خلصت الندوة التي نظمها الإتحاد العام للطلاب السودانيين بمدينة الجنينة والتي جاءت في إطار برامج العمل الصيفي التي ينفذها بولاية غرب دارفور الى أن سلام دارفور يجب ان يأتي من الداخل ،وأجمع المتحدثون الذين كان على رأسهم وزير الداخلية ورئيس السلطة الإنتقالية على ضرورة قيام الاستفتاء لمعرفة رأي المواطنين حول قيام الاقليم الواحد من عدمه ،وأكد المتحدثون أن واقع دارفور أفضل بكثير من السنوات الماضية وأن الاستقرار بات يظلل أجزاء واسعه منها . وكان الأمين العام لمجلس الاحزاب د.الأمين عبدالقادر قد ابتدر الحديث في الندوة مؤكدا على وجود قضايا حقيقية تعاني منها دارفور على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،مشيرا الى صعوبة إنكار وجود قضية حقيقية بالاقليم تحتاج للعلاج الذي قال إنه يتمثل في توفير الخدمات وتنزيل توصيات ومخرجات مؤتمر كنانة على ارض الواقع الذي أشار الى ان توصياته جاءت ملبية لطموحات مواطني دارفور ،مشددا على ضرورة تقصير الظل الإداري بزيادة ولايات دارفور حتى يتوفر الأمن والخدمات ،وأكد أن الحل يكمن في لغو التفاوض والحوار وليس التحارب وحمل السلاح ،وناشد قادة الحركات المسلحة بالجنوح الى السلم والمضي على طريق التفاوض لإيقاف الحرب ،وشدد على ضرورة توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين لانها حسب رأيه إحدى أسباب معاناة اهل المنطقة ،اما مستشار وزير الاعلام الدكتور ربيع عبد العاطي فقد جاء حديثه في بدايته بعيدا عن موضوع الندوة الاساسي وتطرق الى المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية التي قال إن السودان كان سباقا اليها وأن الطلاب هم من قادوا التغيير في ثورتي أكتوبر وأبريل ،وأشار الى ان الشعب السوداني هو من علم الشعوب الثورات والبحث عن الحرية ورفض الظلم وكيف يكون الحوار والرأي والرأي الآخر ،واشار الى ان الذين يسعون لاسقاط النظام بالسودان لايعرفون انه متجذر يستند على فكرة وليس أفراداً وقبائل ،وقال إن سقوط الانظمة في تونس ومصر ومايحدث في ليبيا يعود الى عدم تطبيق هذه الانظمة لشرع الله ولبعدها عن شعوبها وانهم كانوا يعتمدون على رهان دول البغي والاستكبار التي خذلتهم وتخلت عنهم بعد أن شعرت بان اغراضهم قد استنفدت ،وأكد أن ماحدث لهذه الأنظمة التي تنكر لها الغرب واسرائيل وامريكا سيكون المصير الذي سيواجه الحركات المسلحة بدارفور التي طالبها باهتبال فرصة الحوار للوصول الى سلام يفضي الى وضع حد لقضية دارفور واكد ان قلوبهم مفتوحة للجميع ،وأن النظام الحاكم يمثل كل السودان ويضم كافة الشرائح ولديه كوادر مؤهلة وحريصة على تقدم وتطور كل الولايات .رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني محمد يوسف أرجع تفجر القضايا والحروبات بالسودان الى الاستهداف الذي ظل يتعرض له منذ الثورة المهدية التي مرقت سمعة الامبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس في التراب ،وقال ان كل السهام المسمومة التي وجهت نحو السودان ارتدت ولم ولن تنل منه ،وحمل جهات خارجية مسؤولية إنفصال الجنوب الذي أكد بان علاقته بالشمال لن تنقطع ،وتساءل يوسف عن موقع دارفور من اعراب الجمهورية الثانية ،واجاب بانه يجب أن يكون دورها ريادياً وفي المقدمة ،وقال ان وقوف الحرب بات مطلب كل مواطني دارفور الذين اكتووا بنيرانها ،ورفض ان تكون دماء واشلاء المواطنين ثمناً لوصول بعض قادة الحركات المسلحة لكراسي السلطة ،واصفا مايحدث من قبل الحركات بالعبث الذي لابد ان يتوقف حتى ينعم المواطنون بحياة كريمة ومستقرة ،وأكد أن المرحلة القادمة سوف تشهد توحد كل مكونات المجتمع الدارفوري في وعاء واحد ، فيما ذهب رئيس السلطة الإنتقالية ووالي غرب دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم الى ان واقع دارفور الحالي يختلف تماما عما كانت عليه قبل سنوات ،كاشفا عن استقرار وأمن يظللان أجزاء واسعه من المنطقة خاصة غرب دارفور ،وقال ان ولايته لم تعد تستجدي الإغاثات وباتت تعتمد على ماتزرعه من محصولات بعد ان عاد المواطنون الى مزارعهم وقراهم ،وقال إن هناك مشاريع ضخمة يجري تنفيذها على صعيد البني التحتية والخدمات ،وان المصالحات القبلية اكتملت وكان نتاجها عودة الاستقرار لاجزاء واسعه من دارفور ،وقال إنهم في ولاية غرب دارفور عقدوا الكثير من الاتفاقات مع الحركات المسلحة وسيمضوا على هذا النهج الحواري ،واشار الى أن يأتي سلام دارفور من الداخل ،وكشف عن التخطيط للوثبة الثانية للعودة الطوعية من المعسكرات الى القرى التي تستهدف 500 اسرة وكذلك اللاجئين بتشاد التي أشاد بحسن علاقتها مع السودان مؤخرا ووصفها بالمتينة والقوية ،ورفض الشرتاي تمييز دارفور على ولايات السودان الأخرى بمستوى حكم رابع يفضي الى قيام إقليم واحد ،معتبره تمهيدا لإنفصال دارفور ،وقال إن الاستفتاء المزمع تنظيمه بعد أشهر سيكون الفيصل في تحديد مصير دارفور التي أكد أن اهلها سيقولون كلمتهم ويؤكدون تمسكهم بالحكم الفدرالي ونظام الولايات ،وقال إنهم لايريدون نائب رئيس على الطريقية السلفكارية ،واشار الى ان بعض قادة الحركات يطالبون بالديمقراطية ويرفضون في ذات الوقت ممارستها عبر الاستفتاء القادم الذي اعتبره الحل النهائي لقضايا دارفور . من جانبه أكد وزير الداخلية مهندس ابراهيم محمود حامد وجود مبادئ واستراتيجيات تحكمان نظام الحكم في السودان ،وقال ان هذه المبادئ تشمل ولايات دارفور في منهج الحكم وطريقة التعاطي مع قضاياها ،وقال ان هناك مؤامرة تحاك لفصل دارفور عن السودان ،وأكد تصديهم بكل قوة لهذه المحاولات التي وصفها بالفاشلة لجهة ان شعب دارفور هو من يحدد وليس الآخرين ،وقال إن الدولة متمسكة بالحرية والعدل والمساواة وتنمية وسلام وتتعامل بهذه القيم مع كل الولايات،وكشف عن وقوفه على حجم التآمر على دارفور حينما كان وزيراً للشؤون الإنسانية من قبل منظمة انقاذ دارفور الصهيونية التي اشعلت النيران في دارفور وتعمل على تأجيجها عبر تسليح الحركات ودعم المتمردين الذي أشار الى ان الأوان قد حان لخروجهم من دائرة خيانة الدين والوطن ،وأكد أن سلام دارفور يجب ان يكون من الداخل وبارادة اهلها ،وقال ان الحركات المسلحة تبحث عن المناصب فقط ،وتساءل عن اسباب الحرص على نائب الرئيس في الوقت الذي من الممكن ان تنال فيه دارفور منصب الرئيس في ظل التداول السلمي للسلطة ،وقال إن الذين يرفضون السلام لاتهمهم مصلحة مواطني دارفور بل يعملون على تنفيذ أجندة خارجية .