أعلن بالامس رئيس تيار الإصلاح والتجديد بحزب الامة، مبارك الفاضل، بشكل رسمي أنه لم يعد جزءاً من مؤسسات حزب الأمة القومي الموجودة، وأن عملية الاندماج التي تم الاتفاق حولها لم تتم منذ إعلانها قبل 15 شهراً ، ليؤذن ذلك بفشل جهود اللجنة العليا لتوحيد الحزب المكونة من الجانبين، وفراق بين التيار وحزب الامة لا رجعة فيه. وعدد بيان صادر عن تيار الاصلاح اسباب مختلفة لفشل الحوار المتطاول مع حزب الامة، محملا ما اعتبرها رغبات السيد الصادق المهدي في الحلول الجزئية مسؤولية ما انتهت اليه جهود الوحدة. بيد ان نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وعضو لجنة حواره مع الاصلاح محمد المهدي قلل من ذلك الاعلان من جماعة الاصلاح بذات النهار، وقال في تصريحات صحفية بالامس إن الحوار مع مجموعة مبارك توصل إلى نتائج وصفها بالجيدة، وإن بيان مجموعة مبارك جاء مستعجلاً، مشيرا إلى أن الخلاف معهم تركز حول مطالبتهم بأن يكونوا جزءاً من الهيئة المركزية، وأضاف» دستور الحزب يشترط لعضوية الهيئة عضوية المؤتمر العام مسبقا. ورغم ان بيان تيار الاصلاح والتجديد قد قطع بانهيار حلم وحدة ذلك الحزب التاريخي، فإنه لم يقدم الاجابة الشافية حول تعثر عملية الحوار بين الجانبين رغم وضوح القضايا المطروحة على الطاولة، كما ان لجنة الحوار المعنية بالتوصل لتفاهمات لم ترفع النقاب عن تلك الاسباب بدورها. وقد تحصلت « الصحافة» من جهتها على ملخص لمداولات عمل اللجنة العليا التي تناصفها الطرفان، علّ محتوياته تبين للرأى العام خفايا فشل الحوار وخلفيات قرار مجموعة مبارك الفاضل، وتحدد اين تقف تيارات الحزب الكبير من بعضها ومن قضايا البلاد. والجدير بالاشارة هنا ان المداولات المذكورة جرت عبر ست جلسات، ومثل حزب الامة كل من نائب رئيس الحزب اللواء»م» فضل الله برمة ناصر و نائب رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، والكابتن عادل المفتي مساعد الرئيس للمهجر واخرون، بينما مثل الاصلاح لجنة قيادية برئاسة البرفيسور يونس عبدالله مختار وعضويةاخرين، بينما سبق هذه الاجتماعات اجتماع عقد بمنزل السيد مبارك الفاضل ضم الى جانبه أعضاء هيئة الرئاسة في حركة الاصلاح والتجديد مع عضوين من أعضاء اللجنة المكلفة من حزب هما الدكتور محمد المهدي حسن نائب رئيس المكتب السياسي والكابتن عادل المفتي مساعد الرئيس للمهجر. مشاعر جياشة لقد اتضح من ذلك الاجتماع والاجتماعات اللاحقة أن اللجنة تحمل كثيرا من النوايا الحسنة والمشاعر الجياشة والامنيات الطيبة، ولكنها مع ادراكها لعمق الازمة التي يمر بها الحزب وحالة الضعف التي يعيشها وإدراكهم لأهمية توحيد الحزب وتفعيله لمواجهة المخاطر التي تمر بها بلادنا، إلا انها- أي اللجنة- لم تقدم أية مقترحات تحقق دمج كل التيارات في جسم الحزب وإعادة الفعالية لصفوفه بالاستفادة من الكوادر القيادية والوسيطة في حركة الاصلاح والتجديد والتيار العام والشباب، أو حتى القيادات والكوادر التي ابتعدت عن الحزب والتزمت بيوتها. وفي الوقت الذي اكدت فيه اللجنة المكلفة من جانب الامة بأنها سترفع للاجهزة المعنية الخيارات والمقترحات المطروحة، كان المجلس الرئاسي لحركة الاصلاح والتجديد قدم سلفا رؤى واطروحات مكتوبة في عدد من الاوراق تتمحور حول ضرورة (ماذا يراد من وحدة حزب الامة؟ وهل خيار الوحدة تكتيكي ام استراتيجي)، وماهو المطلوب من اجتماع الهيئة المركزية، متضمنة مقترحات تعمل على تفعيل الامانة العامة وما يجب ان تكون عليه في ظل اللامركزية. ثم قدم تيار الاصلاح ورقة تعنى بالأسس التي يجب أن تقوم عليها وحدة حزب الامة من وجهة نظره، وماهية الاصلاحات المطلوبة واللوائح التي يجب اقرارها لضمان فاعلية الاجهزة في الحزب؟. وقدم الاصلاح مقترحات بإعلان وثيقة عهد وميثاق تحدد الأسس التي تقوم عليها وحدة الأمة تنظيمياً. وعلى مستوى موقف الحزب من قضايا التغيير طرح الاصلاح رؤيته الخاصة بالبديل الوطني، وهى عبارة عن برنامج سياسي للتغيير تتوافق عليه كل تيارات وفصائل الامة كخط سياسي للحزب. تأمين متبادل على الوحدة وقد تناول اعضاء اللجنتين في اجتماعاتهم المشتركة وحدة الحزب ومشاركة الجميع في مؤسسات الحزب المختلفة بما في ذلك اجتماع الهيئة المركزية للامة المزمع انعقاده في السادس من ابريل الجاري، وقد اشاد اعضاء اللجنة المكلفة بالحوار من حزب الامة بالخطوة الشجاعة من حركة الاصلاح والتجديد بحل حزبهم والانضمام لحزب الامة القومي، وأمن اعضاء اللجنة على ضرورة وحدة الحزب خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والدور الذي ينبغي على الحزب ان يلعبه لتحقيق تطلعات شعبنا نحو الحرية والديمقراطية. واكد الجميع أن هذه الاجتماعات ما هى إلا دليل على جدية وأهمية ايجاد مخرج للمشاركة وعودة كل الاطراف. لجنة بلا تفويض لقد اتضح مما دار من نقاش ان اللجنة المكلفة من حزب الامة غير مفوضة باتخاذ القرار ، وان ما يتم التوصل اليه من خيارات وما طرح من مقترحات يتم رفعه للاجهزة المعنية. ولان موضوع مشاركة أعضاء حركة الاصلاح والتجديد في مؤسسات الحزب التشريعية والتنفيذية عن طريق عضويتهم في الهيئة المركزية لحزب الامة القومي قد استغرق وقتاً طويلاً استدعى الامر ان تكلف لجنة من القانونيين يمثلون الطرفين لدراسة النواحي القانونية في دستور الحزب حول امر المشاركة في اجتماع الهيئة المركزية بعد انعقادها في هيئة مؤتمر عام حسب نص المادة 16/1. البيضة أم الدجاجة؟ لقد اجمع أعضاء اللجنة القانونية على إمكانية انعقاد الهيئة المركزية في هيئة مؤتمر عام إلا أنهم اختلفوا في احقيتها في صلاحية تعديل الدستور، حيث رأى ممثلو الامة في اللجنة المكلفة عدم دستورية قيام الهيئة المركزية بتعديل مواد الدستور، وكان رأى الاعضاء من حركة الاصلاح والتجديد بأن هناك مرونة في الدستور تسمح بانعقاد الهيئة في هيئة مؤتمر عام لتقوم بإجراءات ضم عضوية من حركة الاصلاح والتجديد، وذلك عبر كليات يتفق حولها وعليها، ذلك عبر اتفاق سياسي يوقع من كافة الاطراف ويلتزم به مؤسسا لمخرجات وحدة شاملة تندرج خطواته على خيارات ثلاثة ، الاول انعقاد الهيئة المركزية في شكل مؤتمر عام وفق صلاحيات محددة يتفق حولها تتمثل في مناقشة أداء المكتب السياسي و الأمانة العامة، وتقديم مقترحات فيما يتعلق بتعديل الدستور، على ان يحجب عنها وفقاً للاتفاق السياسي ما يتعلق بالسيد رئيس الحزب. ويهدف الى توقيع اتفاق سياسي بين الاطراف ،على أن يكون مفتوحاً لمن يتفق معه من الآخرين في حزب الامة ويحدد نسب التمثيل لكل كلية داخل الهيئة المركزية، ويوضح السلطات والصلاحيات المستلفة من صلاحيات وسلطات المؤتمر العام التي تجوز مناقتشها داخل اجتماع الهيئة المركزية، فضلا عن تحديد نسب المشاركة في أجهزة الحزب المختلفة وفق ما يسمح به الدستور، والمرجعية في ذلك المواد :(11،13/2/ج، 16/1، 16/2، 22/ب، 22/ج، 25/ش) من دستور حزب الامة القومي. اما الخيار الثاني الذي طرحته المداولات فهو يقوم على ان يعلن رئيس الحزب حل كافة أجهزة الحزب وتكوين أجهزة انتقالية لتسيير العمل مرتكزاً على حالة الضرورة في الظرف الطاريء والاستثنائي الذي تمر به البلاد والحزب، معتمداً قاعدة دفع الضرر اوجب من جلب المنفعة ويسبقها، ومعتمداً المصلحة العليا. وهو ما تتيحه المادة 10/1من دستور حزب الامة القومي. ويقوم الخيار الثالث على إستصدار قرار من الهيئة المركزية في اجتماعها القادم في بالدعوة الى مؤتمر عام خلال 60 يوماً من تاريخه على أن تسبقه ورش لمناقشة الدستور والمسائل المالية والتنظيمية والاعلامية واعداد البرامج وتكوين لجان المؤتمر من كافة الفصائل والتيارات، بالاضافة الى تحديد عضوية المؤتمر العام والتي غفل عنها الدستور الحالي وفق اتفاق سياسي والمرجع في ذلك: ان «ما لم يحرم بنص صريح فهو مباح». جدل قانوني وتمت الاستعانة بالبروفيسور محمد ابراهيم خليل لحسم الجدال القانوني حول هذه النقطة، حيث اكد خليل لاعضاء اللجنة المشتركة امكانية انعقاد الهيئة المركزية في هيئة مؤتمر بكامل الصلاحيات ما عدا تعديل الدستور، و اشار حين عرضه لمساهمته ان عبارة حصريا تشكل صعوبة الا ان « الصعوبة لا تعني الاستحالة»، ومتى ما توفرت الارادة يمكن تجاوز الصعوبة وتذليل كل ما هو صعب من اجل الوحدة ولم الشمل. خلاصات اللجنة المشتركة لقد لخصت اللجنة المكلفة رؤيتها في قبول خيار التسكين لاعضاء الاصلاح والتجديد مع امكانية الزيادة، و قبول خيار التكليف مع الحزب في الانشطة المختلفة الى حين قيام المؤتمر الثامن. الخط السياسي غير ان اللجنة العليا لم تتوافق على قضية الخط السياسي للحزب، وطالب تيار الاصلاح في الاجتماعات بضرورة مناقشة خط الحزب السياسي والتوافق على خط سياسي فاعل يحدث التغيير المطلوب في البلاد ويوقف الحروب الاهلية المدمرة تمشياً مع مطالب جماهير حزب الامة وكل اهل السودان، وقدم من جانبه رؤية متكاملة لبرنامج البديل الوطني في هذا الخصوص، لكن لم تكن هناك اية رغبة في مناقشته. ويرتكز تيار الاصلاح في رؤيته على ان المكتب السياسي لحزب الامة القومي كان قد اصدر قراراً في نوفمبر من العام الماضي يعلن فيه فشل اقناع المؤتمر الوطني بالاجندة الوطنية واعلن عن نهاية التفاوض، وان اعضاء المكتب السياسي طالبوا بتفعيل الخطة «ب»، اي برنامج اسقاط النظام،مشيرين الى ان رئيس الحزب سبق ان اعلن في ديسمبر من العام 2010م عن ثلاثة خيارات للامة بحلول 26 يناير 2011م اما حكومة قومية او الانضمام لمقاومة النظام واما تقديمه لاستقالته ودعوة المؤتمر العام للحزب للانعقاد لانتخاب بديل له. خصام وقطيعة واثبت محاضر الاجتماعات ان تيار الاصلاح تمسك برؤيته في كيفية توحيد الحزب واعادة فاعليته تنظيمياً، وسياسياً ، وهى الرؤية التي تتلخص في اجراء مصالحة شاملة بين كل قيادات الحزب، خاصة بين رئيس الحزب والمخضرمين من قياداته والكوادر التي اختلفت معه مما ادى الى خصام وقطيعة، والاتفاق على اسس موضوعية تؤسس عليها وحدة الحزب تنظيميا ومؤسسياً، بالاضافة الى الاتفاق على خط سياسي لمواجهة الاوضاع في البلاد، يرسم فيه البديل للمستقبل. هذا على ان تؤسس هذه النقاط الثلاث لوثيقة عهد وميثاق بين كل قيادات وتيارات الحزب تقدم لاجتماع الهيئة المركزية القادم المزمع عقده في 6 أبريل لاجازتها، ثم بناءً على ذلك تعاد صياغة وانتخاب الامانة العامة، والمكتب السياسي وكافة متطلبات المرحلة. ويبدو ان النقاط المذكوة انفا عجلت بانهيار مشروع اعادة ادماج تيار الاصلاح بقيادة مبارك الفاضل في حزب الامة القومي.
