قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس الاثنين التحفظ على جميع «الأموال السائلة والمنقولة والعقارية» للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأبنائهما القصر ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه. وأضاف البيان أن قرار التحفظ على أموال مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل «تفيد تضخم ثروة مبارك أسرته مما يستلزم التحقيق». وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية في صدر صفحتها الأولى أمس أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد «بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية». وجاء في البلاغ أن العائلة وفي مقدمتهم سوزان حرم الرئيس المصري، ونجلاه علاء وجمال تزيد على200 مليون جنيه مصريو147 مليون دولار. وقال البلاغ: «إن لعلاء مبارك حسابات سرية في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد علي مئة مليون جنيه مصري، حصل على غالبها «عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين ». وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، أن الرئيس المصري السابق قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الإسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الأجنبية. من جانبه قال اللواء محمد حسني مبارك إبن عم الرئيس السابق حديثة ل شباب التحرير أنه كان يتمني أن ينهي مبارك حياته السياسية كرئيس لمصر بغير هذه النهاية المأساوية، «فهو رجل بلغ من العمر عتيا لكنه هو الذي كتب نهايته بيده بعد انفصاله عن الشعب» . وأكد أن الرئيس السابق انفصل تماما عن الشعب منذ نحو سبع سنوات مضت ولم يكن يدير شئون الحكم بنفسه بل استطاع من حوله أن يعزلوه في جزيرة خاصة ويقطعوا الخيط الرفيع الموصول بينه وبين الشعب ، وان من كان يدير شئون البلاد بالفعل هم المحيطون به وعلي رأسهم جمال مبارك وزكريا عزمي وأصدقاؤه من رجال الأعمال