تعد حرية التعبير وإبداء الرأي من الحقوق المقدسة للإنسان ، و تعتبر حرية الصحافة أهم تجسيداتها ، فهي تعني في المقام الأول عدم خضوعها للرقابة و تمليكها حق الحصول على المعلومات ، و حرية نشر هذه المعلومات والآراء حتى تحقق الاهداف المرجوة منها ورغم ذلك فان هناك اجماعا على أن هذه الحرية ليست مطلقة إلا هناك، خلافا قديما على مساحة الحرية التي يجب أن تتمتع بها الصحافة وظلت هذه القضية مطروحة على الدوام على طاولات النقاش وبالأمس وضعت على منضدة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم الذي استضاف سمنارا نظمته وزراة العدل تحت عنوان «النشر الصحفي الحدود والقيود»، وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه الحضور أن يشمل التداول كافة القضايا التي تدفع السلطات لوضع القيود على حرية النشر ، جنح النقاش لينصب على النشر في القضايا الجنائية. في مستهل السمنار تحدث وزير العدل الاستاذ عبد الباسط سبدرات، واكد أن الاصل في الامر هو حريةلتعبير، وأن القيود والحدود استثناء تفرضه ضرورات عدم التأثير على سير التحريات والتحقيقات، ووفقا للقانون والدستور وميثاق الشرف الذي التزمت به الصحف، واكد سبدرات ثقته المطلقة في الصحافة والصحفيين، واشاد بالادوار الوطنية الكبيرة التي لعبتها. السمنار قدمت فيه ورقة علمية حملت ذات الاسم اعدتها وقدمتها الدكتورة رحاب مبارك حسن، وقالت فيها ان المشرع ظل يضع القوانين واللوائح المنظمة للنشر وفقا لطبيعة المجتمعات، وقد عمد إلى تجنب نشر الحوادث ذات التأثير السالب على المجتمع ومكوناته او على مسار التحقيق او الرصد. واشارت إلى أن وزارة العدل ظلت تهتم دائما لضمان سلامة التحريات وخلوها من معاني الاثارة التي تضر باصل القضية، وقد تضلل مسار العدالة، فظلت تصدر المنشورات المتلاحقة لتعزيز ذلك الهدف الانساني المتعلق بحماية العدالة. ونبهت إلى أن حظر النشر الصحفي ظل موجودا منذ ظهور أول صحيفة على مستوى العالم او على مستوى السودان، وظل يشكل تساؤلا دائما يبحث عن التعريف المناسب للمواد التي يجب أن يشملها حظر النشر دون تسويف او تأجيل خاصة في مراحل التحري والتحقيق، وتمتد حتى مرحلة المحاكمة. وتضيف، لما كان الامر يرتبط في المبتدأ او الانتهاء بالضمير الشخصي للصحفي فإن ذلك يقودنا إلى شرط احترام الضمير ديدنا لمهنة الصحافة تهتدي به وتعمل بموجبه. وتذهب الورقة بعيدا وتقول انه منذ قيام نقابة الصحفيين الفرنسية العام 1918م فقد سعت تلك النقابة في مستهل نشاطها إلى البحث عن الوسيلة التي يمكن أن تحرر الصحفي من الخضوع لادارة الصحيفة ، وقاد مكتب العمل الدولي إلى اعداد دراسات وابحاث تعلقت بحقوق الصحفيين الفرنسيين آنذاك، مما دفع نقيبهم السيد بوردن ليقول حديثه الشهير «اذا كان الصحفي اجيرا الا ان له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من الاجراء» وفي ذلك عكس لخصوصية العمل الصحفي باعتباره وسيلة لحمل الافكار والاراء، الامر الذي يجعل من الواجب أن تكفل له كرامته وحريته، وهو ما حمل المشرع الفرنسي لتبني مصطلح «شرط الضمير» في قانون 29 مارس 1935م الذي يضمن للصحفي تأمينه من التهديد بإنهاء خدمته من رئيس التحرير أو الناشر للحيلولة دون امعان الصحفي في البحث عن الاثارة بمعنى أن يكون مستوى المسؤولية عند الصحفي مواكبا لمستواه عند المتحري او وكيل النيابة. وتقطع بأن المصلحة العامة هي الهدف الذي ينبغي أن يسعى لها الجميع، مشيرا إلى أنها يمكن المساس بها في حالة الافشاء بالأسرار حول قضية ما في مرحلة التحري وغيرها من المراحل سلف ذكرها باعتبار أن تلك المراحل هي الاساس لأنها تتعلق بأهم العناصر وهي جمع الادلة مما يستلزم المحافظة على سريتها، كما أن حظر النشر في هذه المرحلة يحقق للشخص المتهم الحماية اللازمة له ولسمعته خاصة اذا اسفرت التحقيقات في منتهاها عن براءته من التهمة موضوع التحقيق، ثم أن مبدأ حماية الخصومة الجنائية التي حماية للمصلحة العامة تقتضي التأكيد على سرية التحقيقات الاولية التي بالقطع ليست ضمن اجراءات المحاكمة. الجزء الثاني من الورقة خصصتها المعدة د. رحاب مبارك حسن بالكامل لبعض النصوص القانونية ذات الصلة بالنشر الصحفي من مختلف القوانين والدستور. مولانا ياسر أحمد محمد قدم مداخلة تحدث عن الحرية كحق وحدودها وواجبات الصحفي وجزاء الصحفي عندما يتجاوز حدود القانون، وقال ان حرية التعبير هو ذلك الجانب الخاص بخير المجتمع و هنا ممارسة ليس خيارا يمكن أن يمارسه الفرد او لايمارسه بل عليه ممارسته، لكنه قال ان النشر الصحفي يجب أن يرسم حدودا لضمان وفائه بالغرض منه، ويجب أن يمارس وفقا للقانون و الدين والعادات والتقاليد، مشيرا إلى أن الانسان لم يتمتع بالحرية الكاملة منذ الازل. وعقب على الحديث مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل، تحدث عن اهمية الصحافة وحريتها وقال ان ذلك هو السبب الذي يدفع الناس للحديث عن القضية مثار النقاش، مشيرا إلى أن المحددات والقيود واردة في القانون، فيما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الاخرين والسلامة العامة وغيرها، مؤكدا أن النشر ألحق اضرارا بقضايا كثيرة بتأثيره على مسار التحقيقات ومجرى العدالة وعلى الحقوق الدستورية للآخرين. اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث الجنائية حمل على ما أسماها بالكلمة غير المسؤولة، وقال ان بعض الصحف تنشر حتى أخبار الموتى، و تظل تقتل أسر الضحايا كل يوم، وتحاكم المشتبه بهم قبل أن تثبت ادانتهم، وقال ان الصحف الاجتماعية أصبحت تنشر صور الموتى وتقارير الطب الشرعي ودعا الى التحلي بالمسؤولية. رئيس تحرير صحيفة الصحافة النور أحمد النور قال في مداخلته ان اوامر حظر النشر ليست دائما بحسن نية وتستخدمها بعض العقليات القابضة لمنع الصحافة من القيام بدورها ، مشيرا إلى أن تلك العقليات لا تريد أن ترى المعلومات على صفحات الصحف حتى ولو كانت صحيحة، ودعا لفتح حوارات جادة بين كافة الجهات ذات الصلة للوصول إلى فهم مشترك حيال القضية. رئيس تحرير صحيفة حكايات، الاستاذ وجدي الكردي، انتقد مسار النقاش، وقال ان مثل هذه الفعاليات دائما ماتنتهي إلى أن الصحفيين هم الجحيم ، وسأل من الذي يسرب الصور من المشرحة ومن الذي يسرب الاخبار والمعلومات التي تضر بمسار القضايا موضوع الانتقاد، وانتقد ضعف انسياب المعلومات من الشرطة.