أعلنت الحكومة عن إجراء الاستفتاء الخاص بالوضع الإداري لدارفور في الحادي والعشرين من أبريل المقبل . وأكد والي ولاية شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، عقب تقديمه تقرير للرئيس عمر البشير ،انه قدم برنامجاً يحقق الحكم الراشد والادارة الحسنة. وقال ان رئيس الجمهورية أمن على البرنامج ووجه بإسراع تنفيذه ،مشيراً إلى إشتمال البرنامج على المحور الامني والعودة الطوعية وتخفيف أعباء المعيشة، إضافة لإشتماله على تداعيات الأوضاع في الجماهيرية بإعتبار انها تؤثر على الأوضاع الأمنية في الولاية، وأكد كبر أن الوضع الأمني تحت السيطرة من عوينات إلى جبل كوشو،موضحاً سيطرة الحركات المسلحة على الركن الشمال الغربي والشرقي من الولاية، تحديداحركة العدل والمساواة، قبالة ليبيا نفسها، منوهاً إلى أنها ستتأثر سلبا أو إيجابا. وفي سياق متصل، أكدت الحكومة إعتمادها على سجل الناخبين لانتخابات 2010م بعد تجديده بإضافة من بلغوا السن القانونية للتصويت هذا العام لإجراء الإستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور ،موضحة أن المفوضية القومية للإنتخابات مناط بها إعداد كشوفات الناخبين ومراكز الاقتراع وتحديد تاريخ الاقتراع والتفاصيل الفنية المرافقة له. . وقدم وكيل وزراة الخارجية، رحمة محمد عثمان، تنويراً لسفراء كل من المجموعة الأفريقية والآسيوية والأوربية بمستجدات الأوضاع في دارفور ،والإجراءات الجارية لاستفتاء أبناء دارفور بشأن التقرير حول بقاء الوضع الإداري كما هو ( ثلاث ولايات ) أم استحداث إقليم واحد بدارفور . واكد الوكيل أن الاستفتاء يأتي تنفيذاً للبند (55) من اتفاقية أبوجا لسلام دارفورالموقعة في 2006م ، والتي تنص على إجراء الاستفتاء بعد اثني عشر شهراً من الانتخابات العامة، موضحاً أن الانتخابات العامة جرت في أبريل 2010م وأن الاستفتاء يتوقع أن يكون في أبريل 2011م . وأوضح أن المفوضية القومية للانتخابات هي الجهة المحددة لإجراء الاستفتاء حسب الاختصاص، هذا بالإضافة إلى أن الاستفتاء سيتم برقابة دولية حسب نصوص اتفاق أبوجا.