شرعت حكومة شمال دارفور في تنفيذ خطة لمراجعة وتقييم الأداء التنفيذي والتشريعي والمحلي، وتعهد الوالي؛ عثمان يوسف كبر، بمعالجة أوجه القصور، سواء أكان من الأشخاص أم السياسات، ووصف نسبة المبالغ المحصلة من إيرادات الولاية خلال الثماني سنوات الماضية (8%) بالضئيلة، وانتقد الاعتماد الكبير على المركز. وتوقع كبر خلال مخاطبته أمس (الثلاثاء) ملتقي موسعاً لتقييم أداء الحكومة للربع الأول من العام الحالي؛ أن تشهد التحويلات المركزية إلى الولايات انخفاضاً كبيراً بعد التاسع من يوليو القادم، بسبب انفصال الجنوب، وفقد جزء من الإيرادات النفطية، وقال: «ظللنا خلال الثماني سنوات الماضية نعتمد على المركز، حيث لا يتعدى إسهام الولاية في الميزانية 8%، بسبب الظروف الأمنية»، مشيراً إلى أن إسهام الولاية ارتفع في موازنة العام الحالي إلى (28%). وقرر كبر إجراء تعديلات على مستوى الحكم المحلي بتعديل تسمية لجان التسيير القاعدية إلى مجالس تشريعية مختارة، بمشاركة كل الأحزاب، مشيراً إلى أن حكومته تضم عناصر من المعارضة. من جهته، أشار وزير الإرشاد، مسؤول أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني؛ الدكتور أزهري التجاني، إلى وجود مشكلة على مستوى السودان في إسهام الولايات في الميزانية، معتبراً ما أقدمت عليه شمال دارفور نقطة في اتجاه التصحيح، وقال التجاني: «هناك ولايات وسطية لا تعاني من مشكلات أمنية، لكن إسهام الحكم المحلي فيها بالميزانية ضعيف جداً»، لافتاً إلى أن عدد الولايات التي تخطت الصرف على الفصل الأول تعد على الأصابع. إلى ذلك، كشف وزير المالية بالولاية؛ الدكتور عبده داؤود، عن شروع وزارته في إصلاحات مالية واقتصادية، موضحاً أن الولاية كانت تعتمد علي الهبات والتبرعات بنسبة (92 - 94%) من الميزانية، وأكد أنها تجاوزت آثار التداعيات السلبية التي خلفتها قضية سوق المواسير على اقتصادها.