إن أهم المطلوبات لتطوير النشاط الاقتصادي والتجاري في أية دولة أو مجتمع هي وجود قواعد متفق عليها وملزمة تحكم العلاقات ذات الطابع التجاري بين أفراد هذا المجتمع، فضلا على ذلك يجب أن تتميز هذه القواعد والقوانين بالمعقولية والموضوعية والحياد وقناعة المواطنين أن هذه القواعد هي في مصلحتهم لتحقيق مقبوليتها، هذه المقبولية هي شرط لازم لاضفاء الشرعية على أي قانون كي ما يسهل تنفيذه، ولكي ما يزدهر النشاط التجاري ويتوسّع التعامل فإن أول سؤال يسأله الشخص الذي يود الاستثمارهو ما إذا كان النظام القضائي في هذه البلد هو نظام قضائي مستقل؟ وكم من الزمن سأستغرق للحصول على حقوقي المالية إذا قاضيت أحد المتعاملين معي في حال فشله في السداد أو في الالتزام بأي عقد أبرمه معه؟ وكم من المال ستكلفني مقاضاة أي شخص فشل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية معي؟. وكما درجنا في الحلقات السابقة فإننا سنتناول هذا الموضوع بحسب ما ورد في مشروع ممارسة الأعمال (Doing Business Project) والذي أطلقه البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدراسة البيئة القانونية والادارية لممارسة النشاط الاقتصادي في 183 دولة حول العالم، ومن ضمن مؤشرات المشروع المؤشر الذي يقيس تنفيذ العقود ، حيث يعنى هذا المؤشر بقياس كفاءة القضاء في أية دولة على حل المنازعات التجارية وقد استعان المشروع بقوانين الاجراءات المدنية في الدولة المعنية كما استبين واسترشد بآراء المحامين والقضاة في هذه الدول ولجعل ما توصّل إليه المشروع من نتائج قابلة للمقارنة فقد تم اعتماد افتراضات موحّدة. النزاع المفترض: 1- قيمة الدعوى محل النزاع تساوي 200% من متوسط دخل الفرد في الدولة. 2- أطراف النزاع هما بائع ومشتري مقيمان في المدينة الأكبر من حيث النشاط الاقتصادي في الدولة. 3- باع البائع للمشتري بضاعة قيمتها تساوي 200% من متوسط دخل الفرد في الدولة وبعد تسليم البضاعة رفض المشتري دفع الثمن بحجة أن البضاعة ليست في حالة جيدة. 4- قام البائع (المدعي) برفع دعوى على المشتري (المدعى عليه) مطالبا بقيمة البضاعة (الثمن)، ناهض المشتري (المدعى عليه) الدعوى بحجة أن البضاعة غير مطابقة لشروط العقد. 5- المحكمة التي نظرت الدعوى هي محكمة مختصة قيميا ومكانيا ونوعيا وفصلت فيها. 6- قام المدعي بالحجز على الأموال المنقولة للمدعى عليه كالسيارات والأدوات المكتبية وهو إجراء تحفظي قام به المدعي قبل صدور الحكم لتخوفه من أن المدعى عليه قد يعلن إفلاسه قبل صدور الحكم ومن ثم قد يتساوى جميع الدائنين في مطالبتهم لما تبقى من أموال المدعى عليه. 7- استعانت المحكمة ببينة خبير لتحديد حالة البضاعة المستلمة. 8- جاء قرار المحكمة في مصلحة البائع (المدعي) وذلك بعد أن قررت المحكمة أن البضاعة هي بحالة جيدة وأمرت المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة إلى المدعي. 9- المشتري لم يستأنف الحكم في المدة الزمنية التي يحددها القانون وبذلك أصبح الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف . 10- اتخذ البائع (المحكوم له ) مباشرة جميع الاجراءات المطلوبة لتنفيذ الحكم وتحصّل على أمواله بعد بيع أموال المشتري المحجوز عليها بالمزاد العلني. وبتطبيق هذه الافتراضات على السودان جاءت النتائج على النحو الآتي: أ- عدد الاجراءات القانونية التي يقوم بها المدّعي من بداية فتح الدعوى إلى تحصيل أمواله هي 53 إجراءً. ب- الزمن الذي تستغرقه هذه الدعوى إلى مرحلة التنفيذ هو 810 يوم (ثمانمئة وعشرة أيام فقط لا غير). ت- المصروفات التي يتكبدها المدعي مقارنة بقيمة الدعوى أو المطالبة هي 19.8 % حيث كانت أتعاب المحاماة 12.3 % ورسوم المحكمة 5% ورسوم التنفيذ 2.5%. قد جاء ترتيب السودان في المرتبة رقم 146 من 183 دولة حول العالم. من النتائج أعلاه يتضح لنا الصعوبة البالغة التي يعانيها المواطنون إذا اضطروا للجوء إلى المحاكم، مما يضعف الثقة ويؤدي إلى تقلص النشاط الاقتصادي إلى حدود المضمون ويؤدي بالمواطنين إلى فقدانهم الثقة في السلطة القضائية ويجعلهم خاضعين لابتزاز المدينين (المال تلتو ولاكتلتو)، ونحن كمحامين نتضرر ضررا بالغا من هذا التطويل اللامعقول في الاجراءات والذي قد يكون مرده قلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان وهذا الأمر يحتاج إلى عملية إصلاح سريعة إن كنا نريد تعزيز ثقة المواطنين في إمكانية انخراطهم في السوق والنشاط الانتاجي وتوسيع حجم القطاع الخاص. ملحوظات: هذا المؤشر لم يعنِ بقياس مستويات الفساد وعدم الحيدة ومستوى التأهيل المهني للقضاة واستقلالهم عن السلطة التنفيذية، كما لم يشمل هذا المؤشر مراحل الاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا والمراجعة لا في الدعوى الأصلية ولا في التنفيذ.
