سودارس : تداعيات توقيع بوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل

السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تداعيات توقيع بوروندي على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل

سلمان محمد أحمد سلمان نشر في الصحافة يوم 14 - 03 - 2011

قامت دولة بوروندي فجأةً وبلا مقدمات في الثامن والعشرين من فبراير من هذا العام، بالتوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل. ولهذا التوقيع تداعياتٌ كبيرة لأنه يرفع رقم الدول الموقِعة على اتفاقية الإطار التعاوني إلى ستِّ دول هي إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي، وهذا هو الرقم الذي تحتاجه الاتفاقية للدخول حيز التنفيذ حال مصادقة هذه الدول الستّ على الاتفاقية. نستعرض في هذا المقال الجغرافية السياسيّة لنهر النيل، ونعطي نبذة قصيرة عن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، والأسباب التى حدت بدولة بورندي إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتداعيات هذا الانضمام.
الجغرافية السياسيّة لحوض النيل:
نهر النيل هو أطول نهرٍ في العالم. ويجري النهر لمسافة 6650 كيلومتراً من بداية منابعه في دولتي بورندي ورواندا وحتّى مصبه في البحر الأبيض المتوسط. وأحد روافده النيل الأبيض الذي ينبع من ثاني أكبر بحيرة في العالم «بحيرة فكتوريا 68500 ك م». وتقع على بعض روافد النهر أكبر المستنقعات في العالم «السٌدّ بجنوب السودان 30000 ك م»، وأقدم وأكبر السدود في العالم «أسوان والسد العالي بمصر، وسنار وجبل أولياء والروصيرص ومروي بالسودان».
والدول العشر المشاطئة لنهر النيل هي بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، يوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، السودان ومصر، بالإضافة إلى دولة جنوب السودان عند الإعلان الرسمي لميلادها في التاسع من يوليو القادم. ومن هذه الدول تتشارك تنزانيا وكينيا ويوغندا بحيرة فكتوريا التي هي المصدر الأساسى للنيل الأبيض. وأكبر روافد بحيرة فكتوريا هو نهر كاغيرا الذي ينبع في بوروندي ورواندا مضيفاً هاتين الدولتين باعتبارهما دولتين مشاطئتين لنهر النيل. ويدخل النيل الأبيض بحيرة البرت بعد خروجه من بحيرة فكتوريا ويضيف في هذا الأثناء قليلاً من المياه لحوضه، وبما أن بحيرة البرت تتشاركها جمهورية الكونغو الديمقراطية ويوغندا فإنّ هذا الوضع يضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارها أيضاً دولةٍ مشاطئة لنهر النيل. ومن الجانب الآخر ينبع نهر السوباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة من إثيوبيا. وأحد روافد نهر عطبرة نهر السيتيت الذي يمرّ بدولة إريتريا، مضيفاً اريتريا دولةً مشاطئةً لنهر النيل. وتلتقي معظم روافد النيل الأبيض «بما في ذلك نهر السوباط» في جنوب السودان، بينما يلتقي النيل الأبيض والأزرق في السودان ويكوّنان نهر النيل الذي يعبر شمال السودان ثمّ مصر، قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي حوالي 86% من مياه النهر من الهضبة الإثيوبية «59% من النيل الأزرق و14%من السوباط و13% من نهر عطبرة»، بينما تساهم البحيرات الإستوائية بحوالي 14% فقط من مياه نهر النيل. وتٌقدّر كميات مياه نهر النيل التي تصل أسوان سنويا بحوالي 84 مليار مترمكعب، وهذا يجعل نهر النيل من أضعف وأقل الأنهار مياهاً في العالم، مقارنةً بمساحة حوضه وطوله وعدد دوله المشاطئة. وتساوي هذه المياه 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي. إنّ هذا الضعف الحاد في وارد المياه السنوي يمثّل المشكلة الكبرى لنهر النيل ودوله وشعوبه، خصوصاً مع الزيادة المضطردة للسكان والاحتياجات المائية المتنامية لهم، ومع التغييرات المناخية والتدهور البيئي في دول الحوض. ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة في هذه الدول على نهر النيل «أكثر من 25% من سكان أفريقيا» ويُتوقع أن يصل هذا العدد إلى 500 مليون بحلول عام 2025م.
غير أنه لا بدّ من إضافة أن المشكلة الأساسية في حوض النيل هي أنّ مصر والسودان هما المستعملان الرئيسيان لمجمل مياه النيل الواردة إلى أسوان والبالغة 84 مليار متر مكعب. وفتحت مظلة اتفاقية مياه النيل التي وقّعتها مصر والسودان عام 1959م فإنّ نصيب مصر هو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، ويضيع الباقي ومقداره عشر مليارات تبخراً في بحيرة السد العالي. وتصرّ مصر والسودان على أنّ هذه الكميات هو حقهما المكتسب وأنه غير قابلٍ للتفاوض. وعلى الجانب الآخر تطالب بقية دول الحوض وعلى رأسها إثيوبيا بحقوقٍ لها من مياه النهر تحت نظرية الانتفاع المنصف والمعقول. ولا بدّ من الإضافة هنا أنّ اتفاقية مياه النيل التي وقعتها مصر والسودان عام 1959م نفسها تعترف في المادّة الخامسة بحقوق الدول الأخرى، غير أنها تضع إشكالاتٍ إجرائية في وجه هذه الحقوق، لإنها تعطي مصر والسودان حق تقرير كميات المياه التي قد تُعطى لأية دولةٍ أخرى قد تطالب بحقٍّ لها، وتمنح مصر والسودان سلطة الرقابة على هذه الكمية، وهذا وضعٌ لا يُتوقع أن تقبله أية دولةٌ أخرى. على ضوء هذه المعلومات والوقائع فإنّ التحدي الحقيقي الذي يواجه نهر النيل ودول حوضه هو موازنة الاستعمالات القائمة لمصر والسودان، بالاحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى.
اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل:
تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينيات من القرن الماضي، إثر الارتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا الذي نتجت عنه عدّة مشكلات في تنزانيا ويوغندا وكينيا. وكانت هناك عدّة إرهاصات لهذا الارتفاع في بحيرة فكتوريا، وأن من ضمن أسبابه قد يكون وقوف مستنقعات جنوب السودان عقبةً في طريق انسياب النيل، أو قد يكون حجز السدّ العالي لمياه النيل. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الاستوائية مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الاستوائية الذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. وتواصلت لقاءات واجتماعات دول الحوض تحت عدة مظلات لاحقة من بينها النيل الفني، والإخوّة، والنيل لعام 2000م. وفي عام 1997م برزت فكرة مبادرة حوض النيل التي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999م في مدينة أروشا في تنزانيا، إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الاجتماع الذي أسس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة. لقد قام البنك الدولي وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا، ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات الاستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل.
ومنذ بداية المناقشات واجهت مفاوضات اتفاقية الإطار التعاوني نفس نقاط الخلاف التي تواجهها اليوم. فمصر والسودان يصران على أن الاتفاقيات التي عقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، وتحديداً اتفاقية 1929م التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا التي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين مع مصر. وهذه الاتفاقية أعطت مصر حق النقض لأية مشاريع تقام على النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل مصر أو تعدل وقت وصولها. وبينما تصر مصر على إلزامية هذه الاتفاقية تحت نظرية توارث الاتفاقيات، ترفضها دول البحيرات الاستوائية باعتبار أنها وُقّعت أثناء الحقبة الاستعمارية، ولا إلزامية لهذه الاتفاقية بعد نهاية هذه الحقبة. ولقد قامت هذه الدول بعد استقلالها مباشرةً تحت نظرية نايريرى الرئيس الأول لتنزانيا بإعطاء اتفاقيات الحقبة الاستعمارية عامين للتفاوض حولها، وإذا لم يتم الاتفاق على وضعٍ جديد فإن هذه الاتفاقيات تسقط بعد هذين العامين. وهناك أيضاً اتفاقية عام 1902م بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وإثيوبيا التي ألزمت إثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في السودان. ومصر تصر على إلزامية هذه الاتفاقية، بينما تدعي إثيوبيا أن النص الإنجليزي والنص بالغة الأمهرية مختلفان، وأن الاتفاقية لم يتم التصديق عليها، وبالتالي فليست لها صفة الزامية.
بالإضافة الى هذا تصر مصر والسودان على أن استعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 «55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5للسودان» غير قابلة للتفاوض وخطٌّ أحمر لا يمكن عبوره، بينما تصر الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الانتفاع المنصف والمعقول، وأنه يجب على مصر والسودان الاعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض المسؤولين في السودان ومصر يذكرون أحياناً، صراحةً أو ضمناً، أن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959م ملزمةٌ لدول النيل الأخرى، وهذا إدعاءٌ غير صحيح، لأن الزامية الاتفاقيات لا تتعدى أطرافها.
والخلاف الثالث يتركز حول إصرار مصر والسودان على ضرورة الإخطار المسبق لهما حول أية مشاريع تنوي دول حوض النيل الأخرى إقامتها على نهر النيل. ويبدو هنا الربط واضحاً بين هذا الطلب واتفاقية 1929م التي تعطي مصر حق النقض حول أية مشاريع قد تؤثر عليها. ومن ناحيةٍ أخرى ترفض الدول الأخرى مبدأ الإخطار وتدعي أن مصر والسودان لم يقوما بإخطارأيٍ منها بأية مشاريع أقامتها هاتان الدولتان على النيل. وعليه فلا ترى هذه الدول أي إلزامٍ من جانبها لإخطار مصر والسودان بمشاريعها. وفي هذه النقطة يجب توضيح أن القانون الدولي يلزم كل دول الحوض بإخطار بعضها البعض بأية مشاريع تقام على النهر المشترك، لأن التأثيرات التي قد تنتج عن هذه المشاريع قد تمتد لكل الدول المشاطئة الأخرى. فمشاريع إثيوبيا على النيل قد تؤثر سلباً على السودان ومصر، وكذلك قد تؤثر مشاريع مصر والسودان على إثيوبيا، لأن هذه المشاريع ستساعد مصر والسودان على استعمال مزيدٍ من المياه، وستقوم مصر والسودان بالإدعاء لاحقاً بأن هذه المياه أصبحت حقوقاً مُكتسبة.
ونقطة الخلاف الرابعة تخص تعديل اتفاقية الإطار التعاوني، فبينما ترى مصر والسودان أن التعديل يجب أن يتم بموافقة كل الدول أو بالأغلبية على أن تشمل هذه الأغلبية مصر والسودان، تصر الدول الأخرى على أن يتم التعديل بالأغلبية دون تحديد أية دول ضمن هذه الأغلبية.
ويتضح من هذا العرض أن نقاط الخلاف كبيرة وجوهرية. وقد إنهار اجتماع كنشاسا في مايو عام 2009م ولم تنجح المفاوضات المكثّفة التي تمت خلال الاثني شهراً اللاحقة ولا اجتماعا الاسكندرية وشرم الشيخ في حلحلة هذه الخلافات أو حتى تضييق الهوة بين الأطراف. وبعد انهيار المفاوضات قامت إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا في 14 مايو 2010م بالتوقيع على الاتفاقية، ولحقت بهم كينيا في 20 مايو 2010م. ولم تُوقع بوروندي والكونغو على الاتفاقية كما كان متوقعاً في ذلك الوقت. وبما أنّ الاتفاقية تحتاج إلى تصديق ستّ دول، فقد اتضح جليّاً وقتها محدودية إمكانيات الدول الخمس هذه في تحريك الاتفاقبة وإدخالها حيّز التنفيذ. ومن هنا تظهر أهمية توقيع دولة بوروندي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إريتريا ليست عضواً في مبادرة حوض النيل، وبالتالي لا يتوقع منها أن تُوقع على اتفاقية الإطار التعاوني.
لماذا وقّعت دولة بوروندي على الاتفاقية الآن؟
وقفت دولة بوروندي مع دول المنبع الأخرى في اتفاقية الإطار التعاوني، ووقّعت على بيان كنشاسا معها، وتعهدت بالتوقيع على الاتفاقية. ولكن بوروندي تراجعت عن موقفها المؤيد للاتفاقية، ولم تُوقع عليها في مايو الماضي عندما وقعّت دول المنبع الأخرى، كما أنها لم توضّح موقفها من الاتفاقية. والسؤال المثار الآن: لماذا قررت بوروندي فجأةً التوقيع على الاتفاقية بعد حوالي عشرة أشهر من توقيع الدول الأخرى؟
يبدو أنّ بوروندي قد شعرت بأن دولة جنوب السودان ستنضم إلى الاتفاقية حال إعلان ميلادها في يوليو القادم، وبالتالي سيرتفع عدد الدول الموقّعة على الاتفاقية إلى ستّ، ولن تحتاج هذه الدول إلى بوروندي بعد ذلك، عليه سارعت الأخيرة بالتوقيع لترسم لنفسها دوراً قبل أن تحرمها دولة جنوب السودان منه. والسبب الآخر قد يكون الثورة المصرية - انشغال مصر بثورتها أو ما قد تتأتى به الثورة من سياسات جديدة في حوض النيل، مما قد يلغي أيّ دورٍ لدولة بوروندي. إن انضمام بوروندي إلى الاتفاقية سيؤدي بدوره إلى انضمام دولة الكونغو الديمقراطية أيضاً، لأن الكونغو لا تريد أن تبقى بمفردها خارج حلقة الاتفاقية. لهذه الأسباب فإن إمكانية دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ صارت أكبر من أيّ وقتٍ مضى.
إن مصر والسودان يحتاجان إلى أن يتعاملا برويّةٍ وحكمةٍ وحنكة إزاء هذه التطورات، فكما ذكرنا آنفاً فإن المشكلة الكبرى التي تواجه دول حوض النيل هي الإيراد الضعيف للنهر. وعليه فإنَّ التحدي الحقيقي الذي يواجه نهر النيل ودول حوضه هو موازنة الاستعمالات القائمة لمصر والسودان بالاحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى «وهي احتياجات محدودة، وقد اعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في اتفاقية 1959م». وهذا بدوره سيتطلّب زيادة مياه النيل، كما أنّ هذه الزيادة سواء أكانت من حصاد المياه في دول المنبع أو مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو حتى من ترشيد الاستهلاك، فإنها تحتاج إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى تعاون دولٍ أخرى خارج حوض النيل. إن التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.