استبقت الحكومة، جلسة مجلس الأمن غير الرسمية المزمع عقدها اليوم لمناقشة التطورات الاخيرة بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبشأن نزاع الشمال والجنوب حول ابيي، بالاتصال بأعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين، لتوضيح رؤيتها بشأن اتهامات الحركة للشمال بزعزعة الامن في الجنوب، وفي هذه الاثناء، اعتبرت الخارجية دعوة مجلس الامن لاجتماع غير رسمي من قبل منظمات، تمثل تصعيدا غير مبرر من الحركة الشعبية، وتناقض اتفاق الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. وابلغ مندوب السودان الدائم لدى الاممالمتحدة، دفع الله الحاج، «الصحافة» بإبداء المندوبين الدائمين تفهمهم بوجود مشاكل وصفها ب»العميقة» في جنوب السودان نتيجة للصراعات القبلية العنيفة، والاختلاف فى وجهات النظر، ووصف المندوب الذي سيمثل الحكومة اليوم، الجلسة بأنها ستكون غير رسمية باعتبارها جاءت بطلب من منظمة طوعية جنوبية الحركة الشعبية ولن يتوقع منها اتخاذ أي اجراء رسمي، ورأى ان مخرجات الجلسة ستكون مجرد تنوير للمجلس، ولفت الى ان ما ستؤول اليه اجتماعات مؤسسة الرئاسة هو الذي يعول عليه المجلس، واكد «ان الحركة الشعبية ليست عضواً في مجلس الامن ولا الاممالمتحدة، ولا تستطيع طلب أي اجراء رسمي في مواجهة حكومة الشمال. وقال الحاج، ان الحركة الشعبية تعاني مما أسماه ب»سذاجة الدعاوي والمنطق» في التهم التي وجهتها للشمال والمؤتمر الوطني بدعم المنشقين والترتيب لقلب نظام الحكم في جنوب السودان قبل التاسع من يوليو موعد اعلان انفصال الجنوب رسميا، واضاف ان الحركة تنتهج تعليق مشاكلها على الشمال، وزاد «ابلغنا مجلس الامن بأنه آن الاوان ان تخاطب الحركة الشعبية مشاكلها بموضوعية وشجاعة بدل تعليقها على الشمال» وبدا واثقا من ان خطوة الحركة لن تنطلي على حكمة اعضاء مجلس الامن والمجتمع الدولي. وافاد بأن انعقاد مجلس الامن ليس استجابة ونزولا الى الطلب المقدم من الحركة الشعبية، وانما جاء بناءً على التطورات المتلاحقة للاحداث بين الطرفين، واكد إهتمام اعضاء المجلس بضرورة حل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب. في ذات السياق، اعتبرت وزارة الخارجية، دعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع غير رسمي غداً بطلب من بعض المنظمات الشعبية العاملة في قضية أبيي في الولاياتالمتحدة، بأنها تصعيد غير مبرر يخالف روح الحوار والاتفاق الذي تم بين الرئيس عمر البشير والنائب الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، بشأن استئناف المفاوضات والوصول الى اتفاق نهائي حول أبيي نهاية الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية خالد موسى ل»سونا» ان اجتماع الرئاسة وصل لتدابير واتفاق بين البشير وسلفاكير لحل القضية ما يعني ان الالتماس بعقد اجتماع غير رسمي في مجلس الامن رغم انتفاء الصفة الرسمية له وعدم الزاميته، الا انه يعكس نبرة تصعيد غير مبررة تخالف روح الاتفاق الذي تم برئاسة الجمهورية، وأشار الى ان التصعيد يعكس فشل بعض الدوائر في جنوب السودان في حل مشاكلها السياسية وتعليقها على الشمال. واضاف موسى أن المندوب الدائم للسودان في نيويورك، ملك الحقائق للمندوبين ومجلس الامن، وشرح لهم ملابسات تطورات القضية، كما انه قابل بعض كبار المسؤولين في الاممالمتحدة بهذا الشأن، وسيشارك في الاجتماع وسيقدم رد وجهة نظر الحكومة. وأكد تمسك الحكومة بالحل السلمي للقضية عن طريق التفاوض، ودعوتها الى تطبيق اتفاق كادقلي بشأن أبيي، والذي ينص على سحب الشرطة من أبيي. وأضاف أن الحكومة تقدر موقف رئيس حكومة الجنوب القائل بأن قضية أبيي لا تحل بتصرف آحادي ولكن بالاتفاق والتفاوض السياسي.