لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة توفير الضمان الاجتماعي لقطاعات المجتمع على مستوى القطاع الحكومي والخاص ويقع على عاتقها مسؤولية مساعدة الفئات المتقاعدة أو المحالة إلى المعاش أو التي تعرضت للعجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ومع تزايد وتيرة الحياة تصاعدت الحاجة إلى صناديق الضمان الاجتماعي بيد أنها في اوج تصاعد الحاجة إليها وجدت سفينتها كثيراً من المتاريس والجنادل التي تعترض سبيل ابحارها وجأر المسؤولون عنها بالشكوى ورفعوا رايات التحذير من انهيارها جراء عدم توفر الدعم اللازم وافتقارها للتعاون المثمر من قبل الولايات التي تخلفت عن سداد مشتركيها، وأوصى مختصون بضرورة إعادة هيكلة صناديق الضمان حتى يتسنى لها القيام بدورها المنوط بها.. وقد اعترف المدير العام للصندوق القومي للمعاشات كمال علي مدني لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للقاء التداولي للفروع الولائية بالصندوق أمس الأول بمباني أكاديمية السودان للعلوم المصرفية تحت شعار (نحو أداء متميز برؤية وبيئة داعمة) أن صناديق الضمان الاجتماعي بالبلاد تواجه تحديات جمة جراء انفصال الجنوب ونقصان الموارد وعدم إلتزام الولايات بتسديد الاشتراكات وحذر من مغبة انهيار الصناديق حال استمرار عدم توفير التمويل والدعم اللازم . وقال مدني إن ثمة تحديات تقف في طريق صناديق الضمان الاجتماعي بالبلاد على رأسها إفرازات انفصال الجنوب ونقصان موارد النفط وتخوف أن يرميا بظلالهما على قدرة الحكومات الولائية والاتحادية على سداد اشتراكاتها للصناديق ووصف العلاقة بين ولايات الشمال الجديدة بغير المريحة وأضاف ان بعض الولايات تحجب جزءا من اشتراكاتها بل إن 7 فقط من جملة ال15 ولاية شمالية التزمت بسداد التزاماتها فيما تباينت مواقف الأخريات بين الامتناع الكامل والسداد الجزئي واشتكى مدني من ضعف المعلومات والبيانات المطلوبة ودعا لتحديثها بالولايات وكشف مدني عن تسارع الخطى لتوحيد صندوقي المعاشات والتأمينات الاجتماعية في ظل التحولات الاجتماعية على نطاق العالم التي قضت بتبني نظام الاشتراك المباشر من المستفيد او العميل وخروج الدولة والمخدمين من وتوفير خدمة الضمان الاجتماعي وقال إن كل من يؤسس نظاما للضمان الاجتماعي الآن يؤسسه على الالتزام الفردي ويوكل أمر إدارته لأجهزة الضمان الاجتماعي واشتكى مدني من عدم قدرة صندوق المعاشات على تحصيل الاشتراكات جراء افتقاره للأدوات الفاعلة وتساءل عن مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعي ، هل يكون بمقدورها الاستمرار أم التحول إلى أنظمة البقاء للأصلح ؟ ودعا إلى اعتماد استراتيجية اجتماعية قومية ترتب فيها الأولويات للمرحلة القادمة والعمل على الحد من البطالة عبر تحريك مواعين الاقتصاد حتى تتمكن من استبعاب الطاقات العاطلة وطالب مديري الفروع بالصندوق للارتقاء بالعمل في مؤسساتهم والتحلي بروح المبادرة وعدم الركون للرتابة مع ضرورة تحديد رؤية واضحة على المستوى الشخصي والعملي لبلوغ الهدف المنشود وصولا إلى روح فريق العمل المتجانس . وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة والتي من بينها صندوق المعاسات تعد أحد أدوات الضمان الاجتماعي وأنها تحتاج لتوفي الدعم اللازم لها في شكل حسابات وصناديق إئتمان يفترض إيداعها لدى أيدي أمينة ذات اصتل مباشر مع الشلطات الحكومية وأبان ان ثمة اختلال قد طال أنظمة الضمان الاجتماعي لاسيما بعد دخول الصناديق منظومة الاستثمار المباشر في أموال المودعين أو المشتركين ويضيف أن ما يدعو للأسف أن الدولة لا تملك بيانات قاطعة عن أرباح أو خسارة الصناديق الاستثمارية علاوة على أن المعاشيين لم يتفيأيوا ظلال ارباحها بعد إن وجدت مما ولد شعور بعدم الأمان وفقدان الثقة بين المركز والولايات التي يفترض أن تواظب على سداد مستحقاتها من الاشتراكات للمركز حتى تختفى الشكاوى من تأخر استلام المستحقات المالية المعاشية ودعا بوب لخلق نوع من الضمانات يلزم الولايات بسداد اشتراكات منسوبيها وختم بضرورة إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي حتى تتماشى مع روح العصر وحتى تستطيع تلبية متطلبات الحياة الكريمة للمشتركين ضمانا لهم الفقر وذل السؤال بعد أن افنوا زهرة شبابهم خدمة للوطن ومواطنيه .
