وافق وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود على تمويل خطة مشروع للمنافذ والنقاط الحدودية مع مصر وأثيوبيا وأريتريا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، فيما تبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي 64 مليون جنيه يتم انفاذها على مراحل مختلفة. وأكد على أهمية هذا المشروع الذي سيعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة بين السودان ودول الجوار بينما يسهم في تطوير وتحسين وزيادة الإيرادات غير النفطية التي تنشدها الدولة. وقال إن الخطة تسهم في تسهيل التجارة بين دول الجوار وتعمل على مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ومكافحة المخدرات واستتباب الأمن مع دول الجوار والحد من الهجرة غير المشروعة، مشيراً إلى إنفاذ مشروعات التوطين للرعاة وتوفير الخدمات لهم في مناطق تواجدهم مع الشريط الحدودي. ووجه وزير المالية بتكوين اللجنة لتسريع العمل في المنافذ والنقاط الحدودية برئاسة مدير هيئة الجمارك وتضم المالية والضرائب والمواصفات والمقاييس والأجهزة الأمنية المختصة. وقال وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود إن المرحلة الأولى سيتم فيها توفير التمويل لعدد 22 نقطة بمبلغ 30 مليون جنيه. ودعا مدير هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان للاستفادة من دول الجوار بتفعيل النقاط والمنافذ الحدودية لتبسيط الإجراءات وضبط الحدود ومنافذ التهريب الجمركي ومكافحة المخدرات والهجرة غير المشروعة.