رغم ان الاسبوع الماضي شهد تهديد حركة دارفورية هى التحرير والعدالة بالانسحاب من منبر الدوحة فى غضون اسبوع، الا ان نهاية ذات الاسبوع شهدت اعلاناً آخر عن الوسيط القطري لعملية السلام أحمد بن عبدالله آل محمود ، اكد فيه انها تسلمت من اطراف المنبر ردا على وثيقة مكونة من 6 نقاط حوت جملة القضايا التى اثيرت على طاولة التفاوض وهي تقاسم السلطة والثروة، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية النهائية، وحقوق الانسان. وبين ما اعلنته الحركة الدارفورية ونفاه الوسيط القطري،تتابع الاسئلة بأقواسها المتعددة حول الوجهة التى يسير المنبر باتجاهها، خاصة مع ما اعلنته الوساطة ،امس،عن اعتزامها تسليم الاطراف وثيقة السلام النهائية فى هذا الاسبوع. وكانت حركة التحرير والعدالة قد اعلنت عن سحب وفدها بالكامل من منبر الدوحة التفاوضي خلال اسبوع، مؤكدة رفضها لمقترحات الوساطة بخصوص الوضع الاداري لدارفور واعطاء الاقليم منصب نائب لرئيس الجمهورية، وكشفت على لسان المتحدث باسمها عبدالله مرسال ل«الصحافة » ما اشتملت عليه وثيقة الوساطة من اعطاء دارفور منصب نائب رئيس، أُعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعيينه ،وجدد مرسال رفض الحركة لذلك المقترح باعتبار أنه يضمن السيطرة الكلية للمؤتمر الوطني على مستوى التنفيذ السياسي للاتفاق الذي من المفترض توقيعه موضحاً تضمين ورقة الوساطة على اقامة سلطة اقليمية لدارفور مع تجريدها من الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، موجها اتهاما للوساطة المشتركة بتعديل 26 مادة تعطي السلطة قوة نزولا عند رغبة الحكومة. واشار مرسال ل»الصحافة» بتقليص التعويضات الفردية المقررة لسكان الاقليم من 350 دولار الى 250 لتصبح جملة المبالغ المرصودة للصندوق 200مليون دولار،لافتا الى ان الحكومة ستدفع نصف هذا المبلغ فيما يلتزم المجتمع الدولي بالنصف الآخر. بيد ان الوسيط القطري اكد بعد لقاء جمعه بالرئيس البشير فى الخرطوم، ان الدوحة ماضية فى برنامجها الزمني المحدد لاحلال السلام فى الاقليم، مشيرا الى انها قدمت وثيقة الاتفاق الى الاطراف المختلفة فى 22 فبراير المنصرم وانه تسلم الرد عليها من كل من الحكومة والتحرير والعدالة والعدل والمساواة. وقبل ان تتاح الفرصة للصحافيين لاستيضاح الوزير القطري عن موقف حركة التحرير والعدالة المعلن من الدوحة ، سارع بنفي انسحاب اي من الحركات الموجودة فى المنبر جملة وتفصيلا، قاطعا الطريق امام وجود اي تغيير فى البرنامج الزمني الذى اقر للمفاوضات. وتصريحات آل محمود فى الخرطوم على صرامتها لا تقطع برضوخ حركة التحرير والعدالة الى الحلول التى اقترحتها الوساطة، لقضيتي الاقليم الواحد و نائب رئيس الجمهورية، الا انها ربما تشير الى ان اتجاه الحركة الى الانسحاب تم احتواءه من قبل الوساطة للدفع من قبلها الى انهاء عملية السلام فى الآجال المعلنة. واللافت ان الحكومة اكدت التزامها الوصول بعملية السلام فى الدوحة الى مقاصدها، رغم انها تمضي الى اجراء الاستفتاء فى الاقليم بخطى ثابتة،فى اشارة واضحة الى انها اغلقت الطريق امام الحوار حول احد البندين الخلافيين اللذين يتم التفاوض حولهما مع الحركات، دافعة بان اجراءها الاستفتاء فى الاقليم يأتي التزاما بدفع استحققات ابوجا، فيما تكفل المتحدث الرسمي باسم الخارجية خالد موسى بايضاح ان البند الخلافى الآخر فى المفاوضات وهو نائب رئيس الجمهورية يخضع للدراسة، ومؤكدا ما اعلنته حركة التحرير والعدالة بان الوساطة طلبت من الحكومة اعطاء دارفور المنصب على ان يسمي الرئيس شخصيا من يراه مناسبا. علما بان الحكومة اقرت بان الحركات المسلحة تمسكت بان تقوم هى بتسمية من يشغل هذا المقعد من جانبها. ورغم ان الوساطة واطراف المنبر يتمسكون بان 85% من القضايا المطروحة قد تم حسمها، الا ان الشكوك تنتاب المراقبين فى ان تحسم هذه الجولة من التفاوض عملية الوصول الى اتفاق سلام ينهي معاناة أهل الاقليم. وربما تكون الخطوات المتسارعة التى تمضي بها الحكومة فى اتجاه اجراء الاستفتاء فى موعده المعلن ، محاولة منها لتجاوز احدى عقبتي الاتفاق فى الدوحة ، بطريقتها الخاصة، الا انها تحتاج فى سبيل تحقيق ذلك لدعم محلي ودولي،فى ظل الرعاية التى يوليها المجتمع الدولي لمنبر الدوحة. وقد يأتي فى هذا الاطار سعي الخارجية السودانية لحشد سفراء الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن بالخرطوم علاوة على سفراء المجموعة العربية لاحاطتهم بالتطورات فى دارفور والاسباب التى دعتها لاجراء استفتاء على وضع الاقليم الاداري،يستبق الاتفاق مع اطراف النزاع ، والشروط التى يجب توفرها لضمان نجاحه ، والتى تشمل التدابير الخاصة برفع حالة الطوارئ فى الاقليم، والسماح للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية فى مسألة الاقليم الواحد. ولم تتوانَ الحكومة ،بحسب متحدثيها، فى الترحيب بالرقابة الدولية على عملية الاستفتاء، وفى ابداء استعدادها لتنوير المجتمع الدولي حول الموضوع.غير ان محاولات الحكومة لتسويق مبررات لقرارها باجراء الاستفتاء، دون انتظار للنتائج التى ستسفر عنها الدوحة، لم يجد قبولا من مراقبين محليين للمسار الذى اتخذته الحكومة، واعتبروه حين اعلانه غير سليم بالمرة. فقد لفت عبد الله آدم خاطرفى حديث ل» الصحافة» الى نقطة موضوعية قد تقدح فى سلامة اجراء الاستفتاء ، وتتمثل فى ان الطرف الآخر الموقع على اتفاقية ابوجا، لم يتمكن حتى الآن من التحول الى حزب سياسي ليمارس حق الاستفتاء، مبديا تساؤله عن دوافع اقدام المؤتمر الوطني على هذه الخطوة، التى تعني تنصله عن مسؤولية التفاوض مع اطراف النزاع الاخرى، وعدها قفزا منه نحو الحلول السهلة التى تنتهى الى دمار. وفيما تتدارس الآن الوساطة ملاحظات الاطراف المختلفة فى المنبر،قبل تسليمها وثيقة السلام النهائية، يرقب أهل دارفور بحذر ما ستفضي اليه الخطى الحكومية المتسارعة لاجراء الاستفتاء، وتحفل وسائط اعلامية مختلفة بحملات تأييد من قبل مكونات قبلية فى الاقليم للعملية،وما يستبقها الآن من مساع لاعادة النظر فى اوضاع الولايات. وغض النظر عن ما تتوصل اليه الاطراف فى الدوحة، او تسفر عنه عملية الاستفتاء .. فان الاقليم ،بحسب المراقبين،سيظل فى انتظار الحلول التى تجلب الامن والاستقرار والتنمية ،وتحقق بعضاً من مطامح اهله وقياداته، وان اتت من بوابة الحلول الصارمة.