قال مستشار الرئيس السوداني للشؤون الأمنية، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، إن التصريحات التي أطلقها نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، د. نافع علي نافع مساعد الرئيس حول توقف حوار المستشارية مع الأحزاب، تخصه وحده. ومع أن قوش أقر بتعثر الحوار بين المستشارية مع القوى السياسية لما أسماه تبايناً في التلاقح الفكري، لكنه فنّد الحديث حول انتهاء أمد الحوار مع الأحزاب. وأبدى قوش في تصريحات نشرتها صحف في الخرطوم يوم الأحد، تمسكه بالمضي قدماً في الحوار وصولاً لاستراتيجية الأمن القومي. وأكد أن المستشارية تواجه عقباتٍ وتعثراً واضحاً لما أسماه تبايناً في التلاقح الفكري داخل الأحزاب السياسية والفهم الخاطئ لطبيعة عمل المستشارية، وأنها تمثل جهاز الأمن، مشدداً على أن المستشارية أنشأتها رئاسة الجمهورية وبيدها فقط إيقاف الحوار أو مواصلته. استمرار الحوار " قوش يتوقع انسحاب أحزاب أخرى بعد حزب الأمة من حوار المستشارية، ويقول إن ما قيل في الفترات الأخيرة أضرَّ بالحوار، وقد يقود إلى انسحابات أخرى "وشدد قوش على عدم وجود أي قرار رسمي يقضي بتوقف الحوار مع القوى السياسية، كما دحض بشدة ما يثار حول وجود صراع داخلي بحزبه "المؤتمر الوطني". لكنه عاد ليقول: "نحن لن ندع بأننا نتحاور باسم المؤتمر الوطني وليس هنالك تناقض بين حوار الوطني مع القوى السياسية وحوار المستشارية". وأضاف، الوطني بارك الحوار في مؤسساته المعنية، وإذا رفض الخطوة بعد قناعة فالطريق إلى إيقافه واضح وساهل، داعياً بالمقابل إلى تشجيع عمل المستشارية والانضمام إليه عوضاً عن وضع العقبات أمامه. وشدد مستشار البشير لشؤون الأمن، على أن ما يثار عن عمل المستشارية لن يجعله يتخلى أو يتزحزح عن الحوار الذي ابتدره مع القوى السياسية. مدعاة للتشكيك وأقر رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق، بضرر تصريحات نافع على عمل المستشارية لأنها تؤدي إلى التشكيك في أبعاد الحوار، وزاد: "كنا نتوقع أن يساعدنا الناس بمن فيهم من أصدروا هذه التصريحات، وأن يعينونا على النجاح"، مؤكداً حيادية المستشارية وسعيها إلى تهيئة مناخ التفاوض. وتوقع قوش انسحاب أحزاب أخرى بعد حزب الأمة من حوار المستشارية، وقال إن ما قيل في الفترات الأخيرة أضرَّ بالحوار، وقد يقود إلى انسحابات أخرى، وإن ما يُثار يمكن أن يؤثر على الوصول لنجاحات بالدرجة المطلوبة. وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني، نافع علي نافع، قال في حديث سابق، بأن حوار مستشارية الأمن مع القوى السياسية لم يجد القبول، مؤكداً أن الأمانة المسؤولة بالحزب عن الحوار مع الأحزاب مرتبة جداً. مغالطات ماثلة " محمد المهدي مندور يبدي ثقته في حوار مستشارية الأمن مؤكداً أنه يقود إلى نتائج إيجابية، ويصف عمل قوش بأنه يقود إلى القاعدة العريضة والتكامل المنشود بين الأحزاب والحكومة "وبالمقابل، انضم للمغالطات بين نافع وقوش، والتي سيطرت على صفحات الأخبار في صحف الخرطوم الصادرة يوم الأحد، قيادي ثالث بالمؤتمر الوطني ليساند عمل المستشارية. وأبدى نائب رئيس الحزب في ولاية الخرطوم، محمد المهدي مندور في مؤتمر صحفي بالسبت، ثقته في حوار مستشارية الأمن، مؤكداً أنه يقود إلى نتائج إيجابية. ووصف مندور عمل قوش بأنه يقود إلى القاعدة العريضة والتكامل المنشود بين الأحزاب والحكومة، مجاهراً بأنه من مساندي عمل المستشارية قائلاً: "أنا من أنصار حوار مستشارية الأمن"، كونه يشمل أكثر من مائتي حزب. وقاد الجدل حول جدوى حوار مستشارية الأمن مع القوى السياسية من عدمه، عدد من المراقبين بالسودان لتصنيف المسألة على أنها أزمة مكتومة بين رموز الحزب الحاكم محورها التعاطي مع مطالب المعارضة. عقبة الجنائية وقال نافع في تصريح سابق، إن حوار مستشارية الأمن مع القوى السياسية لم يجد قبولاً، وإن المستشارية حاولت أن تقول إنها من الحزب، ولكن الحزب أوضح أنها ليست تابعة له ولا تمثله، وأضاف: "حوار المستشارية لا يمثلنا لذا رفضته الأحزاب". وعلى صعيد حوار الوطني مع حزب الأمة، حدد نافع أن نقاط الخلاف بين الحزب الحاكم وحزب الأمة القومي انحصرت في إصرار الأخير على التعامل مع "الجنائية" والعودة إلى نظام الأقاليم الستة. ويأتي ذلك في وقت هدد فيه زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، بتوحيد صفوف المعارضة ضد المؤتمر الوطني، إذا رفض الأخير الأجندة، موضحاً لدى لقائه بمجموعة من الصحافيين البرلمانيين بمنزله بأمدرمان أمس، أن الوطني أمام خيارين هما السير لوحده منفرداً أو السير مع الجميع، والخيار الأخير له استحقاقات. وقال المهدي إذا وافق الوطني على الأجندة الوطنية سنأتي بالقوى السياسية للمشاركة معهم، وإذا رفض سنعمل على توحيد المعارضة ضده. وأكد المهدي أن حزبه والاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، الأقرب للوطني، لكنه لن يشارك في حكومة ضمن سياسات تعقد مسألة السودان. واعتبر أن مشاركتهم سيكون مهرها تحقيق ما أسماه الأجندة الوطنية، مؤكداً حاجة السودان إلى تحول وعملية استباقية لتغيرات تتقبل الأجندة الوطنية لحل القضايا التي تواجه البلاد.
