أعلنت وزارة المالية موافقتها على تمويل خطة مشروع المنافذ والنقاط الحدودية مع مصر وأثيوبيا وأريتريا وجنوب السودان. وقال علي محمود؛ وزير المالية، إن الخطة تسهم في تسهيل التجارة بين دول الجوار وتعمل على مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ومكافحة المخدرات واستتباب الأمن مع دول الجوار والحد من الهجرة غير المشروعة، مشيراً إلى إنفاذ مشروعات لتوطين الرعاة وتوفير الخدمات لهم في مناطق وجودهم مع الشريط الحدودي. وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن اجتماعاً موسعاً قد ضم بالإضافة إلى المالية، وزارة الداخلية الجمارك والضرائب والأجهزة الأمنية المختلفة، وأكد على أهمية مشروع تأسيس المنافذ والنقاط الحدودية، حيث أكد وزير المالية أن هذا المشروع يسهم في تطوير وتحسين وزيادة الإيرادات غير البترولية التي تنشدها الدولة، ووجه بتكوين لجنة يرأسها مدير الجمارك، تشمل المالية والضرائب والمواصفات والمقاييس والأمن من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنافذ والنقاط الحدودية، فيما أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود أن هذا العمل يهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية على الحدود مع دول الجوار وحماية الوطن والمواطنين، بجانب حماية الاقتصاد القومي وضبط الهوية السودانية ومكافحة التسلل والهجرة غير المشروعة، مشيراً إلى أن التكلفة الكلية لهذا المشروع بلغت 64 مليون جنيه، سيتم إنفاذها على مراحل مختلفة وأن المرحلة الأولى سيتم فيها توفير التمويل لعدد 22 نقطة بمبلغ 30 مليون جنيه. إلى ذلك دعا اللواء سيف الدين عمر سليمان؛ مدير الجمارك، السودان إلى الاستفادة من دول الجوار، وذلك بتفعيل النقاط والمنافذ الحدودية لتبسيط الإجراءات وضبط الحدود ومنافذ التهريب الجمركي. وأشار د. محمد عثمان إبراهيم؛ الأمين العام لديوان الضرائب، إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لجنوب السودان، مؤكداً أهمية المواصفات وتعظيم دورها في المنافذ والنقاط في التجارة العابرة من السلع والبضائع غير المطابقة للمواصفات وإشراكها في العملية مع الأجهزة المختصة، من الجمارك والضرائب والجوازات والهجرة والأجهزة الأمنية المختلفة، لضبط المنافذ والنقاط.
