تقع منطقة ابو عروق الى الجنوب من مدينة الابيض في محاذاة المطار، وهى منطقة زراعية تم توزيعها أراضي سكنية ضمت الاسكان الشعبى، بينما وزع جزء آخر خطة اسكانية، ولم يتم تعويض اهل المنطقة والحيازات. وظل اهل المزارع يترددون لقرابة خمس سنوات دون ان تقوم سلطات الاراضى بتعويضهم، كما نصت على ذلك التشريعات. وظلت كل الوعود بيروقراطية تقوم على مقولات من شاكلة «امشى وتعال» و«اللجنة لم تجتمع» و «الوزير مشغول» وغيرها في مسيرة امتدت لخمسة اعوام تقلد فيها ثلاثة وزراء حقيبة المنصب، الى ان جاء المهندس النو على جبريل وزيرا للتخطيط العمرانى. قد وزعت اراضى اهل ابو عروق خطة اسكانية، ووردت اموالها الى خزينة الوزارة والدولة، ولم يستلم اصحاب الحيازات تعويضهم. وهناك اعداد من المستحقين استنجدوا ب «الصحافة» لطرح قضيتهم ومشكلتهم قبل اللجوء للقضاء، عسى ولعل تجد قضيتهم الحل، وهم يستبشرون خيرا بالوزير النور جبريل واسماعيل مكى مدير الاراضى الذى عرف بحسم القضايا فى وقتها دون تسويف. المواطن عبد الله الهدى صاحب مزرعة منذ عام 1988م، تحدث بحسرة وألم عن اهمال قضايا المواطن البسيط، مستنكرا التماطل فى التعويض، قائلا إن المنطقة خططت قبل الاتصال بهم مما يعتبر مخالفة لقانون حيازات الاراضى الزراعية. واضاف انهم ليسوا ضد التخطيط، ولكنهم يطالبون بالتعويض العادل الذى نصَّ عليه القانون، ماضيا في القول الى انه مرت خمس سنوات دون حسم الامر، مما يمثل عجزا اداريا. وقد شاهدوا مناطق كثيرة فى انحاء السودان يتم فيها التعويض قبل التنفيذ، ويسلم اصحاب الارض حقوقهم كاملة. واستطرد عبدالله قائلاً انهم سيقومون برفع مذكرة لوزير التخطيط الذي يثقون في نزاهته. العمدة محمد زين عكيفة من عمد امارة البديرية التى تقع المنطقة ضمن امارتهم، قال ان مشكلة التعدى على الاراضى الزراعية بالامارة والمنطقة من قبل سلطات الاراضى ظلت منذ فترة. وخلال الاسبوع المنصرم تم اعداد زيارة ميدانية برفقة وزير التخطيط العمرانى ومعتمد شيكان ومدير الاراضى والمختصين لكل الاراضى حول مدينة الابيض. وتم الوقوف على التخطيط الذى وصل الى كابا وابو عروق والجلابية والجلابة هوارة وسردوب وبنو وغيرها من المناطق. واشاد عكيفة بالتفهم العميق للوزير والمعتمد ومدير الاراضى لقضايا المواطنين اصحاب الحيازات الزراعية، وبانتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات القادمة التى يعول عليها في تقنين العمل وحفظ الحقوق لذويها. واضاف عكيفة: «اننا من واقع مسؤوليتنا لن نترك حقوق مواطنينا تذهب هدراً». واستنكر العمدة محمد زين عكيفة ضعف التعويض والمماطلة وسوء التصرف الادارى ومخالفة قانون التخطيط العمرانى الذى ينص على الاعلان المسبق ثم التسوية وفق الضوابط التى تحفظ الحقوق، مؤكدا ان كل المواطنين يمتلكون المستندات التى تؤكد حيازتهم للارض، والقانون يحمى الاراضى المسجلة وغير المسجلة. وتطرق عكيفة لضعف التعويض الذى يجب ان يعاد فيه النظر بما يتواكب وقيمة الارض اليوم. واستنكر القرار السابق للاراضى بايقاف الحيازات. واضاف ان وزارة الزراعة نظمت العمل بصورة جيدة، لأن الاورنيك يوقع عليه الشيخ والعمدة والامير، اضافة للمحلية وسلطات الزراعة والغابات والمراعى والعلف. وقال ان قانون الدولة واضح وصريح «ان النزع للمصلحة العامة مع التعويض المجزئ». وشدد على مطالبتهم بتعيين آلية للتعويض. وكشف محمد زين ان التمدد قد طال الحزام النباتى والغابى الواقى للمدينة المتمثل فى شجر الهشاب المنتج للصمغ العربى، اضافة لمزارع الحبوب التى يعتمد عليها السكان فى قوتهم اليومى. ولأن الامر مهم ويشكل خارطة، فقد وعدنا السيد العمدة بلقاء شامل ومطول بحضور السيد الامير الزين امير البديرية عقب عودته من الجماهيرية الليبية ان شاء الله.. والى حين القاء المزيد من الضوء على قضية مهمة تهم شريحة كبيرة من مواطنى المحلية، وايضا تلقى بظلالها السالبة على مناحٍ كثيرة، منها تأخر حسم قضايا البسطاء من المزارعين والمواطنين اصحاب الحيازات الزراعية والسكنية لاهل الريف. ويظل ضعف اتخاذ القرار من اهم اسباب نشوب الخلافات بكل اشكالها فى مجتمع يعتبر الارض هى ارث الاجداد والشرف الذى يجب الحفاظ عليه بكل غالٍ ونفيس.