لم تألُ الحكومة منذ بواكير عهدها الأول جهدا من أجل النهوض باقتصاد البلاد، حيث كانت الاستراتيجية الثلاثية وأعقبتها الخطة العشرية، ومن ثم الربع قرنية، وأطلقت القياد لسياسة التحرير الاقتصادي لتعمل ما في وسعها للنهوض بالقطاعات الإنتجية، ولم تنس في خضم اهتمامها أن تولي الاستثمار قدرا كبيرا من الاهتمام، بغية المساهمة في النهوض باقتصاديات البلاد، باتباع كل ما من شأنه تسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية، وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي بإعلان حزمة من التسهيلات وبسط الحوافز، بغية تمهيد الطريق للمستثمرين بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية، وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات، درءا للبيروقراطية والتعقيد الذي كان سائدا. وفوق ذلك كله فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي، وفرض الرسوم والجبايات. ولم تقف سبل الاهتمام بالاستثمار عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى تعيين مجلس أعلى للاستثمار بالبلاد يقف على قمة هرمه رئيس الجمهورية ونائبه ولفيف من الوزراء وكل ولاة الولايات، بجانب من الخبرات الوطنية في المجال الاقتصادي، بيد أنه بالرغم من الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات، فإن المتابع يجد أن وتيرة تدفق الاستثمار لم تكن بالصورة المرجوة والمرسوم لها، ولا تتماشى مع حجم التسهيلات المبذولة لها من قبل الدولة، وإن كانت هناك تخريجات يمكن أن يلجأ إليها لتخفيف حدة الصدمة من قلة الاستثمارات بالبلاد من شاكلة الأزمة المالية العالمية، وتخوف المستثمرين من مستقبل البلاد، لا سيما في الفترة الحالية التي تسبق إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد الذي حتما سيقود إلى وحدة أو انفصال يرى المراقبون أنه في كلا الحالتين سيزيد تدفق الاستثمارات إلى الداخل، شريطة أن يفضي الاستفتاء إلى استقرار أمني وسياسي يعقبه استقرار اقتصادي. ولهذا يرون أنه من هنا تنبع أهمية انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار نهاية الأسبةع الماضي في هذا التوقيت، والذي أصدر توصيات من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاستثمارية بالبلاد في ما تبقى من زمن قبيل الوصول إلى توقيت الاستفتاء الذي سيرمي بظلال سالبة على اقتصاديات البلاد، لا سيما إذا ما أسفر عن انفصال جراء تناقص إيرادات عائدات الدولة من نفط الجنوب. وطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تنزيل توصيات اجتماع المجلس إلى أرض الواقع، وأن يبسط المجلس هيبته بأن يكون له وجود فعلي بكافة مستويات الحكم لمتابعة توصياته. ويقول المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل، إنه كان يتوقع أن يخرج اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات شجاعة تصب في اتجاه تشجيع الاستثمار إلى السودان، بالتدرج في الحوافز والاستثناءات التي تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تُمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات، حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع، عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة، وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي. وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011م، لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة انفصال الجنوب. ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن التوسع في الاستثمارات هو الخيار الاول للاقتصاد السوداني في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه، وفي ظل عدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد. وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى عقب انتهاء استفتاء الجنوب بغض النظر عما يسفر عنه من وحدة أو انفصال، لأن المستثمرين يرقبون الوضع الحالي بتوجس، وينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الاستفتاء المفضي إلى استقرار أمني سياسي اقتصادي، وإلا فإن نفورهم سيزداد إن تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد إلى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية. وأضاف لأجل هذا من هنا تنبع أهمية انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت، واشترط لتفيؤ البلاد ظلال ما تمخض عنه من توصيات وقرارات أن تتنزل توصياته إلى أرض الواقع بأن تكون ملزمة لكافة مستويات الحكم، لأن تنفيذها بصورة جيدة بحسب رأيه يمثل اللبنة الأولى لتهيئة مناخ استثماري طيب يغري بتدفق المزيد من المشاريع، وحتى يتم ذلك طالب الناير بتكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس على أرض الواقع. وعتب الناير على المجلس بأنه في الفترة السابقة لم يؤدِ دوره كاملا رغم ترؤس رئيس الجمهورية له. وقال ينبغي أن يكون المجلس قادرا على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات. وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة إشكالات المستثمرين عن كثب. وطالب كذلك بإعادة النظر في الرسوم والضرائب، وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته، وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة، وألا تكون النظرة مركزة في الحصول على الإيرادات الحالية، بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد، ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه، وإلى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة.
