قرر النائب العام منع الرئيس السابق حسني مبارك واسرته من مغادرة البلاد والتحفظ على اموالهم وممتلكاتهم للتحقيق في بلاغات عديدة اتهمته بالكسب غير المشروع. وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم للنظر في الطلب من النائب العام بتأييد القرار الصادر عنه بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.. وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد. وكان النائب العام قد تلقى بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد، حيث قدم عدد من أصحاب تلك البلاغات مستندات ومعلومات مهمة بهذا الشأن. من جانبه أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بمبارك وعائلته. كما أمر بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلي المصري، أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد، وموافاة الجهاز بها. وجاء قرار المستشار الجوهري في ضوء التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، في البلاغ المقدم من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة 'الأسبوع' وعضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، الذي كان قد أحاله النائب العام لجهاز الكسب غير المشروع للاختصاص في مباشرة التحقيقات فيه . وقال بكري في أقواله أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه في بنك واحد، هو البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة. وذكر بكري أن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذهم.. وقدم بكري أكثر من 40 مستندا يتضمن هذه الحسابات، حيث بلغت حسابات علاء مبارك 10 حسابات، وجمال مبارك 8 حسابات، وسوزان مبارك 6 حسابات، بالإضافة إلى حساب مكتبة الاسكندرية الذي يضم 145 مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارته بمعرفتها. وطالب بكري في التحقيقات بضرورة مراجعة حساب مكتبة الإسكندرية منذ إنشائه، حيث كانت سوزان مبارك هي وحدها صاحبة الحق في الصرف والإيداع فى هذا الحساب، الذي يضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج. وكشف بكري، في بلاغه، عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، في مقدمتهم سوزان مبارك، ونجلاه علاء وجمال تزيد على 200 مليون جنيه، و147 مليون دولار. وقال البلاغ إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه، أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين. كما أكد بكري أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو، من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم50010813073، وعشرة ملايين جنيه على حساب رقم 5000113070، وعشرة ملايين أخرى بالجنيه على حساب رقم 500053072، فضلا عن حسابات أخرى باليورو والدولار أرفق بكري مستندات كاملة بها. وفيما يتعلق بجمال مبارك، قال بكري إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وهي كالتالي: 45.736 مليون على حساب رقم 1000821113، و41.856 مليون جنيه على حساب رقم 5000082119، و456.10 مليون جنيه على حساب رقم 5000082111، كما يمتلك أيضا حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار. وفيما يتعلق بسوزان ثابت حرم الرئيس السابق، فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها 2.559 مليون دولار على حساب رقم 50002658814 و84.776 ألف دولار على حساب رقم 100234917، و175 ألف دولار على حساب رقم 50000058812 و295.404 ألف دولار على حساب رقم 112349176، و7.675 دولار. وأشار بكري إلى أن سوزان ثابت لها حساب في مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي: 92.960 مليون دولار و44.864 مليون دولار، و5.452 مليون دولار. من جهة اخرى طلب 'ائتلاف شباب الثورة' الذي يضم ممثلين عن الحركات الشبابية التي اطلقت شرارة الانتفاضة المصرية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الامور في البلاد ان يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبه الرئيسية. وقال الائتلاف في بيان نشره الاثنين على صفحته على شبكة فيسبوك ان 'مجموعة من شباب الائتلاف' التقت مساء الاحد المجلس الاعلى للقوات المسلحة وانه 'بناء على هذا اللقاء فاننا نرجو ان يرد علينا المجلس خلال يومين بتحديد جدول زمني لتنفيذ ثلاثة مطالب' رئيسية. واضاف البيان ان المطالب هي 'اقالة حكومة الفريق احمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين تترأسها شخصية وطنية متوافق عليها في غضون شهر من الان' و'الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مدى زمني اقصاه شهر' و'تقديم المسؤولين الحقيقيين عن مقتل الشهداء (الذين سقطوا ابان الانتفاضة) وعن اصدار الاوامر باطلاق النار الى محاكمة عادلة في غضون شهر على الاكثر'. وقال ائتلاف الشباب انه 'في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب فسوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر على الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا الا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق'. واكد البيان انه اذا ما وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة فان التفاوض سيتواصل معه حول عدد اخر من المطالب اهمها 'اعادة هيكلة وزارة الداخلية على ان يعهد بها الى وزير مدني سياسي وحل جهاز مباحث امن الدولة في مدى زمني شهرين من الان'.
