لأنها ولاية زراعية تمثل العمود الفقري للمخزون الاستراتيجي والامن الغذائي الوطني، ولأن 87% من سكانها على إرتباط مباشر بالزراعة ،كان طبيعي أن يكون إتحاد مزارعي القضارف في الواجهه دوما وذلك لادواره وتأثيره على القطاع الزراعي ليس على مستوى الولاية بل حتى على الصعيد القومي،ويتصدر الإتحاد هذه الأيام أحاديث مجالس الولاية الشعبية والرسمية وذلك على إثر نهاية فترته القانونية منذ أكتوبر الماضي عطفا على إتهامات متفرقة وجهت نحواعضاء الإتحاد بالتواطؤ في ملف قضية زهرة الشمس ،علاوة على ترجيح وجود سوء تصرف في موارد الإتحاد الذي يصنف بانه واحد من أغنى الإتحادات بالسودان ويقدر دخله السنوي بأكثر من خمس مليار في العام. وفي هذا الصدد بلغت إيرادات الإتحاد في شهر نوفمبر الماضي 154 مليون وفي ديسمبر 319 مليون وفي يناير 309مليون وفي فبراير 400 مليون وتنسحب هذه الإيرادات على شهور العام وتتفاوت حسب تدفقات المحاصيل على اسواق المحاصيل ،وبحثا عن اجابات لاسئلة وإستفهامات وإتهامات حائرة جلست الصحافة الى عدد من الاطراف لازالة الغموض الذي يكتنف ملف إتحاد مزارعي القضارف الذي طالب فيصل عبد اللطيف البدوي أحد كبار المزارعين بمحاكمته قبل أن يغادر دفة القيادة ودمغ أعضاءه بالتواطؤ في قضية زهرة الشمس موسم 2008- ،2009 وحمل الإتحاد مسؤولية خسارة المزارعين التي قدرها بسبعين مليار وقال إن هناك العديد من المزارعين تعرضوا للإفلاس وخرجوا من العملية الإنتاجية ولم يقف الإتحاد بجانبهم ،واتهم الإتحاد بالتبعية للحزب الحاكم وقال ان رئيسه اضحى رئيساً للجنه الاقتصادية بتشريعي الولاية وهذا يؤكد عدم مقدرته على المطالبة بحقوق المزارعين لدى النهضة الزراعية وشركة شيكان للتأمين لانه بات جزءً من المنظومة الحكومية..وقال رئيس إتحاد الزراعة الآلية احمد أبشر ان علاج قضية خسائر زهرة الشمس جاءت خاطئة من كل الجهات ذات الصلة وان المزارع هو من دفع الثمن رغم أنه لاعلاقة له بالتقاوي الفاسدة وكان يجب ان يتم تعويضه من قبل الدولة التي خسرت هي ايضا بخروج الزهرة من التركيبة المحصولية ،وطالب الدولة بتعويض المزارعين الذين خسروا اموالاً طائلة وذلك من اجل توطين محصول زهرة الشمس الذي تبدو البلاد في امس الحاجه له ،وأكد أبشر ان المخرج الوحيد لازمات الزراعية الحالية بالولاية تتمثل في العمل الجماعي للمزارعين في شكل مؤسسات وشركات وذلك من أجل التغلب على المعوقات الكثيرة وقال ان العمل الفردي اثبت فشله .. ومن جانبه ذهب غالب هارون امين مال إتحاد الزراعة الآلية الى اتجاه آخر واشار الى أن إشكالية الإتحاد الحقيقية تكمن في عدم إهتمام القاعدة بامر اختيار شخصيات ذات فكر ورؤى ثاقبة ومواكبة للمتغيرات لقيادة إتحاد مزارعي الولاية وقال إن 80% من الذين يتولون مناصب عليا في الإتحاد يظهرون في ايام الانتخابات فقط التي قال إن الصراع فيها دائما ما يفرز عن دخول شخصيات ضعيفة لمجلس الإتحاد وكشف عن اهتمام عدد مقدر من اعضاء الاتحاد بحوافز الجلسات والمخصصات الاخرى أكثر من الحرص على تطوير الزراعة ومعالجة قضاياها ،وناشد هارون القواعد أن تدفع في الانتخابات القادمة بقيادات تتصف بالامانة والنزاهة وان يكون هناك 50% من اعضاء الإتحاد القادم من المؤهلين علميا وذلك لمواكبة المتغيرات الزراعية وقال إن الزراعة التقليدية عفا عليه الزمن ،وكشف عن جملة من المعوقات باتت تعتري طريق الزراعة وتحتاج لإتحاد يملك القدرة على حلها والنهوض بهذا القطاع نحو آفاق أرحب والتقليدية الحالية في إدارة الشأن الزراعي بالولاية ستورده مورد الهلاك ولابد من فكر جديد يحقق فائدة المزارعين ويصب في مصلحة الوطن . رئيس إتحاد المزارعين عبد المجيد علي التوم الذي خلف كرم الله عباس الشيخ والي الولاية على المنصب أكد في تصريحات (للصحافة) عدم حجرهم على الآراء وقال إن أبواب الإتحاد مشرعة لكل مزارع ليسأل عما يريده وليقول رأيه بكل وضوح وشفافية ،وقال ان الإتحاد نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من المكتسبات التي لايمكن إغفالها وابرزها تجميد مديونيات الموسم قبل الماضي والتي شكلت هاجساً لكل المزارعين ،وقال ان الإتحاد ليس مطلوباً منه ان يكون دوما ضد الدولة وذلك لأن كل تنظيم نقابي يبحث عن مصالح قواعده بطرق مختلفة ابرزها الحوار مع الجهات ذات الصلة في الدولة وغيرها ،وأكد أنهم وجدوا استجابة كبيرة من قبل السلطات الحكومية في العديد من القضايا التي وجدت إهتماما وحلولا ،وحول الجمعية العمومية للإتحاد الذي انتهت فترته نفي مسؤوليتهم عن قيامها وقال ان المسجل هو المسؤول عن هذا الامر ،وكانت الصحافة قد حاولت إستنطاق أمين مال الإتحاد لمعرفة رأيه حول الإتهامات التي وجهت للإتحاد حول موارده المالية ومنصرفاته الا انه رفض الحديث وقال انه لايود التطرق لملف الأموال ،والجدير بالذكر أن ضباط الإتحاد يتلقون مرتبات شهرية تبلغ 720 ألف (بالقديم) لكل واحد وأن نثرية الإجتماع الواحد تبلغ 75 جنيها ،وكان رئيس الإتحاد قد اشار الى ان أموال الإتحاد تخضع للمراجعه المتواصله من قبل مراجع الإتحاد المشهود له بالنزاهه والكفاءة معتصم هارون وزير المالية بالولاية . في ذات الصعيد نفى رئيس المجلس التشريعي محمد الطيب البشير تدخل المؤتمر الوطني وحكومة الولاية في شؤون إتحاد المزارعين وقال ان الإتحاد وعاء جامع لكل ألوان الطيف السياسي وهو ليس حكرا لحزب محدد ،وأكد حرصهم على استقراره وذلك للأدوار المؤثرة التي يلعبها من أجل الزراعة بالولاية