صدرت فى بدايات العام 1919 صحيفة (حضارة السودان) ليؤذن ذلك الصدور بالانطلاق الحقيقي لمسيرة الصحافة السودانية،والتي كناها شاعرنا الكبير التجاني يوسف بشير ب (بنت السماء) اعترافا بدورها في ترقية الشعور الوطني ، ولاضطلاعها بمهمة نصرة الحقيقة.ورغم مرور اكثر من مائة عام على ذلك اليوم المشهود،فإن الممارسة الصحفية في السودان لازالت يكتنفها ما يكتنف البلاد نفسها،وكما ان التاريخ المكتوب للصحافة السودانية يشير بوضوح الى الدور الذي لعبه الرعيل الاول من الصحافيين، في الحفاظ على حقها اولا في البقاء حرة ومجردة من القيود،وهذاربما يفسر الآن قدرة الصحافة السودانية على الوقوف بشموخ والحال كذالك على ارضية صلبة من الوعي بقضايا الوطن بداية، ثم الانطلاق تسلحا بالمهنية التي لا تحيد عن الحق والحقيقة المجردة، وتحترم عقول القراء.ذلك وان كان هناك ما يعترض الآن طرقها المتعددة لاداء ذلك الدور. واليوم عندما يحتفل رصفاؤنا في العالم بحرية الصحافة، نحتفي معهم ب(السلطة الناعمة) التي غيرت العالم للأبد،و بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وبتقييم هذه الحرية،كما ان هذا الاحتفال فرصة كما اعتبرت المنظمة الدولية بالامس،للدفاع عن وسائل الإعلام أمام الهجمات التي تُشن على استقلاليتها،وللتعبير عن الإجلال للصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم . والاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة يعتبر فرصة على المستوى الوطني،لنتعرض نحن صحفيي السودان لاهم ما يشغلنا،وهو كيف بإمكاننا الحفاظ على هذه المسيرة المثقلة من مهددات فنائها، والتي نعلمها نحن والمجتمع والدولة،ومنها ما سودته تقارير محلية واقليمية ودولية مشفقة،على حرية الصحافة نفسها فى السودان،وعلى مقدرتها فى الوصول الى المعلومة الصحيحة،وعلى حرية نشرها وحرية اداء دورها التنويري، فى مجتمع لازالت الأمية والتعصب يضربان في جذوره، وحتى على حريتها فى الوصول الى القارئ! ولان حرية التعبير الركيزة الاساسية فى اداء رسالة صحفية تلتزم بحدود المهنية العليا ،فقد وجد هذا الحق من يناصره فى مناشدات المنظمات المهتمة بترسيخه، ومن بينها نطالع مناشدة قدمتها منظمة هيومان رايتس ووتش للحكومة،برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام فورا.وعممت ووتش هذه المناشدة بعد تأكيدها على منع السلطات لصحفيين سودانيين وأجانب، من تغطية المظاهرات الاخيرة،مشيرة الى سوابق لمثل هذا التصرف فى فترات متقطعة. وقالت المنظمة الحقوقية ان عناصر السلطات الأمنية منعت توزيع صحف عدة بعد طباعتها خلال الفترة الماضية. وتقارير المنظمة الدولية لا تحتاج لها الاوساط الصحفية فى البلاد لتبدى عدم رضاها عن ما هو متاح امامها الآن من حرية التعبير. فقد لفت عميد الصحافة السودانية الى ان الحديث عن هذه الحرية، هو حديث عن مطلب ينادى به منذ قرون، مشيرا الى ان كل الاجيال الصحفية ظلت تناضل من اجل هذا المبدأ. وقال الاستاذ محجوب محمد صالح ،في ندوة مساء الاحد الماضي بمركز راشد دياب احتفاءً بهذه المناسبة، ان كثيرا من البلدان تواجه حتى اليوم الكثير من العوائق في حرية التعبير ، وعندما نحتفي بهذا اليوم نحتفي بمبادئ اساسية،أولها حق المواطن في امتلاك الحقائق والمعلومات ،وثانيها التواصل مع المجتمع، وشدد عميد الصحافة السودانية على ان حرية التعبير حق للمجتمع، لا يمكن وضع الحواجز ضده وان مصلحة الجميع تقتضي دعم الحرية والإصرار عليها،مطالبا بأن تتم مراجعة الموقف من هذه المسألة باستمرار دعما لها . ونوه صالح الى ان هذه الحرية يجب ممارستها دون المساس بحقوق الآخرين، أو دون ان تصبح مدعاة للفوضى في المجتمع. وقال صالح ان الصحافة ظلت تتعرض للإنتهاك من الحكومات والجماعات،مشيرا الى ان هناك اكثر من 60 صحفيا حول العالم فقدوا حياتهم وهم يؤدون واجبهم ، مضيفا ان اعلان (وندهوك) الذي اعتمد بموجبه 3 مايو ليكون يوما يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة جاء نتاجا لذالك وقال د.فتح الرحمن محجوب ان هذا القياس سيحدد الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة. ورأى فتح الرحمن ان الاعلام الذي يعامل على انه سلطة رابعة، هو في حقيقة الامر مؤسسة مجتمع مدني، تحتاج بالطبع لحرية التعبير من خلال حقوق خاصة تنظمها الدولة ،ذلك حتى يعيش المجتمع في أمن وطمأنينة محتفظا بخصوصيته. الا ان اخرين يرون ان مهددات حرية الصحافة فى السودان كثيرة، منها تعدد الجهات التى تتولى الاشراف على الممارسة الصحفية، وهذا لب مايراه كاتب صحفي متمرس مثل د. عبد اللطيف البوني، والذي تحدث ل(الصحافة ) بالأمس عن عدم وجود جهة مسؤولة لها الولاية على الاداء الصحفي فى السودان، لافتا الى تدخل جهات عديدة فى الاشراف على ما ينشر فى الصحف منها رئاسة الجمهورية والجهات الامنية والمجلس والقضاء المختص. وطالب البوني بتحديد جهة واحدة ومعروفة للصحفيين لتولى مراقبة ادائهم، بالاضافة الى ان يكون القضاء العام وليس الخاص هو الضابط الاساسي لاية تجاوزات فى العمل الصحفي، ولفت كذلك البوني الى قضية مهمة للغاية،وهى وجود جهات فى الدولة تملك تقديرات تخصها لمهام الصحافة لا ترضى ان تخرج الصحافة عنها وعن الخطوط التى ترسمها هى للممارسة الصحفية. بينما يرى رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني ان المهددات التى تعترض حرية الصحافة تنقسم لاثنتين الاولى تتعلق بالصحافة نفسها والاخرة تتصل بارتباطها بجهات في الدولة، والاخيرة كما يوضح ميرغني تنشأ عن الطريقة التي تنظر بها الدولة للصحافة، وبوصفها فى سلم السلطات التى تمثل قوام الدولة نفسها، هذا بالاضافة الى العلاقة بين الصحافة والسياسة. واما عن الاسباب الداخلية فيقول رئيس تحرير التيارانها تنبع من داخل المؤسسات الصحفية وترتبط بها وبنظرتها للمهنة وتعاملها معها. ويرى ميرغني ان على هذه المؤسسات ان ترفع من المستوى المهني لديها، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بأخلاقيات المهنة. . كما رأى رئيس تحرير التيار ،الذي تحدث ل(لصحافة)بالامس، ان الممارسة الصحفية لاتزال بعيدة عن المأمول واقل من ما يجب بكثير، الا انه يرى فى موازاة ذالك بأن هنالك صحافيين يقدمون مستوى مهنيا مشرفا،يتعرض اداؤهم لتأثيرات من العوامل التي تقدم ذكرها. ولان الاشارات التى صدرت عن هذه الافادات القيمة التي تابعناها،تشير الى ان حرية الصحافة السودان ترتبط ارتباطا لا فكاك منه بالدور الذي يراد بها ان تلعبه، وليس ما يجب ان تكون عليه كسلطة رابعة، فإن التساؤلات يجب ان تتجه لا محالة الى الدور الذي يجب ان تلعبه البيئة التشريعية التى تتدثر بها صاحبة الجلالة، وهى تؤدي رسالتها نحو المجتمع وتجاه الحقيقة. وهو الدثار الذي لم يرَ فيه الكاتب الصحفى عبد اللطيف البوني ما يشوبه،ومضى البوني ليضيف ان التشريعات التي تنظم عمل الصحافة الان لا تضع اية قيود على حريتها فى اداء دورها المهني والوطني، ولكنه رأى ان الخروج عن هذه التشريعات هو الخطر الحقيقي على مستقبلها وبقائها . وقال البوني ان النصوص القانونية المضمنة فى الدستور اولا ومن بعده قانون الصحافة( توفر تماما الحد المطلوب لحرية العمل الصحفي،وتردع الصحافة اذا تجاوزت حدودها)،الا انه يعتقد ان المشكلة تكمن فى عدم تطبيقها،ملقيا باللائمة في ذلك على السلطات، التي قال انها تتجاوزها باستمرار. وما انتهى اليه البوني فى كفاية التشريعات الموجودة ،يؤكده مرة اخرى عثمان ميرغني الذي أمن على كفاية القوانين السارية لممارسة صحفية يصفها بالجيدة، لكنه يعرض الى التعديل الذي تم فى القانون الحالي، بِشأن حق الصحافي فى الحصول على المعلومات الضرورية لاداء مهمته، قاطعا بأنه قلل من من هذا الحق حتى بالمقارنة بالقانون الذي كان يطبق فى السابق. ويصر عثمان ميرعني على ان العيب ليس فى قانون الصحافة، وانما هو فى الممارسة التى اصبحت محكومة بعوامل من الترغيب والترهيب، مما ادى -كما يقول ميرغني- الى سيادة نوع من الممارسة الصحفيةالان، فى الساحة، احدها محفز والاخر مخوف باستخدام عوامل من الترغيب والترهيب.
