بدأت السلطات الحكومية في ترتيبات لانشاء منافذ ونقاط حدودية مع مصر واثيوبيا واريتريا وجنوب السودان للحد من التسلل والهجرة غير الشرعية، وضبط الهوية السودانية ومكافحة التهريب والمخدرات، بجانب تطوير تجارة الحدود. ووافقت وزارة المالية على تمويل خطة مشروع المنافذ والنقاط الحدودية مع مصر واثيوبيا واريتريا وجنوب السودان، بينما أكدت وزارة الداخلية توفير التمويل لعدد 22 نقطة كمرحلة أولى بمبلغ 30 مليون جنيه، في وقت تبلغ التكلفة الكلية للمشروع 64 مليون جنيه يتم انفاذها على مراحل مختلفة. وأكد وزير المالية علي محمود لدى اجتماعه مع وزير الداخلية والأجهزة المختصة (الجمارك، الضرائب والأجهزة الأمنية المختلفة)، أهمية تأسيس المنافذ والنقاط الحدودية مع دول الجوار تسهيلا لحركة النقل والتجارة بين السودان ودول الجوار، وزيادة الايرادات غير البترولية التى تنشدها الدولة، ودعا محمود لمراجعة التكلفة المالية وانفاذها على مراحل مختلفة، وأمن على أن الخطة تسهم في تسهيل التجارة بين دول الجوار ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة والمخدرات، واستتباب الأمن مع دول الجوار والحد من الهجرة غير الشرعية. ولفت الوزير لإنفاذ مشروعات لتوطين الرعاة وتوفير الخدمات لهم في مناطق وجودهم مع الشريط الحدودى، ووجه بتكوين لجنة لتسريع انفاذ عمل المنافذ والنقاط الحدودية مع مصر واثيوبيا واريتريا وجنوب السودان برئاسة مدير هيئة الجمارك، تشمل المالية والضرائب وهيئة المواصفات والمقايس والاجهزة الامنية المختصة. واستعرض وزير الداخلية ابراهيم محمود،أهداف خطة مشروع المنافذ والنقاط الحدودية مع مصر، اثيوبيا واريتريا وجنوب السودان، وأبان أنه يهدف الى تعزيز السيادة الوطنية على الحدود مع دول الجوار وحماية الوطن والمواطنين والاقتصاد القومي وضبط الهويه السودانية، ومكافحة التسلل والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة، وكشف عن افتتاح طرق رابطة مع مصر وارتريا، الاخير شارف على الانتهاء، اضافة الى منفذ اثيوبيا مع القلابات، وتشاد مع غرب دارفور، والبحر الاحمر مع اريتريا، وجنوب السودان مع كوستي، وام دافوق مع افريقيا الوسطى.
