بالرغم من التطمينات التي بعثت بها السلطات الحكومية بتوفر الغاز بكل منافذ البيع بجميع ارجاء البلاد جراء استيراد كميات وافرة منه ودخول مصفاة الجيلي دائرة الانتاج بعد توقفها عن العمل للصيانة في الخامس من أبريل الجاري ، غير أن أزمة انعدام الغاز ما زالت تحكم قبضتها على مفاصل السوق بمنطقة طابت الشيخ عبد المحمود حيث تشكو الأسواق من قلة المعروض من الغاز فوصل سعر الأنبوبة الى 35 جنيها ومع ذلك لا يجد طالبوها سبيلا اليها . وقال المواطن عبد الاله عمر العبيد ان الغاز غير متوفر بالأسواق والبقالات وان تم توافره يكون بأسعار عالية لا تتناسب ومقدرة المواطنين وتزيد عن السعر المحدد للأنبوبة من قبل السلطات حيث يصل في بعض المتاجر أو أصحاب التوكيلات الى 35 جنيها بينما يبيعه آخرون بواقع 25 جنيها، ودعا عبد الاله السلطات للتدخل العاجل لحل مشكل انعدام الغاز بالمنطقة حتى لا يجد الناس أنفسهم مضطرين الى العودة الى مربع استخدام الأدوات البدائية للطهي . وقالت المواطنة سعاد عمر صديق ان انعدام الغاز وارتفاع أسعاره زاد من رهق معاناة المواطنين من تدبير شؤون أمور معيشتهم وأنه بالرغم من رضائهم بارتفاع أسعاره التي لا تتناسب تماما وحجم الأزمة الا انهم لا يمكنهم الوصول اليه ، ودعت السلطات الى التدخل العاجل ببسط رقابتها على منافذ البيع والعمل على توفير الغاز بالصورة التي تمكن كل مواطن من الحصول عليه في سهولة ويسر دون كبير عناء لأنه لم يعد لمسكن الاستغناء عن خدماته ولا ينسى القائمون على الأمر أن الناس شركاء في ثلاث من بينها النار . وعلى صعيد اصحاب التوكيلات أوضح أحدهم أن السعر الأساسي للأنبوبة لم يتغير بالمستودعات الرئيسة بالولاية غير أن قلة الوارد اليها من الغاز قاد الى تكدس عربات الوكلاء والانتظار لأكثر من عشرة أيام من أجل الحصول على شحنة منه وأنه من البداهة بمكان أن يضع التاجر تكلفة الانتظار وتوقيف عربة لمدة تزيد عن عشرة أيام عن العمل من أجل انتظار الغاز ، وزاد أن لديه الآن عربة مستأجرة بواقع 2000 جنيه وتنتظر بالمستودع لمدة احد عشر يوما وأنه يقوم بتوزيع تكلفة ايجارها على حمولتها ليكون نصيب الأنبوية حوالي عشرة جنيهات وعند اضافتها للسعر الرسمي للانبوبة يصبح في حدود 23 جنيها وعند وضع هامش الربح يجد الوكيل ليس أمامه بد من بيعها بواقع 25 جنيها على أقل تقدير وبقبول هامش ربح لا يصل جنيهين في الأنبوبة فيما يزيد البعض من التجار أو أصحاب التوكيلات عن ذلك فيصل سعرها الى 35 جنيها، ولفت الى أن السبب الأساسي في ارتفاع سعر الغاز بالمنطقة والولاية قاطبة قلة الحصة المفردة لها من قبل السلطات التي تركز في توزيع الغاز على العاصمة القومية، وأبدى امتعاضا من صنيع الحكومة، وزاد أنه لا يجد تفسيرا له سوى أن الحكومة تعمل على ارضاء سكان العاصمة لقربهم من الآلة الاعلامية ومتخذي القرار، ودعا الى زيادة حصة الولاية من الغاز حتى تعود الأمور الى طبيعتها، ودافع عن أصحاب التوكيلات بقوله انهم ليسوا السبب في ارتفاع الأسعار وقال كيف يكونوا كذلك وهم لا يتحصلون على الغاز في الأصل، وختم بأن الحل لهذه المعضلة توفير الغاز وليس شيئا آخر.
