أصدرت وزارة الزراعة الاتحادية قراراً قضى بموجبه إيقاف استيراد الفول المصري من اثيوبيا وذلك اعتباراً من شهر مارس الحالي حتى نهاية مايو المقبل وذلك حفاظاً وحماية على المنتج المحلي ويأتي هذا القرار تزامناً مع إنتاج فول السليم .إلا ان عدداً من تجار الحدود أبدوا اعتراضهم على هذا القرار الذي شمل ولاية القضارف فقط عبر المحطات الجمركية في كل من القلابات الأسره واللكدي والميناء الجاف فيما لا زالت صادرات المحصول تنداح إلى ولايات كسلا والنيل الأزرق واعالي النيل عبرالنقاط الحدودية . واكد عوض عبد الرحمن الأمين العام لغرفة تجار ولاية القضارف بان قرار إيقاف صادرات الفول من إثيوبيا متفق عليه مع وزارة الخارجية والزراعة واتحاد أصحاب العمل والمزارعين وذلك بغرض حماية الإنتاج المحلي الذي يتزامن إنتاجه في هذا الوقت بالاضافة الى تشجيع الانتاج الولائى. وأضاف بأن الغرفة التجارية بالتعاون مع تجار الحدود عملت على تسويق المحصول وتوفير الكميات المطلوبة من الفول قبل إنفاذ القرار في عدد من الولايات مضيفاً بان المنتج المحلي زائد المخزون الموجود يكفي حاجة البلاد لمدة سريان القرار وحذر عبد الرحمن السلطات المركزية والولائية من بعض الاستثناءات والتصاديق للمقربين من السلطة وأبان بان الغرفة التجارية بالتعاون مع شعبة تجار الحدود تراقب الموقف وتشدد على عدم اختلاق القرار وطالب وزارة الزراعة الاتحادية بإنزال التفويض لوزير الزراعة الولائي وإجراء عملية الحجر الزراعي وتحرير شهادات أورنيك عشرة وانسياب السلع البستانية والخضروات والفاكهة من إثيوبيا لتخفيف المعاناة لدى المواطن للحد من ندرة السلع . ومن جهته أكد البروفيسور مأمون ضو البيت وزير الزراعة والموارد الطبيعية بالولاية أن القرار القاضي بإيقاف استيراد الفول المصري في هذا الوقت يأتي بحسب الاتفاقية الموقعة بين وزراء الزراعة العرب لعملية الروزنامة التي تحكم دخول وإغلاق المحاصيل لحماية المنتج المحلي من الواردات الخارجية وأبان بان عمليات الصادر سوف تستأنف عند نهاية الموسم الحالي لمحصول الفول حفاظاً على استقرار الأسعار في كل المنتجات الزراعية التي تحكم بالروزنامة وقال بان عملية الحجر الزراعي تتم على كل المنتجات الداخلية والخارجية بمحطة القلابات الجمركية التي تدار عبر فريق فني زراعي متكامل بين الوزارة الاتحادية والولائية وأبان ضو البيت بان وزارته عبر إدارة البساتين قد فرغت من إنتاج عدد من المحاصيل البستانية والخضروات بالبيوت المحمية في محليتي الرهد والفشقة فضلاً عن بستنة المحاصيل في الشريط الحدودي والاستفادة من الموارد المائية .