دعا خبراء اقتصاد لتغيير الجنيه السوداني بعد اعلان انفصال الجنوب رسميا والنأي عن السماح باستخدام عملة موحدة بين الشمال والجنوب بجانب ضرورة الاهتمام بقطاعات الانتاج الحقيقية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل تدفقاتها مع ضرورة الالتفات الى الهم المعيشي للمواطنين وبسط الخدمات الأساسية بحيث تكون في متناول الجميع دون كبير عناء . واتفق الخبراء على حساسية المرحلة القادمة التي يمر بها السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد اعلان انفصال الجنوب رسميا ، وأبانوا أن المرحلة القادمة تتطلب قدرا كبيرا من التعاطي بموضوعية مع مجرياتها بعيدا عن نير العصبية السياسية، ويرى البروفيسور عصام بوب أن المناخ السياسي والاقتصادي بالبلاد غير مهيأ لانفصال الجنوب الذي أضحى واقعا معاشا لجهة أن ثمة نقاط جوهرية لم يتم التوصل الى حلول ناجعة بشأنها على رأسها النفط والحدود والعملة والجنسية المزدوجة وقضايا التداخل السكاني والاقتصادي بمناطق التماس، لأجل هذا يقول بوب ان قضايا الانفصال أكثر تعقيدا من كونها مجرد اعلان لنتيجة الاستفتاء حيث ما زالت هوة الخلافات عميقة بين الجانبين ،لا سيما حول قضية الجنسية المزدوجة وأوضاع العاملين من أبناء الجنوب الشمال وأبناء الشمال بالجنوب حيث لا يمكن التوصل الى حل لها بجرة قلم ،لأجل هذا يرى بوب ضرورة التوصل الى حل لها على وجه الدقة والسرعة استهداء بتجارب الدول المماثلة وتحاشي سلبياتها تفاديا للخسائر الاقتصادية التي تنجم عن عدم تدارك حلها ، ودعا بوب الى الحفاظ على ممتلكات وحقوق أبناء البلدين ببسط أطر التعاون بين سلطتيهما ،وواصل أن الانفصال لا يعني اهدار الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وزاد ان نسبة الجنوبيين في الشمال تقدر بما لا يقل عن 30% من اجمالي القوة العاملة في مجالات الزراعة والصناعة والانشاء ،وفي حال عودة تلك النسبة الى الجنوب بعد تسوية حقوقها على الدولة في الشمال البدء منذ الآن في تأهيل الكوادر بفتح مراكز رفع القدرات وتجهيز البدائل الشمالية لسد نقص الكوادر في شتى المجالات بجانب الاتجاه لتوسيع دائرة الاستثمارات المحلية والخارجية بالبلاد بصورة مكثفة ومشجعة سمتها تبسيط الاجراءات وزيادة الاعفاءات، بالاضافة الى زيادة التوسع في استخدام التقنية الحديثة والميكنة المتقدمة لتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية، والا واجه السودان أزمة عمالة حادة لا سيما في القطاع الزراعي حيث ظلت أزمة قلة العمالة في المواسم الزراعية تقلق مضجع القائمين على أمر المشاريع الزراعية، وحذر بوب من عدم تلافيها بعد الانفصال حتى لا تنسحب سلبا على كفاءة وانتاجية القطاع الزراعي، كما دعا الى الاهتمام بالقطاعات الانتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» وزيادة الاستثمارات واطلاق الحريات الاقتصادية وتخفيف العبء الضريبي واعفاء كافة مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي من الرسوم الجمركية . فيما دعا الدكتور محمد الناير الحكومة لاستبدال أو تغيير الجنيه العملة المستعملة الآن في الشمال والجنوب على حد سواء لا سيما بعد اعلان انفصال الجنوب عن الشمال رسميا، واستند الناير في دعوته الى أن تغيير الجنيه السوداني يساعد البنك المركزي في الشمال على حصر الكتلة النقدية بصورة دقيقة بجانب تقليل الكتلة المستعملة خارج الأطر المصرفية علاوة على تغيير الجنيه، يمكن البنك المركزي من التخلص من أي كتلة نقدية مخزنة بالجنوب حيث تكون خارج سيطرته بطبيعة الحال ،الأمر الذي يزيد من حجم الكتلة النقدية غير المسيطر عليها ان استمر التعامل بالجنيه الحالي، كما أن تغيير العملة يقلل من أثر شبكات التزوير التي اعتادت وكيفت مقدراتها على التعاطي مع الجنيه الحالي بجانب أنه فرصة. وحذر الناير من الاتجاه لوحدة نقدية بين الشمال والجنوب لجهة اعتماد الجنوب على الشمال في توفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والتي يقع عبء استيرادها على الشمال وأنه في حال توحيد العملة بين البلدين فانها ستصل الى الجنوب بالعملة المحلية الأمر الذي يلقي بظلال سالبة على الاقتصاد في الشمال. ودعا الناير الى الاهتمام بالمواطن في ظل الظروف الراهنة والظروف المعيشية الضاغطة والعمل على تخفيف حدة العبء المعيشي والارتقاء بالبحث العلمي لزيادة الانتاج والانتاجية في المشاريع الزراعية والصناعية وكافة المجالات الحياتية لجهة ارتفاع تكلفة التوسع الرأسي وقلة أرباحه .
