لازالت قضية مفصولي شركة سكر كنانة تراوح مكانها فالعاملون لم يجدوا حلاً نهائياً يقودهم الى ماتبقى لهم من مستحقات وتعود فصول القصة الى انه فى العام 2002م شرعت شركة سكر كنانه فى فصل عدد من منسوبيها ولم يتوقف الفصل ولايزال مستمراً ،لتجاوز عدد المفصولين الثلاثه آلاف عامل وموظف تفاوتت سنوات خدماتهم ما بين 5الى 27عاماً ومثل كافة العاملين الذين يحكمهم قانون العمل فقد كانت لهؤلاء العمال استحقاقات تتضمن فرق العلاوة السنويه البالغه 5% من المرتب وغلاء المعيشه وكل مايترتب عليها من زيادة في المرتبات من حوافز ومكافآت مابعد الخدمة، اضافه الى ان هنالك اتفاق تم بالتراضى بين ادارة الشركة ونقابة العاملين فتفاجأ العاملون المفصولون بان ليس لديهم استحقاقات لفرق العلاوة السنوية البالغ 5% من المرتب اضافة الى غلاء المعيشة المنصوص عليه في اتفاق التراضي وبرغم ان العاملين قرروا اللجوء الى مكاتب العمل لاسترداد حقوقهم الا انهم واجهوا تدخلاً من بعض الجهات النافذة . ويقول بشير فضل الله الامين العام لمفصولي كنانة ان التدخل السياسي بدأ من والي النيل الابيض محمد نورالله التجاني الذي عمد الى تعطيل قرار مكتب العمل الذي صب في مصلحة العاملين واستبدله بلجنة اجتمعت بالطرفين وقبل ان ترفع اللجنة تقريرها قام الوالي بحل اللجنة عندما وقف على ان التوجه ماضي لمصلحة العاملين، بعد ذلك تدخل وكيل وزارة العمل بعد توصية من والي النيل الابيض، فقام الوكيل بتكوين لجنة لدراسة امر العلاوة السنوية وجاء تقرير اللجنة موصيا بعدم استحقاق العاملين نسبة لما يناله عمال كنانة من امتيازات، فاصدر الوكيل قراراً بعدم احقية العاملين الذين استأنفوا القرار لدى محكمة العمل التي نظرت في حيثيات القضية واستمعت للشهود من الطرفين واصدرت قرارها بالغاء قرار الوكيل واعادت الاوراق لادارة العمل بولاية النيل الابيض للفصل في النزاع وعند الشروع في النظر في القضية بادارة عمل النيل الابيض تدخل الوكيل مرة اخرى وطلب احضار الملف للجهات المسؤولة بالخرطوم لإعادة النظر في القضية وهذا الأمر اعتبره العاملون تسويفاً ومحاولة قتل للقضية .