سودارس : العمالة الجنوبية ... فرصة لتقليل الصرف أم حل لمشاكل العطالة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العمالة الجنوبية ... فرصة لتقليل الصرف أم حل لمشاكل العطالة؟

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 21 - 03 - 2011

ما زالت تداعيات انفصال الجنوب عن الشمال تلقي بظلالها على كل الأصعدة لا سيما على مسيرة الاقتصاد في الشمال ولعل من موجبات انفصال الجنوب أن يخلف من ورائه فائضا من العمالة والوظائف على كل المستويات الدستورية والتنفيذية والتشريعية وعلى مستوى الخدمة المدنية، إذ أنه وبناء على نصوص إتفاقية السلام الشامل التي أبرمت في العام 2005 أن يتبوأ أبناء الجنوب 20% من فرص التوظيف بالبلاد رغم أن بعض المختصين يرون أن تلك النسبة لم يتم تطبيقها بالصورة المرجوة من خلال فرص التوظيف التي أعلنت منذ ذلك الحين هذا علاوة على أن هناك عدداً من الوظائف ظل يشغلها أبناء الجنوب قبل توقيع الإتفاقية إلى يومنا هذا غير أنه بعد إعلان الانفصال وتنفيذه في التاسع من يوليو القادم فتح الامر الباب واسعا لجملة من الأسئلة التي تبحث عن إجابات شافية والتي من شاكلة هل ستطبق الحكومة كما أعلنت تسريح أبناء الجنوب في الوظائف العامة بالدولة عقب التاسع من يوليو وهل ستحل محلهم بآخرين من أبناء الشمال وتنتهز الفرصة لحل بعض مشاكل العطالة بالبلاد أم تعتبرها فرصة لتوفير بعض الصرف الحكومي وتقليص الترهل الوظيفي الذي يعاني منه الجهاز الوظيفي ؟
يقول البروفيسور عصام بوب بعيدا عن المساس بالأشخاص والهوية إن الوضع الطبيعي للعاملين من أبناء الجنوب في الوظائف الحكومية الاستغناء عن خدماتهم لكونهم أصبحوا مواطنين دولة أخرى بعد إعلان انفصال الجنوب والشروع في إنزاله إلى أرض الواقع في التاسع من يوليو القادم وأنه من أساسيات السيادة الوطنية أن تعهد الدولة بالوظائف وفرص العمل لأبنائها ومواطنيها لاسيما الوظائف التي تتبع للقطاع الحكومي، أما التي تتبع للقطاع الخاص فيجب تحويلهم عبر عقودات عمل أجانب وفقا للإجراءات التي تحكم وزارة الداخلية وقوانين الهجرة ويواصل بوب أن الجنوبيين اختاروا الانفصال عن الشمال بمحض إرادتهم دون إملاء من أحد غير أن ثمة معضلات قد تقف في طريق تطبيق الاستغناء عن خدمات الجنوبيين في الوظائف المدنية بالقطاع العام لصعوبة تحديد من هو الجنوبي ؟ وفي هذه الحالة يقول بوب على الحكومة أن تخير المواطن الجنوبي ذي المولد والنشأة في الشمال عديم الصلة بالجنوب في مواصلة العمل أو الانتقال إلى الجنوب عملا بقوانين حقوق الإنسان في حق العمل وفي حال ذهاب الجنوبيين يواصل بوب يمكن للحكومة سد الوظائف التي تشغر من بعدهم بواسطة جيوش العطالة التي تسد عين الشمس من الخريجين من أبناء الشمال غير أنه لا يتوقع أن تكون هناك فجوات في الوظائف الحكومية لتوفر من يسدون النقص فيها إنما بعث تخوفاته من نقصان العمالة الماهرة وغير الماهرة لاسيما في قطاع البناء والتشييد والأعمال الفلاحية بالقطاع الزراعي المطري التقليدي لسيطرة وريادة أبناء الجنوب على سوق العمل فيها ويتوقع ألا يتم سد النقص فيها قبل مرور عامين من رحيلهم وختم بوب أن الاستغناء عن وظائف أبناء الجنوب سيعطي مساحة للدولة في الشمال لإعادة حساباتها وبرامج تشغيلها وإتاحة الفرصة لخريجيها لسد الفراغات المطلوبة .
أما الدكتور محمد الناير يرى أن المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية التي يشغلها أبناء الجنوب يمكن الاستغناء عنها دون الحاجة لتعويضها أو سدها بواسطة ابناء الشمال لكونها تختص بما يلي مناطق الجنوب فلا حاجة لها بعد الانفصال مما يشكل فرصة طيبة للحكومة لإعادة هيكلها الذي أرهقه الترهل على جميع مستويات الحكم الاتحادية والولائية والمحلية فشكل عبئا على الدولة والموازنة العامة لأجل هذا يرى الناير أن ذهابهم سيوفر على دولة الشمال وفورات حقيقية من أكبر المخصصات المالية التي كانت ترفدهم بها الخزينة العامة وعلى مستوى الخدمة المدنية يقول الناير هناك عدد مقدر من الوظائف كان يشغلها أبناء الجنوب قبل إتفاقية السلام الشامل جاء عليهم ما استوجبته الاتفاقية من توظيف يفترض أنه 20% من جملة الوظائف المطروحة بسوق العمل الحكومي إلا أنه يعتقد أن تلك النسبة لم يتم تطبيقها بالصورة المرجوة ولكن أيا كانت النسبة فإنه بعد التاسع من يوليو القادم لا مجال لبقاء أبناء الجنوب في نطاق الخدمة العامة بالشمال وعلى الحكومة الإسراع في تسوية حقوقهم وعودتهم إلى الجنوب أو التحول للقطاع الخاص بالشمال والعمل وفق القوانين التي تضبط عمل الأجانب ويواصل الناير أمام الدولة إما العمل على تقليص وظائف الخدمة المدنية نسبة لترهلها أو تعتبر رحيل الجنوبيين فرصة لاستيعاب المزيد من الخريجين بالشمال الذين يعانون من العطالة ويبحثون عن فرص العمل والتشغيل. وختم الناير بأن رحيل أبناء الجنوب من الشمال سيوفر على دولة الشمال ما نسبته 20% من جملة ما تصرفه على وظائف القطاع العام .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.