سودارس : الموازنة البديلة ...تخفيض مستوى الإنفاق أم تعديل فى الحالية ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الموازنة البديلة ...تخفيض مستوى الإنفاق أم تعديل فى الحالية ؟

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 10 - 03 - 2011

ما زلت تداعيات وافرازات استفتاء الجنوبيين وما جرت اليه نتيجته من انفصال حتمي للجنوب عن الشمال تترى وترمي بظلالها على كل الأصعدة لا سيما الصعيد الاقتصادي حيث كثرت تحذيرات وارشادات المختصين اقتصاديا للجهات المسؤولة لاتخاذ التحوطات اللازمة لتلافي أي خلل يطال الاقتصاد السوداني جراء انفصال الجنوب بسبب نقصان الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة والتي على رأسها مورد النفط الذي كان يمثل المكون الأول للايرادات العامة لاسيما على مستوى توفير النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني وتوفير السلع والخدمات اللازمة لتسيير حياة المواطنين، ولتخفيف تأثر اقتصاد الشمال من انفصال الجنوب علت أصوات كثير من الخبراء بوضع موازنة بديلة موازية للموازنة العامة للعام الحالي 2011 تحسبا لانفصال الجنوب، غير أن السلطات الحكومية نسبة لالتزامها الرسمي والأدبي بالدعوة للوحدة حتى لحظة اعلان نتيجة الاستفتاء غضت الطرف عن تكوين موازنة بديلة ،الا أن وزير المالية وجد أن الفرصة الآن مواتية للانصياع لصوت المطالبين بتكوين موازنة ظل أو احتياط بعد الانفصال، الأمر الذي اعتبره المختصون جاء متأخرا وزادوا أن ما تتبعه الوزارة والدولة في الشمال لا يعتبر موازنة بديلة لجهة أن الموانة السابقة تصلح للنصف الأول من العام الحالي لجهة استمرار الصرف على بنودها ومن مواردها حتى نهاية الفترة الانتقالية لأجل هذا تحتاج حكومة الشمال لاجراء تعديلات على بنود صرف وايرادات النصف الثاني عبر اعادة هيكلة اقتصادية وادارية عامة عمادها تطبيق سياسة تقشف وترشيد الصرف وضبط الانفاق الحكومي والتوسع في انتاج النفط والتعدين خاصة الذهب بالشمال، وزيادة الانتاج والانتاجية والانفتاح على العالم الخارجي لجذب الاستثمارات، وقللوا من آثار وتداعيات انفصال الجنوب على الاقتصاد الشمالي على الأقل في النصف الثاني من العام الحالي.
ويقول البروفيسور عصام بوب ان فكرة وضع موازنة بديلة بناء على واقع الظروف التي يمر بها السودان جراء الانفصال وكان ينبغي على الحكومة التحوط بوضع جملة من السيناريوهات والمشاهد البديلة تحسبا لانفصال الجنوب غير أنها لم تفعل ذلك لجهة التزامها بالدستور ونصوص اتفاقية السلام الشامل، غير أن بوب قال ان التزامها هذا لا ينبغي أن ينسيها وضع احتمالات لنقصان الايرادات العامة وكذا المنصرفات لاسيما أن حكومة الشمال تفقد بفعل الانفصال قسما كبيرا من مورد النفط الذي يشكل عماد موارد الموازنة العامة ،الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في حسابات الموازنة عبر ضبط الانفاق الحكومي واعادة النظر في المنصرفات العامة في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة، وعلى الحكومة ادارة موازنة العام الحالي عبر خطة طوارئ تضم مصفوفة تتضح فيها المدخلات والمخرجات ومن ثم عمل السيناريوهات والمشاهد البديلة لا سيما أن عائدات النفط ستنخفض بما يزيد عن 70%.
ومن جانبه، قال الاقتصادى الدكتور محمد الناير ان الدعوة الى وضع موازنة بديلة قد طالب بها المختصون قبل اجازة الموازنة العامة للعام الحالي ومعرفة نتيجة الانفصال، الا أن الحكومة لجهة التزامها بنصوص الاتفاقية غضت الطرف عن الاستجابة لمطالبتهم، وقال ان ما يلزم الحكومة بعد انتهاء الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم ليس اعداد موازنة جديدة بل مجرد تعديل على الموازنة الحالية التي يستمر الصرف على من بنودها بحسب التقديرات الكلية للشمال والجنوب في النصف الأول من العام الحالي ومن ثم بعد انفصال الجنوب تظهر بعد الاشكاليات المقدور على تخطيها على موارد الموازنة، وتوقع الناير أن ينخفض مستوى الانفاق بمعدل 5 مليارات جنيه ليصبح الصرف في حدود 10 مليارات والايرادات في حدود «8-9 » مليارات جنيه في النصف الثاني، وبهذه المعادلة يقول الناير لن تكون هناك مشكلة وان كان ثمة معضلة ستكون في توفير موارد النقد الأجنبي ، الأمر الذي يتطلب القيام بعمل متميز بكل امكانيات الدولة لخلق استقرار سعر الصرف وترشيد الطلب عليه علاوة على زيادة الانتاج وتفعيل سياسة احلال الواردات بالانتاج المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، بالاضافة لاسراع الخطى في زيادة رقعة الاستكشافات النفطية والمعدنية بالشمال لا سيما في مجال انتاج النفط والتعدين عن الذهب لتوفير موارد للنقد الأجنبي بجانب الانفتاح على العالم الخارجي عبر تسهيل اجراءات الاستثمارات وبسط الحوافز .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.