وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تمويل خطة مشروع المنافذ والنقاط الحدودية مع مصر وأرتيريا وأثيوبيا وجنوب السودان.وطالب وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الاجتماع الذي التأم أمس وضم وزير الداخلية ومدير إدارة الجمارك والضرائب طالب بضرورة مراجعة التكلفة المالية لهذا المشروع وتنفيذه على مراحل مختلفة، مشيراً إلى أنه سيسهم في تسهيل حركة التجارة بين دول الجوار وأوضح أن الخطة ستعمل على مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ومكافحة المخدرات واستتباب الأمن مع دول الجوار والحد من الهجرة غير المشروعة مشيراً الى إنفاذ مشروعات لتوطين الرعاة وتوفير الخدمات لهم في مناطق تواجدهم مع الشريط الحدودي.ووجه محمود بتكوين لجنة برئاسة مدير هيئة الجمارك وتضم المالية والضرائب والمواصفات والأجهزة الأمنية المختصة لتسريع العمل في المنافذ والنقاط الحدودية. من جانبه أكد المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية أن التكلفة الكلية للمشروع (64) مليون جنيه وقال إنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير (30) مليون لتنفيذ (22) نقطة موضحاً أن الهدف من الخطة تعزيز السيادة الوطنية على الحدود مع دول الجوار وحماية الوطن والمواطنين بجانب حماية الاقتصاد القومي وضبط الهوية السودانية ومكافحة التسلل والهجرة غير المشروعة ومكافحة التهريب والمخدرات والجريمة.