لن أقدم استقالتي بسبب هذا الهراء والكلام الفارغ في بعض الصحف متعود اشتغل أي حاجة... وما فارقة معاي أرجع اشتغل في (الجزارة)....! لن أكون كبش فداء في قضية (فشنك)....! استضافت هذه الحلقة من برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة على خلفية صدور تقرير النائب العام بشأن قضية ما عرف بالتقاوي الفاسدة، وتنشر (السوداني) مقتطفات من الحوار بشأن هذه القضية التي تشغل تفاصيلها الرأي العام منذ فترة. *تقرير النائب العام لم يوقف الجدل في هذه القضية، البرلمان يقول إن التقرير أكد ما ذهب إليه، وأنت تقول إن التقرير أكد صحة ما كنت تقوله ؟ - تقرير النائب العام قسم القضية إلى محاور، هناك محوران تم حسمهما نهائياً ، بينما تمت إحالة بعض المحاور إلى النيابة العامة ثم القضاء، ونحن نرحب بقرار النائب العام ، وفصل النائب العام القضايا وأخذ القضية المحورية التي كانت شكوى المزارعين من التقاوي المستوردة التي دخلت البلاد عامي 2008 و 2009 التي قال المزارعون إنها كانت قليلة الإنتاج نسبة لقلة الإنبات ووجود فطريات بحسب الشكوى التي تقدموا بها للبرلمان، والتقاوي المتهمة هي تقاوي 2008 و 2009 وحسمها التقرير وأغلق ملفها. * حسمها بألا مشكلة فيها؟ - ألتزم بقرار النائب العام ولن أتحدث في القضية التي تحت النيابة والقضاء، وهي التي ألحقتها اللجنة الزراعية في البرلمان بالشكوي بعد أن رأت اللجنة حرصاً منها على المزارعين والإنتاج إدخالها، وهي تقاوي مستوردة في العام 2009 والعام 2010م، ولا أريد أن أتحدث عنها لأنها غير مرتبطة بالقضية السابقة. * لِمَ ألحقت القضية الجديدة بالقضية القديمة؟ - رأت اللجنة ذلك لمزيد من التقصي، أو لأسباب تراها هي أن تلحق قضية تقاوي 2010 بقضية تقاوي 2008و 2009، والموضوع الذي حسمه النائب العام هو شكوى 2008 و 2009م، وهذه القضية الأخيرة هي القضية الجوهرية التي قال فيها المزارعون إنهم لم ينتجوا في ذلك العام، وقالوا في الشكوى التي بين يدي البرلمان أن هناك ضعفاً في الإنبات ووجود الفطريات، وتقرير المراجع العام تحدث عن محاور من بينها محور البذور الفارغة، ومحور الفطريات، والأخ رئيس لجنة الزراعة خرج للإعلام وقال بالنص: أثبتنا لهم بالعلم والخبراء أن البذور عندما دخلت كانت فاسدة، لكن النائب العام قسم القضية إلى ثلاثة محاور، محور البذور الفارغة ومحور الفطريات ومحور الحجر الزراعي. * ما نص تقرير النائب العام في هذا الشأن؟ - خلصت اللجنة إلى أن ظاهرة الحبوب الفارغة ظاهرة بيئية تنتج عن العطش أو الأمطار الغزيرة ولا علاقة لتقاوي زهرة الشمس المستوردة في عام 2008 و 2009 بواسطة البنك الزراعي بهذه الظاهرة، وفي المحور الثاني فإن تقرير اللجنة يقول أثبتت هيئة الأبحاث الزراعية أن فطراً بعينه يؤثر على الإنبات والحيوية والإنتاج، ولأن هناك نسبة 2% من الفطر في التقاوي قالوا إنها فاسدة، لكن تقرير النائب العام قال إن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي تأثير مرضي للفطريات المذكورة على تقاوي زهرة الشمس أو الإنبات أو الحيوية أو الإنتاج، وصحة إجراءات الحجر الزراعي ببورتسودان بالإفراج عن التقاوي، وكانوا قد طالبوا بمحاكمة الحجر الزراعي، لذلك قلت إن قضية 2008 و2009 حسمت وتبقت قضية موسم 2009-2010 وننتظر حسمها بدل أن نثير هذه الهالة الإعلامية الضخمة ونخلط الأوراق ونتحدث عن أن هذه البذور فاسدة. * تقرير النائب العام الآن بين وزارة الزراعة والبرلمان، وأمامي تصريح للدكتور يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، وأكد أن الوزير مسؤول عما يجري، وأوضح أن تقرير وزارة العدل حمل وزارة الزراعة مسؤولية الفشل في القيام بالعمليات الإرشادية، وأبان أن نسبة الإنبات المتدنية التي أثبتها تقرير وزارة العدل تتحمل نتائجها وزارة الزراعة ؟ - ما علاقة الإرشاد بصحة التقاوي، هو إرشاد المزارعين لاستخدام الحزم التقنية، والأخ يونس الشريف كان والياً ويعلم أن الإرشاد الزراعي في الولايات تقوم به الولايات، ويعلم أن الزراعة المطرية زراعة ولائية ولا علاقة لوزارة الزراعة الاتحادية بها، وإدارات الإرشاد ولائية وهذا ليس الموضوع، الموضوع هل التقاوي سليمة، تقرير وزارة العدل يقول إنها سليمة، ود.يونس محق في أن النائب العام يقول إن البذور المستوردة في 2009 و 2010 فيها نسبة فحص متدنية، وهذه قضية في النيابة ولن نتحدث عنها، أما في بذور 2008 و 2009 فلم يقل النائب العام إلا أن هذه البذور لا علاقة لها بظاهرة البذور الفارغة، وأن الفطريات لا أثر لها على الإنتاج والحيوية والإنبات، أما بذور 2009و 2010 فلم يشكو منها مزارع ولكن لجنة الزراعة رأت إدخالها في الأمر وننتظر ما ستقوله النيابة. * إذاً لماذا هذا الإرباك الذي يرافق القضية، ومن يتحمل المسؤولية؟ - النص ليس فيه إرباك، ولم يترتب على قضية 2008 أي إجراء. * هناك أناس أحيلوا للقضاء فكيف لم يترتب أي إجراء؟ - هؤلاء ليسوا مرتبطين بهذه القضية، بل بقضية الاستيراد أو بتقاوي 2009 و2010، وأقول ما قاله الرئيس اليوم في صحيفة (السوداني) إن قضية التقاوي الفاسدة التي شغلت الرأي العام طلعت كلام ساكت، هذا قله الرئيس وليس المتعافي الذي قيل له أرعى بقيدك. * البرلمان أحالك للتحقيق؟ - أسمع هذا كل مرة، والأخ عثمان ميرغني كتب أن قضية المتعافي مع البرلمان تتعقد والبرلمان يحيله للنيابة، والوطن كتبت أن المتعافي يحال للقضاء، وأعرف أن البرلمان له الحق أن يطلبني، لكنه لم يطلبني، والقضية ليست بحث عن عدالة أو حقيقة في رأيي، بل قضية إثارة وحملة ضد المتعافي، وفي الصحف أن لرئيس اللجنة تسع قضايا فساد في وزارة الزراعة وأنه يهددني ويتهمني بالتحرش بالبرلمان، وأنا أحترم البرلمان والقضية ليست مع البرلمان، المشكلة الآن تكاد تكون شخصية. * ما طبيعة الخلاف بينك وبين د.يونس؟ - لم يحدث بيني وبينه خلاف شخصي وأعرفه منذ 1975م، ولا أريد أن أنتقل بهذه القضية إلى الخانة الشخصية، رغم أنها تكاد تكون شخصية، لأن قضية التقاوي حسمت، وهناك شخص واحد فقط معتقل من وزارة الزراعة، لأنه كان في لجنة عطاء 2008 و2009، وأنا لم أكن وزيراً حينها. * هل هناك مسؤولين من البنك الزراعي قيد الاعتقال؟ - معتقل مدير عام البنك الزراعي. * هل لك سلطة على البنك الزراعي؟ - لا، وأتعامل معه فقط لأنه الممول الرئيسي للمزارعين، وأحثه على زيادة التمويل وأساعده على توفيره من بنك السودان ووزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة البنك هو بروفيسور فتحي أحمد خليفة، ومديره الأخ عوض عثمان وهو الآن تحت التحقيق. * هناك حديث عن الشركة التي رسا عليها العطاء، وأنها ملك لشخصية سيادية؟ - لا أتعامل في أي قضية بالإشارات، وهذه شركة أحيلت للتحقيق فلماذا لا ينتظرون نهاية التحقيق، والذي أعلمه عن شركة هارفس الأخ يونس الشريف يعلم أكثر منه. * من هو مالك هذه الشركة؟ - من يريد فيمكنه أن يمضي لمسجل الشركات ويسأل عن مالك هذه الشركة. * لا علاقة للمتعافي بهذه الشركة؟ - أبداً، وهي من الشركات القليلة التي تعمل مع المزارعين في النيل الأبيض، وأنا أتعامل مع عشر شركات في مشروع النفرة الزراعية، البرازيليين في النيل الأزرق، والإماراتيين في الدبة، فوزارة الزراعة تتعامل مع عدد كبير من الشركات ربما تكون هارفيس أصغرها، أما موضوعنا الأصلي وهو شكوى المزارعين من تقاوي موسم 2008و2009 فقد قال فيه النائب العام أن هذه التقاوي ليست مسؤولة عن تدني إنتاج المزارعين. * قلت في السابق إن هذا الضجيج يقصد به التعويضات، والآن بدأ الحديث عن التعويضات؟ - التقرير أوصى بأن الجهات التي تعوض المزارعين هي البنك الزراعي ووزارة المالية وشيكان وصندوق درء المخاطر، وكان يفترض منذ البداية أن تنتهي القضية في محطة التعويض من شيكان وصندوق درء المخاطر، ولقد عوضت وزارة الزراعة بعض المزارعين على قدر مواردها، والمشكلة بالنسبة لنا ليست في التعويض، ولكن إن كان الأمر مرتبطاً بفساد البذور فأنا ضده، أما تعويضهم لأن إنتاجهم لم يكن جيداً فهذا أمر آخر. * الوثيقة الجديدة التي أخرجها البرلمان، اعتبرها البعض دليلاً تجاوز المتعافي للأنظمة، وهي خطاب من د.إسماعيل المتعافي لمدير إدارة التقاوي يطلب منه الإفراج عن التقاوي الواردة للشركة السودانية البرازيلية والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق بالسرعة القصوى واستثناءها من كافة الإجراءات للحاق بالموسم الزراعي الحالي؟ - هذه المذكرة نتيجة لآثار قضية التقاوي، في العام الماضي قررنا التعاون مع قطاع خاص برازيلي ومعهد مشهور في البرازيل، للدخول في تجربة لتطوير زراعة القطن المطري، وهذه ليست المرة الأولى التي نستثني منها هذه البذور، هذه بذور للاختبار في مزرعة والغرض منها نقل التقانة وإدخال أصول وراثية جديدة وليست بذوراً للبيع والتجارة، ولو اتصل الأخ يونس الشريف وسأل لماذا كتبنا الخطاب لشرحنا له، لكنه لم يسأل ودفع بالمذكرة للإعلام، وهو لا يعرف أن موظفي وزارة الزراعة بعد تداعيات القضية قالوا إنهم لن يفعلوا شيئاً إلا بتلقي التوجيه كتابة. * هل يعطيك القانون أن تطلب هذا الاستثناء؟ - هذا ليس الاستثناء الأول ولا الأخير، وقانون السلامة الحيوية يعطي وزارة الزراعة صلاحية إدخال المواد المحورة بعد الاختبار، وقانون التقاوي يعطي للشركات الخاصة كالراجحي وأسامة داود في الشمالية استثناء إدخال بذور، الخطورة تأتي إن كان هذا الاستثناء لبذور للاستخدام التجاري. * الخطاب ليس فيه ما يوضح الاستخدام للاختبار أو بغرض التجارة؟ - المذكرة تتحدث عن الشراكة العربية السودانية البرازيلية، وهذه قضية معروفة، ورئيس اللجنة الزراعية تحديداً ركب معي طائرة الفوكر إلى الدمازين ووقف بنفسه على القطن الذي أنتجته هذه البذور التجريبية بغرض الاختبار. * هل إثارة هذه القضية مرتبطة بصراع داخل وزارة الزراعة؟ - ممكن، ولو فرضنا أن هناك خلافاً في وزارة الزراعة فهل هذا مدعاة للإسراع إلى الإعلام، وإن صح أن الأخ يونس يريد التحقيق معي فلا بأس، وليعلم الأخ يونس أن هذه القضية تشرف عليها جهات عدة، والمتعافي هو المنفذ فقط، جهات مثل النهضة الزراعية، ونائب الرئيس، والأخ الرئيس. * د.يونس الشريف مؤتمر وطني والمتعافي مؤتمر وطني، فهل هناك بحث عن كبش فداء؟ - إن كان هناك بحث عن كبش فداء فأنا لست سهلاً ولن أكون كبش فداء، وقرأت هذه الحملة ضدي في الصحف وذكرتني حملة دارفور ضد السودان، وهي حملة ضدي في قضية فشنك، وأنا أعرف ما أفعله وأنا على استعداد لأن أحاسب إن أخطأت. * هل المقصود إقصاء د.عبد الحليم من وزارة الزراعة؟ - إن كان هذا هو الغرض، فإنه غرض خاسر ولا أظنه سيكسب لأنه ليست هناك قيادة سياسية راشدة تعمل من غير بينات، وأنا ما سعيد بوزارة الزراعة ولا أريد أن أستمر فيها، وما فارقة معاي أن أرجع اشتغل في (الجزر) زي ما كنت زمان، وأنا من أسرة متوسطة ومتعود اشتغل أي حاجة، ولم أقدم طلباً لأصبح وزيراً، والقيادة السياسية كلفتني وكنت خارج السودان عندما طلب مني الحضور. * هل تشعر بالإحباط من هذه الحملة؟ - لا أشعر بالإحباط بل أشعر بالظلم، وأنهم تركوا القضية الأساسية إلى قضايا أخرى. * أنت الآن في مواجهة البرلمان، ود.يونس الشريف يطلب منك أن تهتم بإدارتك الكسيحة التي تشتكي لطوب الأرض، ويقول لك أرعى بقيدك ولا تتطاول على البرلمان؟ - لا أريد أن أعلق على ذلك. * أنت قلت أنك ستحيل من يتحدث عن التقاوي الفاسدة للقضاء؟ - قلت إن النائب العام برأ التقاوي وأنها ليست فاسدة، ومن يقول إن تقاوي 2008 و2009 فاسدة يمكن أن نأخذه للقضاء. * في ظل شعورك بالظلم، هل يمكن أن تقدم استقالتك من وزارة الزراعة؟ - لن أقدم استقالتي من وزارة الزراعة نتيجة لهذا الهراء والكلام الفارغ من بعض الصحف. * قبل أن تأتي إليها لم تكن وزارة الزراعة مكاناً للصراع، بل كانت مكاناً لركن القيادات فما مبرر هذا الصراع فيها الآن؟ - تفسيري أن الذي يعمل يخطئ، وربما يغار منه الآخرون، وأعتقد أن وزارة الزراعة بدأت الآن تعمل في برامج كثيرة وجادة
