البقارة الجوفي في باطن الأرض. وينبغي، وبالتزامن مع هذه الخُطة الإسعافية قصيرة المدى، بناء سدود وخزانات مائية في كافة أرجاء دار المسيرية وعلى طول مسارات مراحيلهم، لأن الماء عصب حياتهم وحياة أنعامهم «وجعلنا من الماء كُل شيء حي»، صدق الله العظيم. إنني آمل أن يتبنى أبناؤنا في الخارج تمويل وعقد مؤتمر لأبناء المنطقة للاتفاق على أولويات التنمية في السنوات الثلاث القادمة، والضغط على المسؤولين المحليين وزعماء القبائل في الولاية وقيادات المؤتمر الوطني، وحتى الرئيس عُمر البشير الذي يقول دائماً إنه مسيري وحملهم على تخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريع تنمية تُحافظ على الحرث والنسل، لأنه إذا تم الاتفاق على الأولويات فسوف يتحدث الجميع من أبناء المنطقة بصوت واحد وبطُرق متنوعة ومتعددة، ولكنها جميعاً سوف تقودنا في نهاية المطاف إلى تحقيق ما نصبو إليه ويصبو إليه أهلنا في دار المسيرية. والله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير
