علمت «الصحافة» من مصادر متطابقة سودانية وامريكية فى و اشنطن، انه وبعد مشاورات مكثفة وقع الاختيار على القانونى المخضرم البروفيسور محمد ابراهيم خليل ، ومولانا امبروز ريني، رئيسين مشتركين لمفوضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المزمع اجراؤه فى يناير القادم. وقالت ، ان قرارا سيصدر من مؤسسة الرئاسة بتعيينهما فى غضون الايام القادمة. وأشارت المصادر الي أن ترشيح خليل حظي بدعم داخلى و دولى بالنظر الى خبراته القانونية و تأريخه الطويل فى العمل العام، حيث كان اول عميد سودانى لكلية القانون جامعة الخرطوم، وعرك الحياة النيابية حيث انتخب لبرلمان ما بعد ثورة اكتوبر 1964 ثم اصبح رئيسا للجمعية التأسيسة فى العام 1986 و حتى انقلاب 1989 ، هاجر بعدها الى الولاياتالمتحدة التى يحمل جنسيتها، وعمل باحثا وزميلا رفيعا بمعاهد السلام، وبروكنغز ،و دراسات الشرق الاوسط، واسهم الى جانب البروفيسور فرانسيس دينق مجوك فى وضع مقترح سودان واحد بنظامين «علمانى فى الجنوب و اسلامى فى الشمال»، و الذى تبناه مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية بواشنطن، واصدر به ورقة بحثية فى فبراير 2001 صارت الاساس الذى قامت عليه اتفاقية السلام بين الشمال و الجنوب ، وعاد خليل الى البلاد قبل عام، و يدير الان مكتبا بالخرطوم للمحاماة و الاستشارات القانونية. اما مولانا امبروز ريني فقد تدرج فى السلك القضائى حتى اصبح قاضيا بالمحكمة العليا ، و اختير فى اول تشكيل لحكومة الجنوب بعد التوقيع على الدستور الانتقالى ودستور جنوب السودان، رئيسا للمحكمة العليا بجنوب السودان، التى نصت اتفاقية السلام الشامل على انشائها كأعلى سلطة قضائية فى الاقليم، قبل ان يتم تغييره فى تعديل موسع اجراه سلفاكير على حكومة الجنوب قبل نحو ثلاث سنوات. ونصت اتفاقية السلام على انشاء مفوضية مؤقتة تكون مستقلة للاشراف على استفتاء تقرير المصير بالنسبة للجنوب، وضمان دقته و مشروعيته و شفافيته، على ان تضم الى جانب السودانيين من الشمال و الجنوب خبراء دوليين من المرجح ان يكونوا من البلدان التى رعت اتفاق السلام.