شطبت المحكمة الدستورية طعنا تقدمت به ثماني صحف في شأن عدم دستورية قرار مجلس الصحافة بزيادة عدد صفحات الصحف ،واعتبر الطاعنون ذلك مخالفة للدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و قانون الصحافة والمطبوعات حول حرية التعبير والإعلام، كما أن زيادة عدد الصفحات يضاعف أزمات الصحف ويهدد بإغلاقها. وقالت المحكمة الدستورية أنها لم تجد في ما ساقه الطاعنون ما يقنع بأن في زيادة عدد الصفحات مساس بحرية التعبير وقد يكون العكس صحيحاً، كما أن سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق سلطة تقديرية والرقابة على دستورية التشريعات «لائحة أو قانون» لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها وإلا نصبت المحكمة الدستورية نفسها رقيباً على القوانين واللوائح التي يصدرها من هم أدرى بمدلولها وتبعاتها ورأت أن عدم القدرة المالية في ممارسة العمل الصحفي وتطويره إعاقة ذاتية تزيلها القدرة الذاتية مدعومة بحسن الإدارة والتسويق الجيد للقدرات، مشددة على ضرورة انتهاج العلمية في التخطيط للقدرات التسويقية إنفاذاً لقاعدة احترام الخصائص والتخصصات. وكان المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الدكتورة رحاب مبارك حسن وكبير المستشارين بوزارة العدل محمد صالح محجوب ردا على الطعن الذي تقدم به المحامي سعد الدين محمد حمدان لدى المحكمة الدستورية ضد قرار زيادة عدد صفحات الصحف نيابة عن ثماني صحف.