** منتصف فبراير الفائت ، أبديت استيائي من قرارات حظر النشر التي تصدرها نيابة الصحافة والمطبوعات بين الحين والآخر ، وقلت فيما قلت : كل أوامر « المنع » تردنا بتوقيع وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ..علما بأن الفترة الأخيرة شهدت تزايد أوامر الحظر بشكل « مزعج ومفرط »..والجدير بالانتباه أن السواد الأعظم من القضايا التي تحظر النيابة الصحف عن نشر تداعياتها ، هي القضايا التي تهم عامة الناس ، أي تجد مرفقا بالدولة أو مؤسسة طرفا فيها .. وكثيرا ما يأتي توقيت الحظر مع بداية نشاط الصحف في كشف تفاصيل تلك القضية العامة لأهلها وأصحابها وهم « الرأي العام » .. ولذلك تموت الكثير من القضايا الحية والتفاصيل المهمة في « ديسك التحرير » .. !! ** ثم ختمت الزاوية متوجسا : اذا تواصل هذا النهج - الحظر النيابي - بهذه الكثافة ، فان الصحف ستصاب بالبكم والعمى أمام قضايا الرأي العام ، بحيث تصبح « صحفا محظورة عن نشر قضايا الرأي العام » .. نعم ، أي طرف في أية قضية عامة قد يلجأ الي نيابة الصحافة ، ويستخرج منها قرار حظر النشر ، بقصد حجب المعلومات والحقائق عن أنظار من يهمهم الأمر « مسؤولا كان أو مواطنا » .. ولذلك - يا مجلس صحافتنا ويا اتحادنا الصحفي - انتبهوا لمخاطر المادة «115» التي حلت محل « المادة 130 » ، انتبهوا لمخاطرها على « حرية الصحافة » .. ان كانت تهمكم تلك الحرية ..!! ** هكذا توجست مع المتوجسين - في فبراير الفائت - على حرية الصحافة من مخاطر تلك المادة ، « 115 » .. وأحسب أن توجساتنا وجدت آذانا صاغية عند ولاة أمر العدالة في بلدي ، وهذه بارقة أمل تسعد أهل الصحافة كثيرا ، وليت كل مؤسسات الدولة تسترق السمع الي وسائل الاعلام بعقول لا تتجاهل ما فيها من نداء أو رجاء .. المهم .. وصلا لما سبق ، نفر كريم من أهل القانون والصحافة سيدخلون عند الواحدة بعد ظهر اليوم الي قاعة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، عبر بوابتها الجنوبية ، بدعوة من وزارة العدل للمشاركة في جلسة سمنار يترأسها البروفيسر علي شمو ، تحت عنوان مهم جدا ، ورد نصه في رقاع الدعوة هكذا : « النشر الصحفي ، الحدود والقيود » .. ومولانا عبد الدائم زمراوي ، وكيل وزارة العدل ، يشارك معقبا رئيسا.. والدكتورة رحاب مبارك ، المستشارة القانونية لمجلس الصحافة ، هي مقدمة الورقة ..هكذا سمنار اليوم ، مهم لأهل الصحافة ، حيث تهمهم معرفة حدود النشر ، أما قيود النشر فهي معروفة ، ومنها المادة «115» ، والتي حلت - فجأة كدة - محل المادة « 130 » .. اكتشفت وزارة العدل - في ساعة صفاء - بأن المادة «130» ، التي كانت تحظر النشر الصحفي ، يجب أن تستخدم فقط في الرقابة على المطاعم والكافتريات وأسواق الخضر والفاكهة .. وربما سمنار اليوم يهب القائمين على أمره ساعة صفاء تكشف لهم استخداما آخر للمادة «115 » ، ليس من بينها « حظر النشر الصحفي » .. !! ** والسؤال المهم جدا ، والذي يجب أن يطرح اجابته سمنار اليوم بكل وضوح هو : ما الجهة التي ترسم للصحفي حدود النشر ، ثم تضع على قلمه قيود النشر ..؟.. أي ، هل سلطة « المنح والمنع » ، نيابية أم قضائية ..؟.. والاجابة هي ملخص السمنار ، أو قل : ثمرته .. ولن نسبق الجلسة بأية إفادة ، غير تكرار ما قلته سابقا ، وما نحلم به دائما ، وهو نداء قديم ، نجدده اليوم بكل وضوح : أتركوا أمر النشر الصحفي - بحدوده وقيوده - لمحاكمنا فقط ، لاغيرها .. للمحاكم ، وليس للنيابات والمجالس ومراكز القوى ، فهي الجهة الوحيدة المناط بها مهام محاسبة ومعاقبة المخطئ ، صحفيا كان أو مزارعا أو راعيا أو غيره.. فالناس سواسية أمام القانون ، وهنا تكمن ...« قيمة العدالة » ...!!
