يعاني اللاجئون السودانيون المقيمون بجمهورية مصر العربية، من ظروف مأساوية بالغة التعقيد بعد ثورة «25» يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، حيث ترددت أنباء عن تعرض «42» الف لاجئ مسجل من جنسيات مختلفة نصفهم من السودانيين الذين يمثلون قرابة «23» ألف لاجئ، لأزمة حادة في الغذاء والسكن والامن بعد اغلاق مكتب مفوضية شؤون اللاجئين أبوابها منذ اليوم الأول للاحتجاجات المصرية، فيما شنت مباحث أمن الدولة مطاردات وحملات استدعاء قادة اعتصام ميدان مصطفى محمود. ووجهت لهم تهما بالتسبب في ازدياد موجة الاحتجاجات والاعتصامات في الشارع المصري، وتشير الانباء الى استمرار عمليات توقيف اللاجئين السودانيين لدى سلطات الشرطة العسكرية منذ الاسبوع الثاني من انطلاقة الاحتجاجات، حيث اشتكى اللاجئون من توقيفهم عشوائياً بالأخص في مناطق عين شمس والحي العاشر خلال خروجهم من والى اعمالهم في ساعات قانونية، استنادا لقواعد حظر التجوال المتبع. فما هي حقيقة أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر، لاسيما بعد ثورة «25» يناير. وما صحة الاتهامات الموجهة لجهاز المخابرات المصري والاجهزة الامنية الاخرى بالتضييق على اللاجئين واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب، وتوجيه اتهامات لهم تفتقر إلى الأدلة وتقديمهم لمحاكمات عسكرية مغلقة؟ وهل ذلك جزء من دور تلعبه المخابرات المصرية في جعل ملف تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل امرا واقعا؟ وما هو مصير عشرات المعتقلين السياسيين من مواطني حلايب بالسجون المصرية؟ في الحلقة الاولى من هذا التحقيق نحاول بداية تسليط الضوء على حياة اللاجئين السودانيين قبل الثورة، عبر دراسة صادرة عن مركز دراسات السودان المعاصر للدراسات والانماء التي تصف غالب اللاجئين من أفراد وعائلات، بالطبقة الأكثر فقراً في السودان، لكنها ترى انها افضل نسبياً ممن لم يجدوا طريقة للهجرة إلى مصر من اجل السفر إلى الخارج وبقوا في السودان. وحسب الدراسة فإن غالبية اللاجئين يصلون إلى مصر بعد أن يجمعوا قدرا من المال عن طريق عملهم الشخصي، أو يجمعونها من أسرهم وأصدقائهم، وقد تكفي لتغطي تكاليف السكن والإعاشة لفترة قصيرة، وبعدها يفكر اللاجئ في المصادر الأخرى التي تكون في مقدمتها تحويلات أصدقائهم وأقاربهم من دول كالولايات المتحدة أو كندا أو استراليا، أو دول أوربا وليبيا، وأخيرا إسرائيل. كما ترسل الى البعض أموال من السودان أو بعض الدول العربية. إلا ان هذه التحويلات لا تبلغ أرقاما كبيرة وجلها في حدود مئة دولار أو مئتي دولار للأسرة شهريا. وتبلغ نسبة اللاجئين الذين يتلقون تحويلات مادية من الخارج من الأصدقاء والأقارب وفقا للدراسة نحو 18%، اي ما يعني 2% من كل 10 أفراد يتحصل على تحويلة شهرية من الخارج. فيما لا تزيد قيمة 90% من التحويلات الخارجية عن 100 دولار. وشكل العمل التجاري البسيط المصدر الثاني لمعيشة اللاجئين، اذ يعمل اغلب السودانيين في متاجر وتجمعات سوقية يصنعونها بأنفسهم، في شوارع مدن مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية، ويديرونها بأنفسهم، وتقع غالبيتها قرب مساكنهم. وهذه التجمعات تتركز في العاصمة المصرية في «الكيلو أربعة ونص، وارض اللواء، وعين شمس»، وتشمل المطاعم التي تقدم الأطعمة السودانية، ومتاجر العطور والملابس السودانية، بينما يمتهن غالب الشبان السودانيين العمل باعة يفرشون بضاعتهم على الأرض التى تشمل «الساعات والمستلزمات الشخصية كالملابس الداخلية وأدوات النظافة، ويعمل القليل جداً منهم في متجار تبيع خدمات ملحقة بأجهزة التلفون والكمبيوتر، وإصلاح التلفونات والكمبيوترات ومشاغل للحياكة، وأماكن اتصالات عبر الانترنت.. أما غالبية الشباب فهم عاطلون يجلسون على الطرقات والمقاهي، يلعبون الورق والضمنة في مقاهي عين شمس والحي العاشر وأرض اللواء وأكتوبر، ولا تتوافر لهم فرص عمل. اما بالنسبة للنساء فتشير الدراسة الى انخراطهم في اعمال الحياكة كما يحدث في الكيلو أربعة ونص ودير الملاك، فيما ينتظم البعض في تعلم اللغة الانجليزية والكمبيوتر، ويحضرون فصولاً دراسية في معهد سانت اندرو، وربما يواصلون تعليم اللغة الانجليزية عبر برنامج استار اذا توفرت لهم الظروف المناسبة، اما المصدر الثالث من مصادر كسب العيش فيتمثل في أعمال النظافة وحراسة المنازل والغسل والاهتمام بالحديقة والسيارات وتربية وحضانة الأطفال، وأعمال اخرى في الغالب تقوم بها النساء مثل حضانة الاطفال «الاوشين»، وتوضح الدراسة ان نحو 75% من اللاجئات يمتهن تلك الوظيفة، فيما شكلت المعونات الإنسانية من المفوضية والمنظمات الانسانية المتعاملة معها المصدر الرابع، حيث يتلقى نحو 12% من اللاجئين السودانيين عونا ماديا وعينيا من هذه المنظمات. وحسب المراقبين فإن اللاجئين السودانيين يمثلون الحائط القصير الذي تتسلقه الأجهزة الأمنية المصرية لتحقيق مآربها منذ أحداث «ميدان مصطفى محمود» الشهيرة للاجئين السودانيين التي خلفت «150» قتيلا وعشرات الجرحى وفقدان «70» طفلاً من جملة أعدادهم البالغة حوالي «220227» لاجئاً حسب آخر إحصائية للمفوضية، منهم «723» لاجئا مسجلاً، الامر الذي دفع ما يقارب ال «6000» لاجئ الى التسلسل والدخول الى اسرائيل، غير ان احداث ميدان مصطفى محمود لم تكن الحلقة الأخيرة في سيناريو مسلسل اللاجئين السودانيين بالقاهرة، اذ تؤكد دراسة صادرة عن المركز الآنف الذكر عن النساء اللائي يعملن فى وظيفة «الأوشين» تعرض الكثير من العاملين والعاملات فى المنازل إلى أشكال متعددة من «الإرهاب» بقصد مواصلة عملهم دون مقابل واتهامهم في بعض الاحيان بالسرقة وسوء السلوك المفضي إلى الحبس في السجن ومصادرة جواز السفر. وقالت الدراسة إن العاملة تحصل على راتب قدره «700» جنيه مصري أي ما يعادل «120» دولاراً شهريا، فى مقابل عمل يستمر كل أيام الأسبوع ونحو «12» ساعة يوميا، مع امكانية حصولها على يوم إجازة في الأسبوع. ووصفت الدراسة الظروف التى تعمل فيها هؤلاء النسوة وبقية العاملين من الرجال والنساء فى المنازل ب «المذلة والمهينة للكرامة»، إذ يقوم السوداني أو السودانية بكنس ثم غسل أرضية الغرف والصالات المصنوعة من السراميك بالماء والصابون وأدوات الغسيل المعدنية، ويقوم الأجير بالجلوس على الأرض واستخدام يديه في عملية المسح. وترى الدراسة ان خدمة النظافة التي تقوم بها النسوة السوداوات والرجال السود، تذكر بحالات الخدم والعبودية التي يقرها المصريون في أعمالهم الفنية، ويلحق توصيف نمطي أن السودانيين عبيد بالطبيعة وهذه مهنتهم. وتبرز تفاصيل الدراسة التى شملت «124» لاجئا سودانيا بالقاهرة والإسكندرية منهم «86» امرأة و «38» رجلا ممن عملوا في الخدمات المنزلية عام 2009م، تبرز عدة انتهاكات قالوا انهم تعرضوا لها تمثلت في تعرضهم للتميز العنصري لاسباب تتعلق بلون بشرتهم وعرقهم الزنجي، شملت نحو «122» من المستطلعات «98.2 %» وشملت المعاملة ترديد عبارات مثل «السمار نصف الجمال»، منادة ب «السمارة»، أو «الشيكولاتة» أو «زناجرة». اما الحرمان من الأجر أو تغير عقد الاتفاق فشكل «72.6%»، بجانب الاتهام بالسرقة والتماطل والكسل في العمل أو التقاعس في أداء الواجب وسوء الأخلاق مع «المخدم». واتهام المصريين للسودانيين بالكسل نوع من الإساءة النفسية، فيما تعرض «68.3%» للاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي بالنساء، أو الشتم بألفاظ جنسية، والسب بألفاظ نابية والتهديد بالاغتصاب، فيما تعرض 48% لأذى جسدي ونفسي أثناء العمل شمل الإصابة، الجروح والكدمات أو السقوط على الأرضية وكسر الأيدي والأرجل، أو الأذى النفسي، والإصابة بمرض الصدر نتيجة الأتربة والغبار. وتشير الدراسة الى ان «28» امرأة سودانية من مجموعة «أوشين» أقرت بتعرضها للإساءة والشتم والنظرات المهينة في الشارع العام من قبل أفراد لا تعمل معهم في المنزل، ولباسها «التوب السوداني» في الشارع كان سببا للتحرش بها وإساءتها بعبارات نابية من قبل أفراد. ولكن ما صحة الاتهامات الموجهة للاجهزة الامنية المصرية على رأسها جهاز المخابرات بالتضييق على اللاجئين واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب، وتوجيه اتهامات لهم تفتقر إلى الأدلة؛ وتقديمهم لمحاكمات عسكرية مغلقة؟ الناشط السياسي المقيم بالقاهرة علاء الدين علي ابو مدين محمد قال في اتصال ل «الصحافة» معه، إن معظم الاعتقالات جاءت على خلفية احداث ميدان مصطفى محمود، مشيرا الى تضارب الروايات عن الرقم الحقيقي للمعتقلين السودانيين في السجون المصرية، اذ ان اغلبهم من طالبي اللجوء او لاجئين لديهم بطاقات المفوضية السامية، موضحا ان سلسة الاعتقالات احيانا تتم من داخل مفوضية اللاجئين نفسها التي ينحدر معظم موظفيها من الاصول المصرية، غير ان أبو مدين أثار نقطة مهمة، وهي ان هؤلاء الموظفين منتدبون من قبل وزارة الخارجية والاجهزة الامنية. واتهم ابو مدين المخابرات المصرية بالتورط في تسهيل عمليات التسلل الى اسرائيل، مؤكدا صعوبة اختراق المناطق المتاخمة لاسرائيل، لأنها تقع تحت سيطرة الجيش والمخابرات، كما انها مناطق محظورة على الاجانب، وعبورها لا يتم الا عبر اذونات من امن الدولة والمخابرات، موضحا أن عملية التهريب الى اسرائيل تتم عبر أربع حلقات تتمثل في جهاز المخابرات المصري ووسطاء داخل القاهرة «السماسرة» وهم ضباط المخابرات المتقاعدون الذين «ينسقون بشكل مباشر مع ضباط مخابرات أمن الدولة في تنفيذ عمليات المقاولة وتمرير اللاجئين من نقطة تفتيش لاخرى»، ووسطاء سودانيون يتعاملون مباشرة مع السماسرة، ووسيط خارج القاهرة وهم بدو الصحراء الذين يتولون نقل اللاجئين. واوضح ابو مدين انه في حالة كشف عملية ما تتم عمليات تصفية واختفاء قسري للاجئين، وفي بعض الاحيان يتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية مغلقة غير علنية، مؤكدا ان عدد اللاجئين الذين تم توقيفهم بتهمة التسلل الى اسرائيل في الشهور القليلة الماضية بلغوا «30» شخصا حكم على «12» منهم بالبراءة، غير ان وزارة الداخلية المصرية رفضت الافراج عنهم. ولم يستبعد رئيس مجلس الامناء بالمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين أحمد بدوي في اتصال ل «الصحافة» معه، تورط ضباط من جهاز المخابرات في مساعدة اللاجئين على التسلل الى اسرائيل عبر التنسيق مع عصابات بدو الصحراء، غير انه استبعد أن تكون لجهاز المخابرات المصري صلة مباشرة بالامر. واضاف بدوي متسائلا «وإلا من أين تأتي الجرأة لعصابات البدو بعبور منطقة سيناء المتاخمة لاسرائيل لتهريب اللاجئين؟». وعضد مركز دراسات السودان المعاصر حديث أبو مدين، مشيراً الى أن السلطات الأمنية المتمثلة في جهاز أمن الدولة والشرطة وحرس الحدود، أكبر مهدد لحياة اللاجئين وكرامتهم وحرياتهم الشخصية. ويقول المركز ان قوات الشرطة والأمن يشنون عمليات المداهمة والتعدي على الحريات الشخصية على النشطاء اللاجئين والقيادات في منظمات المجتمع المدني السودانية، وتشمل الاعتقالات والتوقيفات غير القانونية وغير الإنسانية اقتحام السكن والمنازل دون تفويض قضائي، واقتيادهم إلى محابس غير معروفة دون محاكمات. ويورد مثالاً على هذا الحالة ما قامت بها السلطات المصرية في يناير 2009م في حق أعضاء مركز السودان بالقاهرة، وعضوية الجبهة الشعبية، والمكتب التنفيذي لرابطة أبناء الزغاوة، ومسؤولين في مكتب حركة التحرير، مؤكدا ان جميع هذه العمليات تتم بدعاوى وتهم تتعلق بعمليات التسلل دخولاً إلى مصر من السودان أو من ليبيا أو خروجا إلى إسرائيل، أو مسائل تتعلق بتزوير جوازات السفر أو قضايا الاحتيال، أو تجاوز فترات الوجود بالبلاد «الاقامة»، وهي تهم يرى المركز انها غير موضوعية وغير قانونية وليست حقيقية، ويتم إلقاء القبض على الأفراد بصورة غير قانونية. ولا تشمل تلك التهم الأسئلة والاستجوابات في التحقيق، وغالب التحقيقات تتعلق بقضايا سياسية والمواقف من النظام الحاكم في الخرطوم. وكثيرا ما يقول ضباط أمن الدولة في مصر إنهم غير مضطرين لمراجعة قضائهم، وببساطة شديدة يقولون «لأننا امن الدولة»، هذا مع اعترافهم الدائم والمستمر بأنهم يمارسون أعمالاً غير قانونية. وفي ما يتعلق بعدد القتلي فقد تضاربت الأرقام بين المتسللين بين الاعوام الثلاثة 2007 2010م، ففي حين ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها «مخاطر سيناء» مقتل «69» لاجئاً، اكدت الخارجية المصرية في مارس 2010م مقتل «60» لاجئا إفريقيا، إلا أن تقارير قسم الرصد بمركز السودان المعاصر ذكرت ان ما بين عام 2005م الذي وقعت فيه أحداث مصطفى محمود والعام الحالي2010م، قتلت الشرطة المصرية نحو «221» سودانيا، حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق سيناء. وتؤكد تقارير المركز أن عمليات القتل لا تأتي فقط من قبل شرطة الحدود، بل تورطت فيها جماعة من البدو المهربين الذين توكل إليهم مهمة تهريب الأفارقة عبر السلك الشائك، ولا يترددون في إطلاق النار على الضحايا بغية سلب ما لديهم من ممتلكات. وتشمل قائمة ضحاياهم سودانيين يأتون من ليبيا والسودان عن طريق التهريب، وينتهي بهم الحال جثثاً فى الصحراء، أو تلقى الشرطة القبض عليهم فى منافذ السلوم وحلايب وشلاتين. ويقول المركز إنه تلقى طلبات من أسر سودانية فى ليبيا وبعضها حضر لمصر، بالمساعدة فى معرفة مصير أبنائهم. وأحيانا تلقي الشرطي المصرية القبض على بعضهم في السلوم أو في حلايب وشلاتين. وفي الحلقة القادمة من التحقيق إن شاء الله، سنورد معلومات عن أسباب تورط جهاز المخابرات المصرية في تسهيل عملية تسلل اللاجئين الى اسرائيل؟ وسنتعرض للاتهامات الموجهة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمصر التي يتهمها اللاجئون بأنها جزء من الأجهزة الأمنية، وسنتطرق لحقيقة أوضاع اللاجئين السودانيين بعد ثورة «25» يناير؟ ومصير المعتقلين السودانيين من مواطني حلايب بالسجون المصرية؟
