أكدت الحكومة أن إستقالة الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي لن تؤثر على العملية التفاوضية في الدوحة ، موضحة إستمرار التفاوض تحت متابعة وإشراف الوساطة القطرية ومن ينوب عن باسولي . وأفاد رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة، أمين حسن عمر، بإكتمال المهمة في منبر الدوحة بعد إكمال إعداد الوثيقة النهائية وقال ل( الصحافة ) « المهمة أُنجزت في الدوحة بإعداد الوثيقة ، ولن تؤثر إستقالة باسولي على المفاوضات « ، مشيراً إلى أن الوسيط المشترك سيكون في الصورة لحين إكتمال كل ما هو مطلوب حسب قوله . من ناحيتها،أعلنت وزارة الخارجية أن آليات التفاوض الموجودة مع الوساطة القطرية كافية لتحقيق السلام في دارفور، سيما وأن هناك شخصيات مؤثرة لازالت تدفع بجهودها مع الوساطة القطرية والمجتمع الدولي للإسراع في التوصل لحل نهائي لمشكلة دارفور ، مشددةً على عدم حاجة المفاوضات إلى وسيط يخلف باسولي بإعتبار أن كل ما تحتاجه المفاوضات مزيد من الضغوط من قبل المجتمع الدولي تمارس على الحركات المسلحة للإلتحاق بالمنبر. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية خالد موسى في تصريحات صحفية رغبة الحكومة في إستمرار جهود الوسيط المشترك لحين التوقيع على وثيقة سلام نهائي، مشيداً بجهوده الرامية لتحقيق السلام في دارفور طيلة الفترة الماضية . في سياق متصل، رحبت الحكومة بتقرير مجلس الامن ربع السنوي بشأن السلام في السودان ، وأوضح خالد موسى أن التقرير ركز على استدامة السلام ،و»أكد ما ظلت تعلنه الحكومة بإلتزامها بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بنسبة (100%) بينما لم تنفذ الحركة الشعبية في جانب الترتيبات الامنية الا نسبة (37%) ،وأفاد موسى بأن التقرير ادان الحركة لمنعها قوات الاممالمتحدة من الوصول للمتضررين ،واعرب عن قلقه لاعمال العنف بين الحركة والمليشيات في الجنوب ،مشيداً بنداء التقرير لحركات دارفور للاسراع بالانضمام لمنبر الدوحة دون تأخير،موكدا التزام الحكومة باستتباب السلام بدارفور من خلال العمل السياسي والمدني ،وقال ان الاجراءات الامنية والعسكرية الواردة في التقرير تشير إلى وقف هجمات المتمردين على القرى وقوات يوناميد واعادة السيطرة على المناطق والجيوب التي تمارس فيها اعمال السلب والنهب .