كشفت الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، عن مقترح لتمكين الشباب دون الاربعين عاما من المشاركة في الجهازين التشريعي والتنفيذي بنسبة 25% ،وبدأت الهيئة امس دراسة مجموعة من الافكار حول تطوير النظام التشريعي وكيفية جعل نظام الدولة اكثر فاعلية . وعقدت الهيئة امس اجتماعا ناقشت فيه الاصلاح السياسي والاجتماعي والتنفيذي والتشريعي، وقررت تشكيل لجنتين لتلك القضايا لرفع تقرير بشأنها تمهيدا للدفع بها للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني . وقال رئيس الهيئة الدكتور غازي صلاح الدين في تصريحات صحافية،عقب الاجتماع ان الاجتماع تداول حول رؤية النواب للفترة المقبلة ،واشار لمقترح خاص بأن تقوم الهيئة باعتبارها احدى مؤسسات المؤتمر الوطني بالتفكير في الاعداد للمرحلة المقبلة لاسيما فيما يتعلق بصياغة الدستور، وذكر ان هناك مجموعة من الافكار طرحت خلال الاجتماع خاصة بتطوير النظام التشريعي وكيفية جعل نظام الدولة اكثر فاعلية، واضاف «اذا ماتم تبنيها من قبل الهيئة فسيدفع بها لمؤسسات الحزب لاعتمادها والاستفادة منها في اعمالها»، وقال غازي ان الاجتماع ناقش كيفية ايجاد صيغة لاستيعاب الشباب في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ،واشار لمقترح بتمثيل الشباب بنسبة 25 % واضاف «هي مازالت اطروحات ولم تنضج بعد « لكنه رجع واكد ضرورة ان يمثل الشباب دون سن الاربعين في الجهازين التشريعي والتنفيذي بنسبة معينة . وفي السياق ذاته، اكد القيادي بكتلة المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين على ضرورة ان يتجاوز المجلس الوطني روح التمرير للقضايا التي تتطرح امام البرلمان من قبل الجهاز التنفيذي ،وشدد على ضرورة تفعيل دور البرلمان بصورة اكبر وطالب في تصريحات بمنح الجهات الخاصة بمحاربة الفساد سلطات اوسع ، وذكر ان اجتماع الكتلة ناقش قضية تفعيل البرلمان لمحاربة الفساد والرقابة على الجهاز التشريعي، وشدد على ضرورة كشف قضايا الفساد للرأي العام .