الحديث عن قضايا المرأة ليس سمرا أنيقا مثل الذي يدور في ورش العمل أو المنتديات أو شعارات براقة وجمل هتافية مثل التي تمتلئ بها برامج الأحزاب والكتل السياسية، وإنما يصطدم الحديث عنها بمفاهيم وأعراف متحيزة تماما ضد المرأة. تاريخيا عانت النساء في السودان من نظرة دونية، فقديما كان المطلوب من الأم إن (تبكر بالوليد والفائدة تملأ البيت)، ثم جاءت فترة أخرى تمحورت في حصر المرأة في شرنقة المحبوبة بمواصفات من نوع (تمشي خطوة اتنين مستحيل)، وأخيرا تحولت قضية المرأة إلى جمل براقة تلبي استحقاقات أنشطة تنمية الموارد أو لتأكيد أن المرأة ينبغي أن تتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع. مناسبة هذه التقدمة أن برامج جميع الأحزاب المتنافسة في سباق الانتخابات المتعدد الأشواط تمتلئ بالعبارات بالشعارات البراقة والجمل القوية في تأكيد دور ومكانة المرأة. لكن واقع الحال يقول إن النساء في السودان مازلن يواجهن خيارات صعبة للتعامل مع الأوضاع المزرية التي يعشن في ظلها، ويبدو هذا واضحا في كثير من التقارير والبرامج الرسمية، فتعالوا نرى ونسمع ونرصد أوضاع النساء في بلادنا. انتشار الفقر الحاصل أن الفقر انتشر في السنوات الأخيرة وسط قطاعات كبيرة من السودانيين نتيجة للحروب والنزوح وتبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي وتفشي الأمراض بصورة مزعجة أدى لاضمحلال وتلاشي كثير من الطبقات الوسطى بالمجتمع. ويدعم هذا الحاصل تقرير خصائص وديناميكية السكان في السودان للعام 2007م الصادر عن المجلس القومي للسكان، حيث سجل الفقر معدلات عالية جدا تتراوح بين 55 و95 في المائة من السكان تحت حد الفقر. ويفاقم هذا الوضع أن المسح السوداني لصحة الأسرة 2006م أشار إلى أن 23 في المائة من الأسر في السودان تحصل على ماء نظيف صالح للشرب. ورغم تمثل المرأة 49 في المائة من السكان في السودان، إلا أن هناك مؤشرات التنمية البشرية تعكس تبيانا واضحا بين الذكور والإناث حيث تقدر 5،0 للذكور وللذكور 35،0 للنساء. وتعكس مؤشرات التعليم فجوة نوعية تقدر بنحو 2،23 في المائة، حيث تسجل نسبة الأمية للنساء 1،51 في المائة وللذكور 3،43 في المائة. النساء العاملات هناك فارق كبير بين الجنسين في العمل، على الرغم من أن سياسات وقوانين العمل لا تميز ضد المرأة، إلا أن دخل النساء يمثل 41 في المائة من دخل الرجال. وتمثل نسبة النساء العاملات في المناطق الحضرية 1،23 في المائة، وفي المناطق الريفية 9،76 في المائة. ويعمل 24 في المائة في القطاع العام، بينما يعمل 76 في المائة في القطاع الخاص. وأغلب النساء 79 في المائة يعملن في القطاع الزراعي التقليدي في المناطق الريفية البعيدة خصوصا في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد. وتمثل نسبة النساء الباحثات عن عمل في المناطق الحضرية 35 في المائة، بينما في المناطق الريفية البعيدة 4، 64 في المائة. وللهروب من الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة تلجأ أعداد كبيرة من النساء الريفيات للمدن بحثا عن تعليم وفرص عمل أفضل، ونتيجة لقلة مهارتهن يقبلن وظائف أقل، مما يزيد من فقرهن. ويوضح جدول نسبة مشاركة النساء في الوظائف المختلفة. تدخل الدولة لم تغب الدولة عن هذا الوضع المزري، فقد استلزم انتشار الفقر تدخل الدولة، لمساعدة تلك الفئات والخروج بها من دائرة الفقر، فكانت فكرة إنشاء مشروعات التمويل الأصغر التي أطلقها البنك المركزي السوداني حتى تكون المصارف ذات بعد اجتماعي خدمي. ويقصد بالتمويل الأصغر توفير الخدمات المالية وغير المالية، وهي في المقام الأول التمويل والأوعية الادخارية التي تقدم للعملاء من الفقراء النشطين اقتصاديا غير القادرين علي الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسات مالية رسمية. وهناك من يعرف التمويل الأصغر بأنه بناء أنظمة تقدم الخدمات المالية وغير المالية المتنوعة للفقراء مثل: الادخار، الإقراض، التأمين، والتحويلات. وآخرون عندهم أنه أي تمويل نقدي أو خدمي لا يتجاوز 10 آلاف جنيه يمنح لفرد أو مجموعة أفراد متضامنين لمساعدتهم في الإنتاج أو توفير خدمات يتأتى دخلهم من عائد بيعها. ويعتبر التمويل الأصغر من أنجع الوسائل لمكافحة الفقر وسط المجتمعات الضعيفة ودفع عجلة الإنتاج وزيادة الدخل، وبالتالي رفع مستوى المعيشة في المجتمعات التي تعاني من حدة الفقر وحدوث تنمية اجتماعية اقتصادية واسعة. وتاريخيا يعتبر السودان رائداً في مجال التمويل الأصغر، حيث أنه بدأ قبل أكثر من ثلاثين عاماً وله العديد من تجارب التمويل التقليدية في التمويل الأصغر مثل العديد من الأنظمة مثل: الشيل، الختة، كشف العزاء، النفير، الجرورة، المساقاة، الصناديق الخيرية، والجمعيات التعاونية الاجتماعية الممولة من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية المحلية و الإقليمية والدولية. توظيف الموارد رغم أن بعض التجارب كانت ناجحة في توظيف الموارد كأداة لتمويل خدمات المجتمع التي تلبى احتياجات عامة، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية المطلوبة، وهنا يعتبر مصرف الادخار هو الرائد في مجال خدمات التمويل الأصغر لاسيما من خلال البرامج التي يقدمها من حفز الادخار والتمويلات الصغيرة. وشجعت الدولة دور هذا البنك بإعلانها في العام 1995 عن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية كمؤسسة مالية تعنى بمناهضة الفقر وسط الشرائح التي تفتقر لرأس المال ليساعدها في الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة خصوصاً شريحة النساء، وذلك رجوعا إلى تجربة بنك قرامين في بنغلاديش حيث يمثلن 96 % من زبائن البنك، لأنهن يفتقرن للخدمات المالية وهن كادحات لتوفير مستلزمات أسرهن، وأثبتت التجربة نجاحها. التمويل الأصغر بدأت تجربة التمويل الأصغر في إطار رسمي عن طريق بنك فيصل الإسلامي في مطلع الثمانينات الميلادية كتجربة فريدة حققت نجاحات أدت إلى إنشاء فروع متخصصة في مجال تمويل قطاع الحرفيين وإنشاء فرع متخصص لذلك. وتوجت هذه الجهود بمبادرة بنك السودان في سياسته النقدية والتمويلية بتخصيص نسبة من موارد البنوك توظف لما يعرف بالأسر المنتجة التي بدأت ب 10 % في عام 2002م. ومن ثم أعقبت تلك التجارب رؤية تنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان ضمن إستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر بقيادة بنك السودان المركزي في العام 2006 حيث تبنى رؤية إستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان لتغطية الأسواق التي تحتاج لتلك الخدمات. وأنشئت وحدة للتمويل الأصغر في مارس 2007 كجهة مستقلة إداريا وماليا، تتبع لقطاع المؤسسات المالية والنظم. وعملت الوحدة على رسم سياسات خاصة تشجع وتعمل على تطوير الصيرفة الاجتماعية والتنموية في مجال التمويل الأصغر، وذلك سعيا نحو إقامة مؤسسات و أنشطة فاعلة في هذا الجانب، بهدف إزالة الفقر وسط قطاعات المجتمع ورفع مستوى المعيشة ودفع النشاط الإنتاجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في أنحاء البلاد وفق اتفاقية السلام. سياسات داعمة استنادا على ذلك عملت وحدة التمويل الأصغر بجهد لدعم المؤسسات المصرفية وغير المصرفية النشطة في هذا المجال من خلال برامج مدروسة و متكاملة لبناء القدرات الفنية و البشرية بهذه المؤسسات إضافة إلى خلق البني التحتية والتشريعات المناسبة والتي تمكن من إتاحة الفرص لنمو ممارسات وسياسات داعمة لمؤسسات التمويل الأصغر على سبيل النجاحات العالمية المماثلة ووفق النظم المصرفية الإسلامية وسعت الوحدة لتبني المصارف لنوع من الضمانات غير التقليدية عند طلب العملاء للتمويل الأصغر، وذلك لحفز المصارف لتوفير الخدمات ولأن معظم المستهدفين لا يمتلكون الضمانات التقليدية التي كانت تطالب بها المصارف مثل ضمان المجموعة و ضمان حجز المدخرات ورهن الممتلكات المنقولة والرهن الحيازي للممتلكات القيمة. وفي سياق البحث عن ضمانات جديدة، لجأت وحدة التمويل الأصغر إلى مطالبة المصارف المانحة بقبول ضمان القيادات القبلية مثل الشيخ والمك والرث والعمدة وأن تكون التمويلات باسم جسم تنظيمي اتحاد أو جمعية حتى يسهل الوصول للمستهدفين بجانب اعتماد رهن القيم ذات المدلول النفسي في المنطقة مثل رهن الجمال في الغرب أو النخلة في الشمال، بالإضافة لقبول ضمان الأقران. ضمانات جديدة تستند فكرة الضمانات الجديدة على أن يضمن أي ممول قرينه في عملية التمويل، إلا أن هذه الفكرة تقابلها مشكلة تتمثل في عدم امتلاك قطاع كبير من المستهدفين للأوراق الثبوتية، وهناك مساع حثيثة بالتعاون مع إدارات السجل المدني للوصول لحل لها. وهنا يتعين بذل جهود مكثفة لتفعيل استخدام المصارف لنسبة ال 12 % من سقف التمويل بالمصارف لتصرف على التمويلات الصغيرة حسب توجيه البنك المركزي. كما تحتاج عمليات التمويل الأصغر لتأسيس قاعدة بيانات لمتابعة النسبة بالمصارف من خلال الرواجع الالكترونية للرقابة المصرفية، والمطالبة باستثناء عمليات التمويل الأصغر من رسم دمغة اتحاد أصحاب العمل، وعدم تحصيل أي رسوم أو دمغات من عمليات التمويل الأصغر. وأظهرت عملية التقييم ارتفاع نسبة المستفيدين من 2 في المائة في يونيو 2006م إلى 4 في المائة في سبتمبر 2008م. محافظ تمويلية تواجه إنفاذ نسبة ال 12 في المائة، أن معظم الولايات تتعامل بنظام تكوين المحافظ التمويلية دون إعداد دراسات واضحة للسوق وتكوين مشاريع متخصصة لإقناع المصارف بذلك، يصاحب ذلك عدم توفر الموارد النقدية بفروع المصارف للتمويل الأصغر بسبب تركيز العملاء، كما أن المصارف لم تلتزم بتعديل هياكلها لتتناسب مع متطلبات عملاء التمويل الأصغر بالولايات، وفوق كل هذه الأسباب يبرز ضعف الجهود الإعلامية المبذولة في الولايات. وعند تقدير الوضع الراهن لأداء المصارف التجارية في التمويل الأصغر حتى 31 سبتمبر 2008 بلغت الأموال المخصصة له بمحافظ التمويل الأصغر بالمصارف مجتمعة 430.169.333 جنيها. وهناك تفاوت في تبني الفكرة وتنفيذها في المصارف الثمانية إذ بلغت 140 في المائة في مؤسسة التنمية الاجتماعية، بينما لم تتجاوز نسبته 10 % في البنك العقاري الذي يخصص 15 مليون جنيه، بينما تفرد مؤسسة التنمية الاجتماعية 5 ملايين جنيها. وبلغ عدد الممولين من البنك العقاري 1286 مشروعا، فيما مولت المؤسسة 6958 مشروعا بمتوسط تمويل 1007 جنيهات من المؤسسة و 1102 جنيه من العقاري. ومن جهة الانتشار الجغرافي فمشروعات التمويل الأصغر عمت أغلب ولايات البلاد. تطوير القطاع تتفق الآراء على أن تطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان يتطلب إنشاء كيان مركزي أو وكالة مظلية لتنسيق أعمال التمويل الأصغر بين مختلف مؤسسات التمويل الأصغر والمعنيين الآخرين على المستوى المحلي والولائي والقومي، بحيث تقوم المنظمة بتعزيز قيم الشراكة بين مختلف المعنيين. ويشمل ذلك بالإضافة للبنك المركزي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، ومنظمات المجتمع المحلى ومجتمع المانحين على أن تعمل الشراكة لاستقرار السياسات المناصرة لإصدار التشريعات المساندة، كما أن المظلة يمكن أن تلعب دورا هاما في زيادة الوعي بالتمويل الأصغر، بالتركيز على النساء وخصوصية أوضاعهن. صحة النساء في المجال الصحي المتعلق بالنساء، يتبنى السودان برنامج مبادرات المجتمع التنموية، وهو مفهوم يسعى ل (تحسين أسلوب ونوعية حياة الناس). ويعتمد على التفاعل الحركي للمجتمع من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة (مبنية على الاعتماد على الذات والإدارة الذاتية)، بواسطة مجتمعات منظمة ومدعومة بتفاعل قطاعي منسق. وتهدف المبادئ الأساسية للبرنامج إلى: * نشر وتعميق الفكر التنموي بين جميع أفراد المجتمع وقياداته استنادا على مبدأ مساعدة الناس لأنفسهم. * شمولية المكونات من صحة وبيئة وتنمية اقتصادية واجتماعية وسكانية. وفي مجال التنسيق والتعاون القطاعي يدعو البرنامج إلى: * تقبل المجتمع للبرنامج واعتبار المجتمع هدف التنمية وصانعها وعنصر التغيير الأساسي. * اعتماد مبدأ التخطيط القاعدي المبني على المعلومات الواقعية وإتباع الأسس العلمية في ذلك. * توافق البرنامج مع التوجهات الإقليمية والدولية. تشكل الاحتياجات التنموية الأساسية الجزئيات المكونة للصحة والتعليم، ولهذا أفرد البرنامج مساحة كبيرة للمرأة، لأن البرنامج يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين عن طريق تحقيق احتياجات النساء الأساسية. وينسجم البرنامج مع أهداف الألفية التنموية والإستراتيجية القومية لمحاربة الفقر والإستراتيجية الصحية ربع القرنية، مما يؤكد الدور المحوري للمرأة في التنمية. وبعد هذه الرحلة من المبادرات والجهود والعقبات يبدو أن نساء مازال أمامهن طريق طويل وشائك في التعامل مع الفقر، فهل ينتبه أهل السياسة لهذه الخيارات الصعبة. المراجع خصائص وديناميكية السكان في السودان تقرير 2007م أوراق وحدة التمويل الأصغر بنك السودان مبادرات تنمية المجتمع وزارة الصحة [email protected]
