شرعت حكومة ولاية شمال دارفور، في اجراء اصلاحات على المستويين التنفيذي والتشريعى، وبدأت فى انفاذ خطة لمعالجة كافة أوجه القصور سواء فى الأشخاص والسياسات أو الممارسات، ووصفت المبالغ المتحصلة من ايرادات الولاية خلال الثماني سنوات الماضية والبالغة (8%) بالضئيلة. وتوقع والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، اثناء مخاطبته ملتقى موسع لتقييم أداء حكومته للربع الأول من العام الحالي، بحضور الوزراء والمعتمدين وأعضاء المجلس التشريعي والادارات الأهلية وممثلين للأحزاب، أن تشهد التحويلات المركزية الى الولايات انخفاضا كبيرا بعد التاسع من يوليو القادم، بسبب انفصال الجنوب وفقد جزء من الايرادات النفطية، وقال «ظللنا خلال الثماني سنوات الماضية نعتمد على المركز حيث لا تتعدى مساهمة الولاية في الميزانية ال 8%»، مرجعا ذلك الى الظروف الأمنية التي تعيشها الولاية، مشيرا الى أن مساهمة الولاية ارتفعت في موازنة العام الحالي الى 28%، وتعهد الوالي بمتابعة الأداء التنفيذي والتشريعي وتقويمه ومعالجة أسباب القصور سواء كانت من الاشخاص أو بسبب السياسات والممارسات. وقرر كبر اجراء تعديلات على مستوى الحكم المحلي بتعديل تسمية لجان التسيير القاعدية الى مجالس تشريعية مختارة بمشاركة كل الأحزاب، مشيرا الى أن حكومته تضم عناصر من المعارضة. من جهته، أشار وزير الارشاد، مسؤول أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني، الدكتور أزهري التجاني، الى وجود مشكلة على مستوى السودان في مساهمة الولايات في الميزانية، معتبرا ما أقدمت عليه شمال دارفور نقطة في اتجاه تصحيح تلك الاوضاع، وقال التجاني ان هناك ولايات وسطية لا تعاني من مشكلات أمنية لكن مساهمة الحكم المحلي فيها في الميزانية ضعيفة جدا، لافتا الى أن عدد الولايات التي تخطت الصرف علي الفصل الأول تعد في الأصابع. الى ذلك، كشف وزير المالية بالولاية الدكتور عبده داؤود عن شروع وزارته في اصلاحات مالية واقتصادية وعلى الخدمة المدنية، موضحا أن الولاية كانت تعتمد على الهبات والتبرعات بنسبة 92 الى 94%، من الميزانية، وأكد أن الولاية تجاوزت آثار التداعيات السالبة التي خلفتها قضية سوق المواسير على اقتصادها،موضحا أن الحكومة ضخت سيولة كافية في المصارف، كما انها تجاوزت مرحلة الاغاثة الطارئة ودخلت مرحلة المشاريع المنتجة.