كان دار أبوك خربت شيل ليك شلية «مثل سوداني» مدخل «2» الفي ايده القلم ما بكتب روحو شقي «مثل سوداني» «1» بعض مدارس التعليم الخاص: شبهة فساد تربوي وأخلاقي ٭ اثار الاستاذ الهندي عز الدين في كلمته بجريدة الاهرام اليوم بعدد الاثنين 82 فبراير 2011 وباسلوبه الرشيق موضوعا من اخطر الموضوعات التي تستدعي ان تكون الحكومة كلها آذانا صاغية: غياب الرقابة التربوية على مؤسسات القطاع الخاص التعليمية لدرجة ممارسة الشذوذ في بعضها باعتراف احد طلابها الصغار، فيما روى احدهم لجدته التي هبت مذعورة في احتجاج صارخ.. فلم تجد من مدير المدرسة اذنا صاغية. تجاوز المعقول والمشروع في تحديد الرسوم الدراسية تجاوز الهدف التربوي المطلوب شرعا واخلاقا وقانونا بتجاوز لافتة المسميات «ضحك على الدقون» الى الكسب الفاحش الذي يدخل في دائرة غير المشروع. ٭ الذي يحدث اذا ثبت يقترب من تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الاعدام. ٭ فتدمير سلوك الطلاب من الصغار والتغاضي عن ذلك لا يقل عن تدمير الاقتصاد الوطني. ٭ بل يفوقه درجات السيد وزير التعليم العام ماذا انتم فاعلون؟! الاساتذة من المعلمين «هل ثمة امن تربوي!!» الاستاذ الهندي عز الدين.. لماذا لا تفتحون مع السيدة المعنية بلاغا؟ لماذا تنهار المدارس الحكومية في مقابل اداء لا يشرف اخلاقيا ولا مهنيا. أين البرلمان.. صاحب الرقابة المشروعة.. اين انت يا دكتور الفاتح عز الدين. اين الآباء والامهات.. ماذا ينتظرون. «2» التعاقد الخاص في الخدمة المدنية كتبت بنفسي صيغة المادة التي تتيح للحكومة حق التعاقد في الظروف التي تقتضي ذلك في قانون الخدمة العامة لسنة 1991م ولكل الحكومات في العالم مثل هذا الحق. ولكن بالضوابط القانونية والاخلاقية اللازمة. ويبدو لي ان قانون الخبراء الوطنيين واي تشريع آخر في ذلك الاتجاه او سلطة تقديرية غير مقيدة، قد وسعت ضيقا. بمعنى ان الاستثناء صار قاعدة. وقد لفت نظري بعض الملاحظات التي تستدعي التوقف. ٭ «استيراد» بعض العاملين من اهل السودان من اماكن هجرتهم بعقود لا تقل ان لم تزد على ما يتقاضون. بل ان بعضهم لا يساوم في عقده للاعلى. ٭ صفة «الخبير الوطني» و«المستشار» على المستوى المركز والولائي والمحلي. ٭ اعادة تعيين عدد كبير من العاملين في بعض المواقع بعد احالتهم للمعاش على الاخص في الوظائف المفتاحية. ٭ هل يتكرم الدكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة الحسبة بالمجلس الوطني بالاستفسار عن اعداد تلك الفئات وتفاصيل عقودها ومبررات الحاجة وهل عقمت حواء السودان ان تلد غير المعنيين بالامر. «3» الخدمة المدنية ملكا خاصا ومحلا «للشخصنة» ٭ القرارات الجمهورية التي اعفت وزير الدولة بوزارة الصحة الاتحادية ووكيلها ونقلت او انتدبت وكيل وزارة المالية برئاسة الجمهورية تؤكد على حقيقة ان الخدمة المدنية قد وصلت اقصى حالات تآكلها المهني والاخلاقي. وهي اي القرارات ليست علاجا في حد ذاتها، ولكنها وضع حد لمأساة الانهيار والظاهرة على تكرارها الممل في عدد من الوزارات الاتحادية والولائية تثير عددا من الاسئلة وتتيح قدرا كبيرا من المؤشرات التي تستدعي الحسم الصريح والمساءلة فيما تستوجبه القوانين واللوائح. ٭ للخدمة المدنية قوانينها التي تضبط اداءها وتنظم تصرفاتها ولها قبل ذلك اخلاقياتها واعرافها فلكل درجة في هياكلها اختصاصات وسلطات سواء مخولة او مفوضة يتم التعامل على اساسها دون تجاوز او قصور وللسلطة الرئاسية حقها في التعديل او الالغاء او التوجيه وفي غياب ذلك او عدم الالتزام به تكون بدايات الفوضى والتغول ولتبدو ظاهرة «الشخصنة» للوظيفة وهو امر يعني نهاية مؤسفة تداعت بالفعل مظاهره ونتائجه. ٭ شغل وظيفة وزير الدولة رهينة في الاساس بطبيعة الوزارة فهي تقوم على حاجات ملحة ووفقا لضوابط اختيار دقيقة بعيدة عن النفوذ الشخصي او التوازنات في اي من درجاتها او طبيعتها.. واذا تمت فانها رهينة باختصاصات وسلطات تحدد العلاقة سواء مع الوزير الاتحادي من ناحية او مع المسؤول التنفيذي الاول «الوكيل» من ناحية اخرى.. واذكر ان المحكمة الدستورية قد نظرت قضية قرارات اصدرها وزير دولة في زمان مضى وانتهت في حكمها الى بطلان قراراته وانه لا يملك من الاختصاص الا ما يفوضه له الوزير الاتحادي، الامر الذي ادى فيما بعد الى ان تحدد له تلك الاختصاصات بسلطات. ٭ المستوى السياسي في اي وحدة والمسؤول التنفيذي يقومان على التعاون والضوابط القانونية بعيدا عن الصراع الشخصي واي تجاوز لذلك يؤدي الى تعويق اخلاقي ومهني ويشكل صورة غير مشرفة لطبيعة العمل وجوهره. ٭ الصراع الذي قدمه نموذج وزارة الصحة الاتحادية ادى الى تداعيات خطيرة. الهيكل المجاز في اي وحدة من الذي يملك تعديله او الغاءه.. ان القانون واضح فما معنى التجاوز!! أهو تحدي القانون. الذي جرى ليس ولا يمكن ان يكون غير اختلافات لا تمت للقانون بصلة. المخالفات الادارية والمالية التي ظهرت نتيجة الصراع تستدعي التحقيق والتحقيق الناجز «ليس مجرد الابعاد الى ان تهدأ الامور.. كما صارت تجري الامور». المنظر غير مريح وغير لائق.. فالرحمة على ما كان يسمى بالخدمة المدنية. اين اجهزة الرقابة التشريعية والادارية؟ يكشف الصراع عن سؤال مهم نرفعه للتاريخ، لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.. لماذا لا تتسع الوظائف المفتاحية والاستراتيجية لغير اسماء بعينها.. يمكن تسميتها.. وقد اصبحت مملة وتثير التقزز.. نكرر السؤال ايضا.. هل عقمت حواء السودانية ان تلد من الاكفاء الذين يشغلون مثل تلك الوظائف؟ هل ثمة استهتار اكثر من تجاوز قدرات الآخرين... مسكينة حواء السودان! وبعد.. الخدمة المدنية هي اداة تنفيذ السياسة العامة ولن تنفذ بغير جدية ومساءلة. ومبادئ اخلاقية.. من اهمها إعمال مبادئ الجدارة والكفاءة. ومن اهمها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هل دفن الخدمة المدنية يتم بغير اعلان الوفاة؟ «4» حتى لا تكون ثورات الشعوب العربية ناقصة ٭ يسجل التاريخ للشعوب العربية في تونس ومصر وليبيا وغيرها من التي بدأت ارهاصات التغيير ان كل انواع الحكم بنظمه السياسية المختلفة قد اتفقت على ان يغيب عن مواطنيها العدل وتصادر الحرية فتكمم الافواه وان ينقض على ثرواتها اللصوص يتمرغون في خيرها، دون وازع من شرع او ضمير او اخلاق: نصبوا اجهزة القمع بكل وسائل الاكراه المادي والمعنوي، واستمرأوا اهانات البشر اعداما لكراماتهم، وكانت عين الله القوي الجبار ترعى عباده وعدالته فوق كل عدالة تستدعي الطغاة في مهل ومكر الهي يعلو مكر المستبدين فاذا امره يأتي ضحى واذا الانظمة تتهاوى كنمور الورق واذا العزيز المقتدر فوق كل جبار عنيد.. مات الاطفال.. دون طبيب او دواء فوق كتوف آبائهم وامهاتهم. امتدت ايدي اعرقها الفقر المذل للتسول. انطفأت عيون بالحزن والشجن لطالما تطلعت لحقها المشروع في الحياة. للسلطة نشوتها.. وللثروة سطوتها. عاثوا فسادا فكانوا فيه ملوكا واباطرة وطغاة مستبدين. وحين انطلقت خيول الله.. تمهر الحريات دمها.. نادى مناد، هل تذكرون الله.. ونادى مناد: دعوات المساكين والفقراء من عبادي الصالحين أسنة الحراب. والسيوف الحداد.. ارمى بها من شعار كوني كبريائي.. فيا رب سبحانك.. يا رب سبحانك. ٭ تظل هتافات الشعوب.. «نريد رحيل النظام» وهو منطق الاشياء فالثورة هي التغيير الشامل.. باتجاه الاحسن والاطر. العدل بديلا للظلم الطهارة بديلا للفساد الحرية بديلا للقضبان والسجون المساواة بديلا للاستثناءات الواقعة الكرامة بديلا للاهانات الصفيقة ولان للثورة ضحايا.. هم شهداء ان شاء الله عند ربهم يرزقون فان ملفات كثيرة يجب ان تفتح وبحقها.. ٭ الديمقراطية هي الترياق الوحيد لكل اوجه الظلم والفساد. ٭ القانون هو السيد فلا كبير عليه وقبلها قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لاقام محمد عليها الحد. ٭ الناس سواء ولا فضل لاحد على آخر الا بالتقوى. ملاحظات: ٭ وانا انهي هذا المقال ورد خبر استقالة السيد وزير الصحة. والاستقالة في حد ذاتها ادب مرغوب.. وافتقدناه كثيرا.. وهي مسألة اخلاقية تجد التقدير الكبير.. ولكن في ظروف وزارة الصحة.. قد تقتضي شيئا من معرفة الدوافع الحقيقية. ٭ الصراع على مستوى وزير الدولة والوزير الاتحادي.. وهذا الاخير والوكيل «الرجل التنفيذي الاول في الوحدة» ينم عن صراع شرس، ولقد يفيد التحليل واحد من الاسباب الآتية: صراع مواقف بين السياسة والادارة «وهذا قد يستبعد باعتبار ان الإثنين بعد الانفصال ينتميان لتيار سياسي واحد. ٭ صراع مصالح «تكشفه تداعيات الصراع.. مما يقتضي التحقيق» اذا كانت هناك اجهزة معنية بذلك. ٭ صراع قوى في داخل التيار السياسي. ٭ وزير دولة أقوى من الوزير الاتحادي... وكيل أقوى من وزير الدولة او من الوزير الاتحادي.. وها هو الاستاذ عبد الله تيه يعلن ان من اسباب استقالته هو تهميشه منذ ان عين وزيرا.. فهو آخر من يعلم.. وهذه اهانة غير عادية مع سبق اصرار وترصد.. واستهتار تستوجبان الاستقالة فعلا.. كم من الوزراء.. سوف يلحق بالأستاذ عبد الله تيه؟