جدد المؤتمر الوطني، تمسكه بالشريعة الإسلامية في الحكم، وأكد رفضه القاطع لإنهاء الدستور وإلغاء شرعيته بنهاية الفترة الإنتقالية. وقال فتحي شيلا أمين الإعلام بالحزب في ندوة (التوافق الوطني.. الضرورات والتحديات) أمس، إن الوطني يدعو لحوار منهجي حول القضايا الوطنية، وليس حواراً ل (ركوب التونسية)، وأشار إلى أن الحوار الذي دعا إليه الوطني ليس لكسب الوقت، وإنما لإيجاد آلية جديدة للخروج من أزمة البلاد، ووصف دعوة الوطني بأنها أصيلة وليس من ورائها أجندة. وطالب شيلا من يعتقدون بأن الوطني يعقد إتفاقيات هشة، بالرجوع إلى الإتفاقيات التي تم توقيعها سيما إتفاقية السلام الشامل. وأضاف أن المؤتمر الوطني يسعى مع القوى السياسية لإيجاد دستور يلبي تطلعات الأمة لمعالجة كل الأخطاء التي صاحبت الدساتير في الأنظمة الشمولية. ودعا شيلا لضرورة إيجاد آلية جديدة لصياغة الدستور وفق ما يطلبه الشعب، وأكد ضرورة فتح هذا الدستور للشعب ليعبر عن إرادته إذا ما تم التوصل لتوافق وطني مع القوى السياسية. وأبان شيلا أن حزبه يسعى لإستغلال الإمكانيات كافة لمعالجة أزمة البلاد خاصةً قضية دارفور، وأكد أن دارفور آخر الأزمات التي تشهدها البلاد.