اقرت مستشارية الحوار الوطني ان تقديم تنازلات حقيقية من حزب المؤتمرالوطني الحاكم على صعيد الاصلاحات السياسية وقبول الآخر وإحداث تغيير جذري في السياسات العامة للحزب من المطلوبات بشدة لانجاح فرص الحوار الاستراتيجي، وشددت على انه بحلول التاسع من يوليو ستكون مخرجات الحوار جاهزة للعمل بها كخارطة طريق للدولة السودانية. وقال المسؤول المكلف بالامانة القومية للحوار الاستراتيجي اللواء حقوقي حاتم الوسيلة ان فرص انجاح الحوار تعتمد بشكل اكبر على تلقي تنازلات حقيقية من المؤتمرالوطني من اجل وضع اسس متينة للدولة السودانية. ورأى الوسيلة في تصريح ل»الصحافة» ان التنازلات يجب ان تطال السياسات والاعتراف بالآخر، وقال ان المؤتمرالوطني سيكون محظوظا اذا نأى بنفسه عن الاحداث التي اجتاحت منطقة الشرق الاوسط باجراء اصلاحات سياسية وتقييم التجربة السابقة بصورة حقيقية ومخاطبة جذور الازمة ومعالجتها بشكل جذري. واضاف ان فكرة عدم التعرض لاحداث مماثلة شيء غير وارد وزاد « من الواضح ان المطالبات من توفير وسائل العيش والغذاء انتقلت الى المطالبة بالحريات « وقال ان كل الانظمة مضطرة للتعامل مع هذا الواقع وليس هنالك من هو في مأمن من تلك الاحتجاجات. واضاف «العاقل من اتعظ بغيره واجرى اصلاحات حقيقية وعمل بفكرة قبول الآخر» واعتبر الوسيلة ان اجراء تغييرات على صعيد الافراد ليس بالتغيير الحقيقي بل يتطلب ذلك اجراء اصلاحات سياسية ومناقشة قضايا الاقتصاد والبطالة بشفافية وتضمين مطالبات الحد من الفقر والبطالة في مناقشاتها بجدية وانتهاج حوار بناء وشفاف مع القوى السياسية وعدم تسييس الخدمة المدنية واختيار الاشخاص على اساس الكفاءة والمؤهل دون النظر الى الولاءات الحزبية هو الطريق الاقوم الى الخروج من النفق. واشار الوسيلة الى ان المؤتمرالوطني يواجه ضغوطا داخلية كثيفة تطالب بالاصلاح والتغيير في المرحلة المقبلة مؤكدا على انه من اكثر الاحزاب حرصا على اجراء التغيير . واكد الوسيلة ان المستشارية لن تدخر جهدا في سبيل اقناع حزبي المؤتمرالشعبي والشيوعي للانخراط في الحوار الاستراتيجي، لافتا الى ان ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحوار سيوفدون الى لقاء قيادات «الشعبي «و»الشيوعي « لاقناعهم بالانضمام للحوار الاستراتيجي. وقال ان المستشارية تمضي الى إعداد وصفة جاهزة للدولة السودانية وجعلها مرتكزا اساسيا قبيل نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم .