عزت وزارة المالية، نقص السيولة في السوق الى شروع بنك السودان في شراء الذهب المنقب عشوائيا لتوفير العملات الصعبة ،واعلنت عن ترتيبات لتصدير مليون طن ذرة لتوفير مبلغ 265 مليون دولار. وكشف وزير المالية ابراهيم محمود ،في اجاباته على مداولات نواب البرلمان حول اداء موزانة الدولة في الربع الاول من العام الحالي، عن تسلمهم لخطاب من حكومة الجنوب يطالب بإيقاف عمليات بيع النفط بعد «9» يوليو المقبل. واوضح ان وزارته تسلمت اخطاراً من حكومة الجنوب يحذر من اقبال الحكومة على بيع «ولو جالون واحد من البترول بعد «9» يوليو نيابة عن الجنوب»، الى جانب التهديد باللجوء للمحكمة ،واكد الوزير ان الحكومة ،بعد «9» يوليو لن تقوم بتسويق البترول «وسنأخذ حقنا القانوني من خطوط الانابيب «، مشيراً الى ان الجنوب ليس لديه خيار الا خطوط انابيب الشمال. وارجع وزير المالية العجز الذي ظهر في اداء موزانة الدولة في الربع الاول لزيادة اسعار البترول ورفع نصيب حكومة الجنوب من ايرادته المحددة في الموازنة من مليار و197 دولار الي اثنين مليار و117دولارا، الي جانب التزام الحكومة بتسديد ماعليها من التزامات سابقة للجنوب و تسديد الدين الداخلي، واكد ان هناك تجاوزاً بسيطاً في العجز جاء نتيجة للمنحة الشهرية حيث حدد الاعتماد بمبلغ 392 وارتفع الي 475 بسبب ادراج الجامعات فيها ،واضاف «حتى المبالغ التي جاءت نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر، 76% منها ذهبت للمنحة. ودافع الوزيرعن نسب التضخم ،وقال ان استيراد كميات كبيرة من القمح والسكروالجازولين تسبب في نسبة كبيرة من التضخم، مبيناً ان الاستهلاك المحلي للقمح يبلغ مليوني طن بينما لايتجاوز الناتج المحلي منه «4» الاف طن، مبيناً ان ذلك ينسحب ايضا على السكر الذي يزيد فيه الاستهلاك عن المنتج ،كما دافع عن دخول الحكومة في شراء الذهب، واعتبره مصدراً للعملة الصعبة ،مبيناً ان البنك المركزي دخل مشترياً للذهب مما احدث» ضغطاً مؤقتاً للسيولة في السوق «. وكشف ان الدولة تصدرحاليا مليون طن من الذرة بسعر 265 مليون دولار، وقطع بإيفاء المالية بكافة المطالبات القانونية للاطباء ،وذكر انها دفعت في الربع الاول للموزانة مبلغ 35 مليون جنيه ،وقارن بين الحوافز والمستحقات التي دفعتها المالية لصالح الاطباء مقابل الايرادات التي قال انها وصلت لاربعة مليارات ،وقال «لايوجد شئ مستحق لم ندفعه «. كما كشف الوزير عن دفع مبلغ 30 مليون دولار لصندوق دعم الزراعة، واكد التزام المالية بسداد كافة الديون الداخلية التي عليها، وقال ان هناك لجنة جاهزة للديون الداخلية وقال «اي شخص له ديون لدى المالية فليأتِ وليبرز ما يثبت «، واشار الي ان المالية سددت خلال الربع الاول مبلغ 274 مليون جنيه مقارنة مبلغ 638 مليون خلال العام الماضي . من ناحيته، حذر النائب البرلماني حبيب مختوم من ان تنعكس عمليات تهريب الذهب في عدم تحقيق الربط المقدر بالموزانة ،بثلاثة مليارات دولار ،وانتقد دخول الحكومة كطرف منافس للمصدرين في شراء الذهب المنقب عشوائيا، وقال في مداولته ان بنك السودان دخل الآن عبر شهامه لشراء الذهب بسعر 327 دولارا مقارنة بالمصدرين الذين يشترون بمبلغ 288.5 دولار،ووصف ذلك بالتدخل السافر من وزارة المالية وبنك السودان، وقطع بأنه يعطل عمليات الصادر،وكشف ان معظم عمليات التنقيب العشوائى ممولة من المصدرين . وفي السياق ذاته، انتقد النواب سياسات الدولة لضبط سعر الصرف ،ورأوا انها دون الطموحات، وطالبوا بإحكام الرقابة على التعامل مع النقد الاجنبي واحتجوا على تخصيص اقل من نصف في المائة فقط لقطاع الزراعة ،ودعا بعضهم لاعادة تقييم سياسة تحرير الاقتصاد، واحتجوا على تراكم الديون الداخلية واسهامها في افلاس واعسار الشركات الوطنية وتشريد العاملين، وانتقد النواب عملية تغطية عجز الموازنة في الربع الاول من حساب تركيز البترول، الذي اكدوا ان الاحتياج اليه سيكون اكثر بعد اعلان دولة الجنوب في يوليو ، وطالب النائب البرلماني عمرادم رحمة الحكومة باتخاذ سياسات تقنع المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون على الدولة واستبعد ان يتم اعفاء كامل للديون ،وقال ان قضية الديون لاتقل خطرا عن الاستعمار. من جانبه، شكك رئيس كتلة المعارضة، اسماعيل فضل في صحة النسب التي حددتها وزارة المالية بشأن التضخم، واشارلارتفاع اغلبية السلع الضرورية للنصف ووصف الديون الخارجية والداخلية بالسرطان ،والبطالة بالقنبلة الموقوتة، وشدد على ضررورة زيادة خفض الانفاق الحكومي . ووجه النائب البرلماني الحبر يوسف نورالدائم انتقادات مبطنة لتخصيص مبالغ ضخمة لدارفور من خلال الربع الاول للموازنة، وقال في مداولته امس «لولا الظروف الاستثنائية بدارفور لما قبلنا ماجاء في تقرير الاداء بشأن المبالغ الخاصة بدارفور، ولطالبنا بالعدالة في توزيع الموارد» واردف» مازحت وزير المالية واحتجيت على توجيه كل القروش لدارفور».
